در گفت وگو با زمین دار شو مطرح شد
قانون نگفته فقط یكبار در سال دستمزد تعیین شود!
به گزارش زمین دار شو دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه منعی برای تعیین دستمزد بیشتر از یکبار در سال وجود ندارد، ابراز امیدواری کرد: طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران به جهت اثرگذاری لازم هر چه زودتر از طرف نمایندگان مجلس به نتیجه برسد تا جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند شوند.
هادی ابوی در گفتگو با ایسنا درباره طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران اظهار نمود: در قانون منعی به جهت اینکه دستمزد بیشتر از یک نوبت در سال تعیین شود وجود ندارد و اساسا چنین چیزی در قانون گفته نشده است بنابر این نمی توانیم تعیین دستمزد کارگران را تنها در ارتباط با انتهای سال بدانیم.
وی افزود: امکان دارد تفسیرها و برداشتها از قانون متفاوت باشد ولی منظور از عنوان "همه ساله" این نیست که حتما باید یکبار در سال مزد تعیین شود و طرحی که مجلس به منظور افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در دستور کار و پیگیری دارد به این علت است تا چنانچه شرایط اقتصادی کشور ایجاب کرد و ناگزیر به گرفتن چنین تصمیمی بودیم به افزایش دستمزد بیشتر از یک نوبت در سال اقدام نماییم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تکیه بر بند دو ماده ۴۱ قانون کار اظهار نمود: بر طبق این بند تعیین سبد معیشت کارگران باید بگونه ای باشد که نیازهای حداقلی معیشت یک خانوار را پوشش دهد، یعنی بخشی از هزینه های معیشت کارگران از این طریق جبران شود.
ابوی اظهار داشت: وقتی در تمام سطوح اقتصادی با کرونا درگیریم و قیمت کالا و خدمات در حال تغییر است، نمی توان انتظار داشت که حقوق کارمندان و کارگران ثابت بماند. یا باید قیمتها تعدیل و تثبیت شود یا اینکه حقوق ها متناسب با روند تغییر قیمتها افزایش یابد. در مورد کارگران که افزایشی صورت نگرفت و در مورد برخی کارمندان حقوق ها را بالا بردند یا غیر رسمی به اسم رفاهیات مبلغی واریز کردند ولی آیا این افزایش درحدی بود که هزینه های ناشی از تغییر قیمتها را جبران کند؟
این مقام مسئول کارگری ابراز امیدواری کرد: با عنایت به رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران هرچه سریع تر به نتیجه برسد و به شورایعالی کار ابلاغ شود تا هم اثرگذاری لازم را داشته باشد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند شوند.
ابوی در انتها به منظور برقراری توازن و اصلاح ترکیب اعضای شورایعالی کار پیشنهاد کرد: یک نفر از تعداد نمایندگان کارفرمایی و دولت کم و یک نماینده مجلس به ترکیب شورایعالی کار اضافه شود.
منبع: زمین دار شو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب