مانع زدایی از تولید مسكن محقق می شود؟
به گزارش زمین دار شو بخش مسکن که رابطه پیشین و پسین با ۱۳۴ حوزه اقتصادی دارد بنا به قول کارشناسان از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و رونق تولید برخوردار می باشد اما رکود بیشتر از هفت ساله ساخت و ساز، اقتصاد این حوزه را به چالش کشانده است؛ با این وجود مجلس و دولت برنامه هایی برای مانع زدایی از تولید مسکن در دستور کار قرار داده اند.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، بخش مسکن بعنوان یک حوزه پیشران بنا به قول کارشناسان ظرفیت بالقوه ای برای مقابله با تحریم ها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دارد. بر این اساس یکی از مهم ترین حوزه هایی که می توانند به تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» کمک نماید حوزه مسکن خواهد بود. این بخش دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم بوجود آمده است. همینطور سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور به حدود ۱۲ درصد می رسد. اما رکود بخش مسکن بویژه در حوزه ساخت و ساز، ظرفیتهای این بخش را مکتوم نگه داشته است.
بیش از ۵۰۰ هزار مسکن ملی در مرحله اجرا قرار دارد
دولت از حدود دو سال قبل و مجلس از حدود یک سال قبل برنامه هایی را برای رونق دهی به بخش مسکن شروع کرده اند. دولت دوازدهم پروژه اقدام ملی مسکن با ظرفیت ۴۰۰ هزار واحد را کلنگ زنی کرده و بنا به قول مسؤلان وزارت راه و شهرسازی هم حالا حدود ۶۰۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده است.
مجلس یازدهم هم از چند ماه قبل طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» را در دستور کار قرار داده که البته در ماه های پایانی سال مجال تصویب نیافت. با این وجود قالیباف - رئیس مجلس چند روز قبل اطلاع داد که در ایام آغازین سال ۱۴۰۰ برای پشتیبانی از تولید، طرح مهم «جهش تولید مسکن» را تصویب می نماییم و حذف موانع قانونی صدور مجوزهای کسب و کار را کلید می زنیم.
هدف گذاری طرح جهش مسکن، راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی است که ۴۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت راه اندازی می شود. دولت مکلف است سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به طرح جهش تولید و تأمین مسکن اختصاص دهد. متراژ واحدها ۷۰ تا ۱۰۰ متر و سود تسهیلات آن ۱۸ درصد خواهد بود که گروههای محروم، کم برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار در اولویتهای اول تا چهارم این برنامه قرار دارند.
اقتصاد مسکن در سال ۱۴۰۰ بزرگتر از سال قبل خواهد بود
فرشید پورحاجت - دبیر کانون انبوه سازان توجه به رونق بخش مسکن را برای اقتصاد کلان، مهم می داند. وی در این خصوص می گوید: در سال جدید سرمایه گذاری واقعی از سوی بخش خصوصی افزایش می یابد و به جز بخش مسکن، محمل دیگری برای سرمایه گذاری وجود ندارد. ازاین رو اقتصاد مسکن در سال ۱۴۰۰ بزرگتر از سال ۱۳۹۹ و شاید بزرگتر از هفت سال قبل باشد. یکی از علائم این رشد وعده پرداخت ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه ساخت است که از جانب بانک مسکن اعلام شده و می تواند رغبت سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد. امیدواریم خروجی آن به راه اندازی سرپناه برای متقاضیان واقعی منجر شود.
وی بیان می کند: اگر تحرک در اقتصاد مسکن ایجاد شود اشتغال بخش اعظمی از قشر عظیم کارگری و کارفرمایی کشور به رونق خواهد رسید و بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ به گردش در می آیند. در این خصوص باید دولت، مجلس و قوه قضاییه، رفع موانع تولید را دنبال و بستر مناسب برای سرمایه گذاری در بزرگترین صنعت درون زای کشور را فراهم نمایند.
همچنین محمدرضا رضایی کوچی - رئیس کمیسیون عمران مجلس ـ ضمن اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۰ بعنوان سال «تولید، پشتیبان ها و مانع زدایی ها» اظهار داشت: ادامه بررسی طرح جهش مسکن در اولین نشست رسمی در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت و دولت مکلف است در خلال چهار سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تولید نماید.
وی همینطور تزریق ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در پروژه های عمرانی را یکی دیگر از برنامه های سال جاری مجلس برشمرد وافزود: با فعال شدن پروژه های عمرانی خیلی از بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی فعال می شود.
لزوم استفاده از ظرفیت لایحه مشارکت عمومی خصوصی
سال ۱۳۹۷ عنوان شد که بیشتر از ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. بر این اساس لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی که هدف آن واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی است در هیات دولت به تصویب رسید اما هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. سال قبل روند بررسی این طرح شروع شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس با تکیه بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفته است: الان بیشتر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که با اعتبارات محدود در قانون بودجه تمام نمی گردد و ازاین رو با استفاده ازظرفیت بخش خصوصی در چارچوب لایحه مشارکت بخش خصوصی که از کمیسیون به صحن مجلس ارائه خواهد شد، می توانیم هرچه زودتر این طرح های عمرانی را به اتمام برسانیم.
دولتهای بعدی مسکن ملی را ادامه می دهند؟
به نظر می رسد طرح اقدام ملی مسکن موانع اولیه را پشت سر گذاشته و به تدریج وارد ریل شده است. اما سوال این است که آیا دولتهای بعدی خویش را مکلف به ادامه این طرح می دانند؟
محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در گفت و گو با ایسنا مهم ترین خصوصیت طرح اقدام ملی مسکن را عدم اتکا به یارانه های دولتی دانست و اظهار داشت: مسکن نیاز دائمی مردم است. ما برای پنج سال آینده تأمین زمین خواهیم کرد. اسم طرح را هرچه می خوهند بگذارد اما این زمینها به مردم واگذار شده و پروژه ها در حال اجرا می باشد. یارانه ای هم ندارد که دولتها بگویند نمی توانیم تأمین نماییم. بانکها پرداختها را انجام می دهند و هر دولتی بیاید طبیعتا باید این برنامه را تقویت کند.
با توجه به شرایط فعلی به نظر می آید عزم دولت و مجلس برای خروج بخش مسکن از رکود جزم شده است. حالا باید ببینیم در سال ۱۴۰۰ دو برنامه جهش مسکن و مسکن ملی تا چه اندازه می تواند این حوزه را از رکود خارج کند.
منبع: zamindarsho.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب