افزایش حقوق کارمندان از آبان اجرائی می شود؟
زمین دار شو: یک کارشناس اقتصادی اصل متناسب سازی را به منزله واقعی کردن دستمزدها و مستمری ها دانست و با اشاره به زمان اجرای متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری، بر لزوم مشخص شدن سریع تر منابع اعتباری این طرح تاکید نمود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به تصویب لایحه متناسب سازی و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس اظهار نمود: یکی از پرسش های اصلی درباب این افزایش، تامین منابع آنست. تا حالا آنچه میان مجلس و دولت توافق شده این است که اموال مازاد دولتی فروخته شود و هر سازمانی در حد وسع خودش قسمتی از افزایش حقوقی که از محل لایحه دو فوریتی بوده را بتواند جبران کند.
وی اضافه کرد: بطورمثال گفته شده که خودرو های مانده در گمرک را که تعیین تکلیف نشده و صاحبان آن معین نیست به مزایده بگذارند و بفروشند. این ها جزو املاک تملیکی است ولی پولش آنقدر نمی گردد و بنابراین درباره ی افزایش حقوق ها بیشتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا هر سازمان و دستگاهی به تناسب وسع خودش اموال مازداش را معرفی نماید و بفروشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: موضوعی که در این حوزه وجود دارد، این است که تامین قسمتی از بودجه از محل فروش اموال مازاد عمدتاً محقق نشده و روش موفقی نبوده است. هم اکنون برای اجرای متناسب سازی اعتباری نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح داشته است.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه منابع اعتباری این طرح باید هرچه سریعتر مشخص شود، در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق شده بخش مالیات ها بوده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که متناسب سازی حقوق ها مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ اظهار داشت: همه کسانی که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰ درصدی دولت بوده است، حتی اگر بیمه پردازی آنها به صندوق تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می شوند مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شورایعالی کار باشد.
به گفته حاج اسماعیلی، هر فردی که در سازمان، ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که محاسبه افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول متناسب سازی و ترمیم حقوق خواهد شد مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شورایعالی کار باشد.
وی اظهار داشت: در مورد کارگرانی هم که بوسیله شرکتهای پیمانکاری در شرکتهای دولتی کار می کنند، چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح، قرار شد که افزایش حقوق آنها متناسب با افزایشی که در شورایعالی کار اتفاق افتاده اعمال شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اصل متناسب سازی یعنی واقعی کردن دستمزدها و مستمری ها و مادامی که احساس نماییم، قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسب سازی باید جریان داشته باشد و با اهمیت تر از آن منابع اعتباری برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده شود ولی معتقدم اکنون متناسب سازی هم در زمینه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران منجر شود.
حاج اسماعیلی در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری از آبان ماه عملیاتی می شود؟ اظهار داشت: طی دو ماه تامین منابع این طرح در دولت و مجلس درحال بررسی بود ولی به علت آنکه مصمم به اجرای متناسب سازی هستند و از جانب کارمندان هم به شدت پیگیری می شود، این ماه حتما عملیاتی شده و علی الحساب آنرا واریز می کنند، چون اگر این کار انجام نشود، وارد ماه های باقیمانده سال می شویم و بحث هزینه کرد بودجه به میان می آید.
به گفته وی در بحث پرداخت معوقات متناسب سازی قبلا اعلام گردید که از زمان تصویب فقط افزایش پرداخت می شود ولی در ایام اخیر اعلام نمودند که مابه التفاوت آن به تدریج پرداخت خواهد شد پس به نظر می آید که در مورد پرداخت معوقات که از چه زمان باشد، هنوز تردید وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی در آخر با اشاره به اینکه باید تلاش نماییم تورم را مهار و نرخها را تثبیت نماییم، اضافه کرد: به تناسب افزایش حقوق ها باید اقدامات اساسی برای کنترل تورم انجام گیرد چون به سمت پایان سال که می رویم به علت تحریک تقاضا در بازار و میل به خریدهای نو شامل خانه، پوشاک، ماشین و حتی سفر با افزایش تقاضا مواجه خواهیم بود و ممکنست قیمتها تغییر کند پس باید تلاش نماییم که نرخها کنترل و تثبیت شوند و مدیریت صحیحی در مواجه با افزایش نقدینگی داشته باشیم.
منبع: زمین دار شو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب