بررسی چالش های اصلی بخش مسكن
ركود معاملات در ركود ساخت وساز
به گزارش زمین دار شو رکود معاملاتی، کاهش بازده سرمایه در بخش ساخت و ساز و عدم تأمین مالی مناسب از جانب سیستم بانکی، موانعی است که به کاهش حدود ۷۰ درصدی ساخت و ساز نسبت به دوران رونق مسکن منجر شده و برآیند این چالشها به کاهش توان خرید و رشد حاشیه نشینی می انجامد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، اختلال در بازار خرید و فروش مسکن، حوزه ساخت و ساز را هم به رکود کشاده است. از سوی دیگر نوسانات اقتصادی، رشد قیمت نهاده های ساختمانی را به دنبال داشته و قیمت تمام شده مسکن را افزایش داده است. بخش مسکن از ناحیه سیستم ناکارآمد تأمین مالی هم به چالش برخورده و مجموع این عوامل سبب شده تا ساخت و ساز به حدود یک سوم تقاضای مطلق در بازار مسکن برسد.
حاشیه نشینی، گسترش مناطق ناکارآمد شهری، عمیق شدن شکاف بین توان خرید و قیمت مسکن و اختصاص سهم حدود ۳۵ درصدی هزینه های خانوارها در کل کشور برای تأمین مسکن، مشکلاتی است که از رکود ساخت و ساز نشأت می گیرد. مطابق آخرین آمار در آذرماه ۱۳۹۹ فقط ۲۶۹۰ فقره معامله مسکن در تهران انجام شده که ۴۳ درصد در مقایسه با آبان سال جاری و ۷۳ درصد نسبت به آذر سال گذشته کاهش نشان داده است.
در بخش ساخت و ساز هم اوضاع چندان مطلوب نمی باشد. در نیمه اول سالجاری ۲۶ هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی جدید در پایتخت به مرحله ساخت رسیده که کاهش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و افت ۷۶ درصد نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۲ را نشان داده است.
مدتی قبل، مجلس شورای اسلامی طرح جهش تولید و تأمین مسکن را مطرح کرد؛ طرحی که هدف گذاری تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده و البته دولت بنا به دلایلی همچون عدم پیشبینی منابع مالی لازم، نبود صراحت درباره نرخ سود تسهیلات و نگرانی از تورم زا بودن این طرح، مخالفت خویش را با آن اعلام نموده است. با این وجود طرح، مراحل دوفوریت و بررسی در صحن را طی کرده و احیانا بزودی توسط بهارستان نشینان تصویب می شود.
طبق برآوردها الان تولید سالانه مسکن در کشور ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد است که عمده آن توسط بخش خصوصی ایجاد می شود. اما بنا به قول سازندگان، فعالان عرصه ساخت و ساز به علت پایین آمدن بازده سرمایه در حال ترک این حرفه هستند.
زنجیره ساخت مسکن نیازمند حمایت مالی است
جواد حق شناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن در اینباره می گوید شرایط در بازار مسکن شامل بازار معاملات و ساخت و ساز واحدهای مسکونی بگونه ای است که تنها پشتیبانی از یک بعد و یا ابعاد محدود در حوزه پرداخت تسهیلات و کمک به تأمین مالی کفایت نمی کند و باید ساز و کاری در شبکه بانکی اندیشیده شود تا زنجیره تولید در بازار مسکن با حمایت های مالی و اعتباری رونق بگیرد.
به گفه حق شناس، الان در ضلع اول یعنی سازنده ها و انبوه سازان، نیروهای با مهارت بالا و آماده به کار فراوانی در کشور وجود دارند که در چارچوب اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از شرکتهای خصوصی و شبه دولتی) مشغول و آماده به کار هستند. در سمت تقاضا یا مردم متقاضی مسکن هم هر ساله با حجم بسیار زیادی از تقاضای جدید و تقاضای انباشته از سالهای قبل مواجهیم و ازاین رو تقاضای زیادی برای خرید مسکن هم در کشور وجود دارد. اما در سمت تأمین مالی و نهاد پرداخت کننده تسهیلات الان، تنها، بانک مسکن به عرضه خدمات مالی و اعتباری در این حوزه مشغول می باشد و سایر بانک ها یا اساسا در این حوزه فعالیتی ندارند و یا فعالیتهای آن بسیار محدود و ناچیز است.
وی تاکید می کند: در چنین شرایطی لازم است تدابیری اندیشیده شود تا نه تنها سایر بانک ها هم به حوزه تسهیلات دهی مسکن ورود کنند بلکه کلیه مراحل ساخت مسکن از خرید زمین، تأمین مصالح، سایر هزینه های ساخت و... مشمول دریافت تسهیلات و حمایت مالی و اعتباری شود.
بانکها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات را به حوزه مسکن اختصاص دهند
خردادماه سال قبل سهم مسکن از وامهای بانکی ۱۳.۵ درصد اعلام گردید. سپس حسن روحانی رئیس جمهور در آذرماه ۱۳۹۸ دستور داد این رقم به ۲۰ درصد از کل تسهیلات افزایش پیدا کند. ۱۹ آذرماه هم محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود: «به منظور وحدت رویه تمامی بانک ها برای تخصیص ۲۰ درصدی منابع بانکهای کشور به بخش مسکن، کمیته کاری مشترک بین بانک ها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می شود».
فعالان بخش مسکن معتقدند با عنایت به پیشران بودن این حوزه در اقتصاد کشور و نیاز سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم حوزه مسکن از تسهیلات بانکی، رشد سقف وامها و افزایش مدت بازپرداخت مسکن ضروریست.
با این وجود اجبار بانکها به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه مسکن بر مبنای آمار چندان جدی گرفته نمی گردد. البته نمی توان کاهش معاملات و افت ساخت و ساز را در این مسئله بی تأثیر دانست. با عنایت به کاهش معاملات ملک ناشی از رشد قیمتها و افت تمایل برای تولید مسکن ناشی از نبود چشم انداز روشن از بازده سرمایه، ساخت و ساز به صورت محسوسی کاهش یافته است.
بانکها در نیمه نخست سال جاری ۶۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که بخش مسکن ۳۹ هزارمیلیارد تومان آنرا شامل می شود. یعنی فقط ۵.۵ درصد وامها به حوزه مسکن اختصاص یافته که از این میزان ۳۰ درصد به خرید و ۷۰ درصد به ساخت تعلق داشت. به بیان دیگر سهم ساخت و ساز از کل تسهیلات بانکی ۱.۵ درصد بوده است.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه بانکها از دستور رئیس جمهور برای افزایش سهم مسکن از تسهیلات به ۲۰ درصد سرپیچی می کنند مدعی شده که دولت برای تقویت بخش ساخت و ساز و بهبود وضعیت بازار مسکن جدی نیست.
محمد سرگزی گفته است: یکی از اشکالات کنونی در حوزه ساخت و ساز مسکن، نبود مشوق های مالی و تسهیلاتی است، بطور حتم اگر زمینه برای فعالیت هر چه بیشتر سازندگان فراهم گردد، بخش تولید مسکن رونق خواهد گرفت و این مساله تاثیر گسترده ای در اقتصاد کشور می گذارد.
منبع: zamindarsho.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب