برای بررسی بیشتر
ماده در ارتباط با چگونگی تعیین افزایش نرخ سالانه اجاره بهای مسکن به کمیسیون ارجاع شد
به گزارش زمین دار شو، ماده در ارتباط با چگونگی تعیین افزایش نرخ سالانه اجاره بهای مسکن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی مواد ۸ و ۹ این طرح را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع دادند.
در ماده ۸، آمده است: نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی بعد از تصویب این قانون در شهر های بیشتر از صدهزار نفر جمعیت و شهر های جدید توسط شورایعالی مسکن اعلام می گردد.
تبصره ۱- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تاییدی از جانب شورایعالی مسکن، موجر مشمول جریمه ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می شود. جریمه محفوظه در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۴۰۰ در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. همینطور موجر مشمول معافیت مالیاتی مبحث تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمی گردد. بانک مرکزی ملکف است بنا به اعلام محاکم قضایی، مبلغ جریمه مبحث این ماده را از حساب محکوم ضد کسر نماید و در صورتیکه موجودی حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم ضد شامل مجازات مقرر در مواد ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک می گردد.
تبصره ۲- بنگاه های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از راه بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره همچون مبایعه نامه دو سال قبل می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم عرضه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی می باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در کلیه صفوف محکوم می شود.
در ماده ۹ هم آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی همچون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه مبادرت به کشف بازه ی قیمت و اجاره بها به صورت منطقه ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و مجانی در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاههای همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
منبع: zamindarsho.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب