مهر خبر می دهد؛
نفت میادین مشترک منبع تهاتر با ریل
در حالی وزارت راه و شهرسازی به دنبال توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی از محل تهاتر سرمایه گذاران با نفت می باشد که کارشناسان روش هایی چون ایجاد صندوق های پروژه بورسی را مؤثرتر و کم هزینه می دانند.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اخیراً از بررسی طرحی در این کمیسیون مبنی بر اجرای پروژه های ریلی با تهاتر نفت در جلسه این کمیسیون اطلاع داده که بر مبنای آن دولت می تواند از راه شرکتهای تابعه وزارت نفت روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام به پیمانکاران تحویل دهد.
وی اضافه کرد: این مورد به این مفهوم است که پیمانکاران به ازای فعالیتهای عمرانی خود، به جای منابع مالی، نفت خام دریافت نمایند و آنرا در بازار به فروش برسانند.
تهاتر نفت با پروژه های عمرانی در دولت قبل هم مطرح شده بود / اوراق خزانه دیگر جواب نمی دهد؟
تهاتر نفت با هزینه های پروژه های عمرانی که پیمانکاران پرداخت می کنند، در دولت قبل هم مطرح شده بود، اما روش ها و نحوه تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران از محل تهاتر نفت متفاوت بود و مقرر است روش های جدیدی در دولت سیزدهم برای تهاتر نفت با توسعه زیرساخت ها در پیش گرفته شود.
سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت به پیمانکاران می رسد؟
گفته می شود یکی از جدی ترین پیشنهادات این است که ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت یا سهم صندوق توسعه ملی از طرق دیگر فروش نفت تأمین شود تا دولت بتواند نفت خام لازم را در اختیار پیمانکاران قرار دهد.
اما هنوز این پیشنهادات رنگ اجرا به خود ندیده اند و هنوز سازوکار مناسبی برای تهاتر نفت با پروژه های عمرانی زیرساختی خصوصاً طرح های ریلی تدوین نشده است.
در حال حاضر به علت کم شدن منابع درآمدی دولت، به نظر می آید اعطای اوراق خزانه اسلامی به پیمانکاران به علت افزایش بدهی های دولت به بخش خصوصی بخصوص پیمانکاران، دیگر چاره مناسبی برای تسویه بدهی های دولت نیست.
معاون رئیس جمهور: ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده می دهیم
سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً اطلاع داده بود که دولت سیزدهم درحال بازپرداخت ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید بدهی دولت گذشته است.
گفته می شود بخشی از این بدهی ها به اوراق خزانه اسلامی است که در دولت گذشته به جای مطالبات پیمانکاران به آنها پرداخت شده بود.
نفت میادین مشترک برای تهاتر پروژه های ریلی استفاده می شود
یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی به خبرنگار مهر از تهاتر نفت با پیمانکاران چینی برای توسعه زیربناهای حمل و نقلی خصوصاً طرح های ریلی اطلاع داده بود.
وی اضافه کرد: قرار بر این است که در ازای اجرای طرح های زیرساختی ریلی دارای اهمیت بالا همچون راه آهن سریع السیر قم-اصفهان، راه آهن برقی تهران-مشهد، راه آهن اصفهان-بندر امام خمینی (ره) و راه آهن برقی گرمسار-اینچه برون، صرفا از محل میادین مشترک نفتی ایران با سایر همسایگان، نفت در اختیار پیمانکاران غیر ایرانی قرار دهیم.
دستور وزیر راه برای انتقال پروژه های عمرانی از شرکت ساخت به شرکت راه آهن
اخیراً رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی نامه ای به سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران دستور انتقال پروژه های عمرانی ریلی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت راه آهن را صادر کرده است که با واکنش نه چندان مثبت برخی کارشناسان و حتی مشاور عمرانی وزیر راه و شهرسازی روبرو شده است.
برخی کارشناسان احتمال می دهند این مورد زمینه اجرای پروژه های ریلی از محل تهاتر نفت را فراهم آورد؛ اتفاقی که پیش از این هم در زمان وزارت عباس آخوندی اتفاق افتاده بود ولی به زعم برخی کارشناسان، با شکست روبه رو شده و مجدداً در زمان وزارت محمد اسلامی در راه و شهرسازی، پروژه های عمرانی ریلی از شرکت راه آهن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی عودت داده شد.
چرا منابع دیگر توسعه ریلی محقق نمی شوند؟ / بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد
ایده تهاتر نفت با ریل در حالی باردیگر جان گرفته است که برخی اعتبارات و ردیف های بودجه ای در سالهای اخیر محقق نشده اند.
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در مورد بازگشت سرمایه سرمایه گذاران در بخش های مختلف صنعت ریلی شامل زیرساخت و ناوگان از محل صرفه جویی در مصرف سوخت، سال هاست که از جانب شرکت راه آهن به شدت پیگیری می شود، اما به علت اجرای ناقص آن از جانب دستگاههای متولی همچون شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سبب شده تا بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در این حوزه نداشته باشد.
چرا که به سختی می تواند اعتباراتی که در حوزه ریلی سرمایه گزاری نموده را بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به دست بیاورد.
همچنین محقق شدن بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی هم در سالهای اخیر که به طور عمده به اختصاص بخش هایی از تسهیلات بانکی به بخش حمل و نقل ریلی اختصاص دارد، همواره با موانع زیادی روبه رو بوده است.
صندوق های پروژه بورسی بهترین گزینه اند
در حالی که در سالهای اخیر مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی از طریق اندازی صندوق های پروژه بورسی برای تأمین مالی پروژه های ریلی همچون راه آهن بیرجند-یونسی (به عنوان قطعه اثرگذار راه آهن چابهار-سرخس) که در توسعه ترانزیت از کشورمان نقش برجسته ای دارد، اطلاع داده اند، اما تا کنون این صندوق ها راه اندازی نشده و به جز یک صندوق کوچک برای تأمین مالی قطعه گرمسار-سمنان از آزادراه حرم تا حرم که پارسال در بازار سرمایه تشکیل و بیشتر از ۳۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی کرد، هیچ صندوق پروژه دیگری در حوزه پروژه های عمرانی همچون طرح های ریلی تأسیس نشده است.
معاون شرکت راه آهن: لایحه بودجه ۱۴۰۱، لایحه ای راه آهنی است
نورالله بیرانوند معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت اجرایی نشدن قوانین حمایتی از صنعت ریلی اظهار داشت: مستمرا اجرای این قوانین را پیگیری می نماییم که بعضی از آنها عملیاتی می شوند، بخشی هم تا حدودی اجرایی شده و بخش دیگر هم اصلاً اجرا نمی شوند.
وی اضافه کرد: درحال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستیم و برنامه دقیقی برای آن داریم؛ به وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهادهای خویش را عرضه کرده ایم؛ بر این اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چند بند در مورد توسعه صنعت ریلی پیشنهاد داده ایم که امیدواریم هم در دولت و هم در مجلس تصویب شود.
بیرانوند درباره اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اظهار نمود: با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تفاهمنامه ای داشته ایم که فعلا درحال اجراست.
دلیل عدم اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
وی افزود: البته از جانب شورای اقتصاد در مورد اجرای این قانون مصوبه ای ابلاغ گردیده که شرط تحقق آن، کمی ایراد دارد و محدودیت هایی برای شرکت راه آهن قرار داده اند؛ بنابراین پیشنهاد داده ایم تا این محدودیت بار دیگر در شورای اقتصاد، اصلاح و رفع گردد.
به گفته معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن، بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد، شرط تحقق اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دستیابی سالانه رشد ۳ درصدی در بخش های مسافری و باری حمل و نقل ریلی است که با عنایت به شرایط اقتصادی کشور از یک سو و همینطور انتشار کرونا که میزان سفر را کاهش داده است از طرفی، رسیدن به این رقم (رشد ۳ درصدی حمل و نقل ریلی در هر سال) کمی دور از حقیقت است.
وی افزود: از دیگر ایرادات این مصوبه، گره زدن بخش دولتی راه آهن به شرکتهای خصوص ریلی است؛ بنابراین درخواست اصلاحیه مصوبه شورای اقتصاد را آماده کرده ایم که اگر بررسی و تصویب شود، یکی از موانع تحقق تأمین اعتبارات ریلی از محل «بازگشت سرمایه بخش خصوصی با صرفه جویی سوخت»، برطرف خواهد شد.
بیرانوند تاکید کرد: بخش خصوصی سرمایه گذار در حوزه ریلی، هم اکنون نگران ریسک است.
منبع: زمین دار شو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب