با پافشاری ایرلاین ها بر نرخ های جدید؛
دعوای سازمان هواپیمایی وانجمن ایرلاین ها برسر قیمت بلیت بالا گرفت
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: باتوجه به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی، هرگونه افزایش نرخ بلیت غیر قانونی می باشد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، سیاوش امیرمکری در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در خصوص این که افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، اشاره کرد: هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهدنمود.
وی به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی اشاره نمود و اضافه کرد: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی که تمام نقاط کشور را پوشش داده و سبب توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود، محقق نشد.
امیرمکری اشاره کرد: همین طور مفاد مندرج در بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه کشور همچون آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در حوزه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ ها به مرحله اجرا در نیامد.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با اعلان اینکه موضوع متنوع سازی و یا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی در قالب احکام دائمی یا برنامه ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، اضافه کرد: پس با توجه به بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری با وجود اشراف به مشکلات و چالش های شرکت های هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و نقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به سبب وظایف قانونی خود درباب حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، همین طور با بهره گیری از اختیار مندرج در ماده ۷ بخشنامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه می دارد.
وی به ذکر توضیحاتی درباب بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه پرداخت و گفت: بر طبق این بند، دولت مکلف بود تا آخر سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام و از شروع سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در حوزه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.
امیرمکری در ادامه به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و همین طور شورای عالی هواپیمایی بر طبق قانون هواپیمایی کشوری اشاره نمود و اضافه کرد: بر طبق بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی بمنظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابتهای مضره بین متصدیان حملو نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی،، جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری بشمار می رود و همین طور به سبب بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین شود همچون وظایف شورای عالی هواپیمایی است.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اشاره کرد: این مساله در دستورکار شورای عالی هواپیمایی کشوری قرارگرفته ودر نخستین جلسه تعیین تکلیف خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب