تعیین سقف برای اجاره بها شدنی است؟
دولت در شرایطی برای افزایش اجاره بها از طرف مالكان در شهر تهران سقف 25 درصدی تعیین كرده كه بنا بگفته كارشناسان نرخ های دستوری در بازار مسكن قابلیت اجرا ندارد؛ هر چند گفته می شود اگر مالیات خانه های خالی به مرحله اجرا برسد این دستورالعمل شدنی است.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، روز یکشنبه در ستاد ملی کرونا به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری مصوبه ای در خصوص تعیین حداکثر سقف افزایش اجاره بها در شهر تهران به میزان ۲۵ درصد، در سایر کلان شهرها تا ۲۰ درصد و در دیگر شهرها حداکثر تا ۱۵ درصد به تصویب رسید. به بیان دیگر صاحبخانه ها اجازه ندارند بیش از این مقدار اجاره بها را بالا برند.
از طرف دیگر، ستاد ملی کرونا، ثبت تمامی قراردادها در سامانه املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری را الزامی کرد.
این موضوع در شرایطی مطرح شده که قبل از این هم در دولت های نهم و دهم چنین محدودیتی اعمال شد که البته بنا بگفته فعالان بازار مسکن چندان اثرگذار نبود.
اما همزمان با این طرح مقرر است دولت مالیات خانه های خالی را در تابستان جاری عملیاتی کند. وزیر راه و شهرسازی گفته که نخستین برگه های مالیاتی در تابستان جاری برای مالکان واحدهای خالی ارسال می شود؛ موضوعی که ممکنست به برگ برنده تعیین سقف اجاره بها تبدیل گردد.
در این زمینه افشین پروین پور - کارشناس اقتصاد مسکن - با اشاره به اینکه تعیین سقف به تنهایی نمی تواند سبب کنترل نرخ اجاره بها شود می گوید: اگر مالکان ملزم به این شوند که تمام قراردادها نیازمند ثبت و دریافت کد رهگیری است این تعیین سقف اجاره بها می تواند مفید باشد به شرط اینکه در کنار این اقدام، مالیات بر خانه های خالی از سکنه نیز اجرایی شود.
درباره این مسئله که آیا می توان مالکان را ملزم به رعایت سقف اجاره بها کرد یا خیر بنظر می رسد در صورت احراز تخلف قابلیت طرح در مراجع قانونی را دارد؛ برای اینکه اگر بر حکم ستاد ملی مبارزه با کرونا نظارت کافی صورت گیرد پیگیری تخلفات دراین زمینه قابل انجام است.
با این حال بنظر می رسد به دلایلی همچون کثرت عرضه کنندگان و متقاضیان بازار مسکن، انجام توافقات شفاهی یا قراردادهای به اصطلاح زیرزمینی، تحقق اهداف دولت در تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها اگر نگوییم ناممکن است، خیلی مشکل خواهد بود.
مهدی سلطان محمدی - کارشناس بازار مسکن - درباره طرح های دستوری در این بازار می گوید: تعزیراتی کردن بازار مسکن، جدا از اینکه غیر امکان دارد، عرضه را در فشار قرار می دهد. اگر عرضه کننده ببیند با محدودیت های روبروست ممکنست از بازار بیرون رود و مشکلات بخش مسکن بیشتر خواهد شد.
به گفته سلطان محمدی، نرخ های دستوری هم شفافیت را از بازار می گیرد و قراردادها به سمت توافقات نانوشته سوق پیدا می کند. ما اگر داده های قیمتی را حذف یا برای آن محدودیت ایجاد نماییم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم. البته باتوجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار سختی نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب