به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر حامد مظاهریان در مورد وضعیت بازار مسكن درجمع خبرنگاران تصریح كرد: در آذرماه شاخصه های مهمی همچون تعداد مبایعه نامه ها، مبلغ آنها، قیمت واحد مسكونی و همینطور تعداد پروانه های ساختمانی افزایش قابل توجهی را نشان می داد كه تفسیر می شد شاید این اتفاق منحصر به آذرماه بوده و همه منتظر بودیم تا آمار دی ماه منتشر شود كه آیا این رشد آذرماه، اتفاقی بوده یا نه؛ اما آمار دی ماه نشان داد آن روند شتابانی كه در آذرماه شروع شده، در دی هم ادامه داشته است.
وی ادامه داد: بررسی هر چهار شاخص مذكور در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال نشان داده است رونق در بازار مسكن كاملا نهادینه شده است حتی در بررسی ۱۰ ماهه صدور پروانه های ساختمانی هم شاهد رشد ۶ درصدی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
اگر بازار ارز به تعادل نرسد، رونق بازار مسكن متوقف می شود
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاكید كرد: آنچه هم اكنون بعنوان یك نگرانی برای ادامه رونق بازار مسكن مطرح می شود، تلاطم بازار ارز بعنوان بازار موازی مسكن می باشد. اگر بازار ارز نتواند در كوتاه مدت به تعادل برسد، حتما روی سایر بازارهای موازی آن اثر نامطلوب می گذارد. ولی اگر نرخ ارز بتواند تثبیت شود، می توانیم به ادامه رونق بازار مسكن امیدوار باشیم.
وی با اشاره به اینكه صبوری دولت در چهار سال قبل برای ممانعت از تولید شوك به بازار مسكن در دو ماه آذر و دی خودش را نشان داده، اظهار داشت: تنها مشكل موجود همین تلاطمات بازار ارز است.
مظاهریان در پاسخ به این پرسش كه آیا با نظر برخی كارشناسان در خصوص افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسكن از جانب برخی فروشندگان و مالكان خاطرنشان كرد: این حرف به هیچ وجه علمی نیست. اینكه تعداد معدودی مالك اقدام به افزایش ناگهانی قیمت ملك خود كنند، ملاك عمل نیست به نظر من ای اظهارات برای تولید بی ثباتی در بازار مسكن می باشد چون در دی ماه ۱۹ هزار معامله در تهران صورت گرفت كه با بررسی آنها می توان میانگین افزایش قیمت ها را تعیین كرد. بازار تعیین كننده قیمت است نه افراد آیا آنكه قیمت ملك خویش را ۵۰ درصد افزایش داده، توانسته آن را به فروش برساند؟
دبیر شورای عالی مسكن تصریح كرد: در شهر تهران افزایش قیمت ۱۰ ماهه بر مبنای همه معاملات ثبت شده ۸ درصد و نقطه به نقطه ۱۵ درصد است ازاین رو طی ۱۰ ماه گذشته افزایش قیمت مسكن هنوز به تورم عمومی نرسیده است این اظهارات یك شوی تبلیغاتی برای گران كردن مسكن می باشد و به هیچ وجه صحت ندارد چون هنوز با مازاد عرضه مسكن مواجهیم.
وی پیش بینی كرد: در سال آینده اگر تلاطم بازارهای موازی ادامه نیابد و منابع مالی از بانك ها به سمت بازارهای موازی حركت نكند، روند رو به رشد بازار مسكن ادامه یابد. با این حال احتمال تثبیت نرخ ارز بسیار بالاست و در سال آینده بازار مسكن هم روند رونق خویش را ادامه می دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره عدم حضور گروه ها و دهك های درآمدی پایین در بازار مسكن اظهار داشت: همواره گروه های درآمدی پایین تر از اقشار متوسط در ایران كمتر در بازار خرید و فروش حضور دارند و اكثرا بازار اجاره مسكن را بعنوان بازار هدف خود برگزیده اند. هم اكنون طبقات میانی وارد بازار شده اند.
مظاهریان درباره بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی و احتمال شكایت نظام مهندسی ساختمان از این حكم به دیوان عدالت اداری با هدف لغو این دستورالعمل اظهار نمود: به هیچ وجه امكان انجام چنین اقدامی وجود ندارد و پیش از صدور آن، مشاوره های حقوقی بسیاری دریافت شده است.
به گفته معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه ای كه در سال ۸۴ معاون وزیر مسكن و شهرسازی وقت آن را صادر كرده بود، وزیر راه و شهرسازی آن را لغو كرده است. این اقدام در جهت احقاق حقوق مهندسان است چون در نظام های مهندسی انباشت سرمایه هنگفتی رخ داده و این ۵ درصد لطمه ای به ادامه حیات آنها نمی زند.
وی بیان داشت: برآورد می گردد رقمی در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حساب های سازمان های نظام مهندسی وجود دارد. ازاین رو بازگشت این ۵ درصد به دستمزد مهندسان حق آنهاست و انتظار می رفت كه سازمان های نظام مهندسی خودشان بعنوان حامی مهندسان این كار را می كردند كه نكردند بنابراین دولت ورود كرد.