ایرادات ۲۸ نماینده به نحوه تعیین دستمزد كارگران در تذكری به شریعتمداری
زمین دار شو: 28 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذكری به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد برای كارگران را دارای ایراد و اشكال دانستند.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، در تذكر ۲۸ نماینده مجلس شورای اسلامی به محمد شریعتمداری آمده است كه چرا شورای عالی كار برخلاف ماده ۴۱ قانون كار و بدون امضای نماینده كارگران حداقل دستمزد را بسیار كمتر از میزان تورم سالانه تعیین كرده است.
این نمایندگان تاكید داشتند بنا بر اعلام رئیس بانك مركزی نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، ۴۱ درصد بوده است اما شورای عالی كار حداقل دستمزد كارگران در سال ۹۹ را ۲۱ درصد تعیین كرده است این تصمیم از دو جهت مورد ایراد است:
اول این كه مغایر با ماده ۴۱ قانون كار است كه به سبب آن شورای عالی كار وظیفه دارند حداقل مزد كارگران را به توجه به درصد تورمی كه از جانب بانك مركزی اعلام می شود تعیین كند و میزان آن باید به اندازه ای باشد كه زندگی یك خانواده را تامین كند. روشن است كه با این میزان دستمزد تامین معیشت یك خانواده با حداقل تعداد، در هیچ یك از نقاط كشور امكان پذیر نیست.
دوم این كه این تصمیم بدون اجماع و تنها با رای نماینده دولت و نماینده كارفرمایان و بدون امضای نماینده كارگران اتخاذ شده كه رویه ای غیر عادلانه است برای اینكه تنها نظر و منافع طرفی لحاظ شده كه در موقعیت چانه زنی برتر قرار دارد و نظر و منافع طرفی كه در موقعیت ضعیف تر است مورد توجه قرار نگرفته است.
این بدعت خطرناك علاوه بر تاثیر بد بر معیشت جمعیتی بیش از ۱۶ میلیون نفر و تعمیق بی عدالتی و نابرابری با حذف مشاركت نماینده كارگران در پروسه تصمیم گیری سبب تضعیف اعتماد در روابط كارگری و كارفرمایی می شود كه تبعات منفی آن نه فقط جامعه كارگری بلكه كل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
در سالی كه از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جهش تولید نامگذاری شده انتظار این است كه جهت گیری تصمیمات همه قوا و دستگاه های ذی ربط در جهت تقویت جهش تولید ملی باشد. شكی نیست كه یكی از شرایط لازم برای نیل به این هدف تامین معیشت كارگران است كه یكی از اركان اصلی تولید هستند. از طرف دیگر تصمیمات دولت حداقل در دو دهه گذشته در زمینه های توسعه اقتصادی و همین طور تحریم های ظالمانه سبب ناتوانی دولت در بهبود فاكتورهای كلان اقتصادی شده است كه از این جهت سبب ضعف بنیان های تولید و به دنبال آن اختلال شدید در ادامه پایداری كارگاه ها و عدم رشد اشتغال و سرمایه گذاری جدید پایدار شده كه می تواند یكی از عوامل مخالفت كارفرمایان در افزایش دستمزد قانونی باشد.
پس دولت بعنوان ضلع سوم سه جانبه گرای باید با حمایت های مالی، بیمه ای و مالیاتی و گمركی از آنها حمایت كند.
منبع: زمین دار شو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب