عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین مطرح كرد؛
لزوم تشکیل قرارگاه ملی مسکن
به گزارش زمین دار شو، نهمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده با محوریت ارزیابی وضعیت تحقق تکالیف قانون جهش تولید مسکن برگزار گردید.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر نهمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» با محوریت ارزیابی وضعیت تحقق تکالیف قانون جهش تولید مسکن برگزار گردید. در این جلسه که به میزبانی اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر و با حضور عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین ضد السلام و مسئول اندیشکده شهر اسلامی، علی فرنام سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و رامین خورسند کارشناس ارشد اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی برگزار شد، ابعاد و موضوعات پیرامون «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» مورد بررسی، ارزیابی و مباحثه قرار گرفت.
بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین ضد السلام و رئیس اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره) به تبیین و صدمه شناسی قانون جهش تولید مسکن پرداخت. عمران زاده ضمن اشاره به اینکه شرایط در نظر گرفته شده در اجرای قانون جهش تولید مسکن بگونه ای است که نیازمندان واقعی مسکن امکان بهره مندی از مزایا و تسهیلات را نداشته و از طرح نهضت ملی مسکن حذف می شوند، اظهار داشت: شرایط مالی و احراز مشمولیت در این طرح، بگونه ای است که متقاضیان اصلی و گروههای کم درآمد که در دهک های درآمدی یک تا سه قرار دارند به انحاء مختلف نمی توانند از مزایای طرح استفاده نمایند. متقاضیان با عنایت به شرایط طرح، ناچارا یا از همان ابتدا انصراف می دهند یا در ادامه وقتی که برای ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام می کنند، با الزامات دشواری چون آورده ۴۰ میلیون تومانی در شروع کار و همینطور پرداخت های چند ده میلیون تومانی در مرحله بعدی و بازپرداخت سنگین این تسهیلات روبه رو می شوند از ادامه کار منصرف شده و ازاین رو به خودی خود از طرح حذف می شوند.
وی اضافه کرد: با رفتن به دفاتر محل ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، بیشتر از متقاضیان با دلالان مواجه می شویم و شاهد می باشیم که واجدان شرایط طرح، ترجیح می دهند یا مجبور می شوند امتیاز خویش را بفروشند. برپایه گزارش های میدانی امتیاز هر فرد را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خریداری می کنند. این مساله نشان داده است طرح در هدفگذاری برای پشتیبانی از افراد نیازمند و متقاضی مسکن متأسفانه موفق نبوده است و در واقع یکی از خلأهای قانون جهش تولید مسکن که همانا هدفگذاری اش است در اینجا مشخص می شود و به نظر می آید که باید یک بازبینی اساسی در این عرصه صورت بگیرد.
ضرورت بازبینی طرح جامع مسکن
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) با بیان اینکه یکی از کارهای زیربنایی و جدی که در قانون جهش تولید مسکن تکلیف شده و باید صورت بگیرد بازبینی طرح جامع مسکن می باشد، افزود: باید به صورت اساسی بررسی شود دغدغه های ما در حوزه مسکن چیست، وضعیت مسکن در استان ها به چه نحوی است و سایر موضوع هایی از این دست مورد ارزیابی و مداقه قرار بگیرد؛ طرح جامع مسکن باید در همان سه ماهه نخست این قانون، بازبینی می شد، امری که تکلیف وزارت راه و شهرسازی و شورایعالی مسکن بود و اتفاق نیفتاد. طرح ریزی و برنامه ریزی نهضت ملی مسکن در سطح ملی، با عنایت به آن که طرح جامع مسکن بازبینی نشده، در هاله ای از ابهام است.
از دیگر تکالیف مهم قانون جهش تولید مسکن ملزم شدن بانکها به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی به بخش مسکن بوده است که این امر هم مخقق نشده است. بررسی ها نشان می دهد، در سال ۱۴۰۰ حدود حدود ۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ هم حدود ۶ درصد توسط بانکها به این حوزه تسهیلات اختصاص یافته است. بانکها این تسهیلات را اختصاص نداده اند اما سازمان امور مالیاتی موظف بوده است که ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده را مالیات دریافت کند و سازمان مزبور هم به این تکلیف خودش در حوزه دریافت مالیات عمل نکرده است.
عمران زاده افزود: در حوزه تأمین مسکن یکی از مباحثی که توان و انرژی وزرات راه و شهرسازی و نهضت ملی مسکن را به خودش اختصاص داد، واگذاری و تأمین مجانی اراضی در اختیار وزارت خانه ها و مؤسسات بود که باوجود همه پیگیری های جدی، خیلی از دستگاه ها هنوز هم به تکلیف خودشان در این عرصه عمل نکرده اند. البته متولی بخشی از تأمین اراضی سازمان ملی زمین و مسکن می باشد که در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. متأسفانه اختصاص اراضی در شروع اجرای طرح به کندی پیش می رفت و تا شهریور سال قبل و با پیگیری های رسانه ای و قانونی قدری تسریع پیدا کرد.
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره) بیان نمود: نکته دیگر استفاده از اراضی درون شهری و بازپس گیری و بازگرداندن آن دسته از اراضی است که قبلاً در چارچوب طرح های ملی واگذار شده بود. قرار شده بود وزارت راه و شهرسازی، آیین نامه های در رابطه با این امر را تنظیم کند و این اراضی، به منابع ملی بازگردانده شود. باآنکه با وقفه ای دوساله آیین نامه ای در این عرصه تنظیم شده بود اما این روند سرعت کافی را ندارد. همینطور بررسی ها نشان داده است سیاست های بازتنظیم نظام پهنه بندی و تراکم ساختمانی در شهرها، که اخیراً توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ گردیده، صدمه جدی را به نظام شهرنشینی و مسکن وارد خواهد نمود. متأسفانه این سیاست، بستر تراکم فروشی گسترده را در شهرها فراهم می آورد و پیامد آن، افزایش تراکم جدی بخصوص در کلان شهرها خواهد بود؛ ابلاغ این سیاست ها، با افزایش تراکم در شهرها تبعات جدی را از صدمه های جدی اجتماعی، ترافیک و آلودگی های زیست محیطی را به همراه خواهد داشت.
عمران زاده افزود: میزان اراضی اختصاص یافته به طرح نهضت ملی مسکن، عدد پایینی است؛ حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار هکتار برای کل طرح در نظر گرفته شده است. یک محاسبه ساده نشان داده است که تراکم ۲۲۰ نفر در هکتار را منجر می شود که تراکمی بالا را خصوصاً در کلان شهرها بوجود می آورد و یکی از قسمتهایی که وزارت خانه باید مورد توجه جدی قرار دهد میزان اراضی اختصاص یافته به طرح است.
وی با بیان اینکه در قسمت پایانی قانون جهش تولید مسکن که به ساماندهی سامانه های املاک و اسکان و سامانه های معاملات اختصاص دارد، مقرر شده بود تا بر بستر این سامانه ها امکان ثبت مجانی تمامی معاملات شامل خرید و فروش و اجاره و پیش خرید و پیش فروش فراهم گردد، که اخیراً اعلام گردید وزارت خانه راه و شهرسازی تنها امکان ثبت مجانی اجاره را فراهم نموده اما امکان ثبت سایر معاملات هنوز فراهم نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، اظهار داشت: گزارشات فصلی که بتوان ارزیابی دقیقی از طرح نهضت ملی مسکن داشت، عرضه نشده است و قرار بوده سندی تصویب شود که تمامی طرح های معمارانه و شهرسازانه بر مبنای الگوهای غنی ایرانی و اسلامی باشد.. این دغدغه بر اساس الگوها و آموزه های انقلاب اسلامی و ناظر بر مسائل گوناگونی که مسکن مهر با آن مواجه بود مورد تاکید قرار گرفته است. متأسفانه باید وزارت خانه راه و شهرسازی اقداماتی را انجام می داد که تابحال معاونت شهرسازی و معماری این وزارت خانه گامی در این راه برنداشته است.
کم توجهی به الگوهای ایرانی-اسلامی در معماری و شهرسازی
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره) با تکیه بر عدم در نظر گرفتن الگوها ومعیارهای ایرانی و اسلامی در ساخت مسکن اظهار داشت: مقرر است برای بیشتر از ۱۴ میلیون نفر از افراد جامعه مسکن بسازیم و اگر این کار را بر اساس تاریخ پرافتخار و تمدن ایرانی و اسلامی غنی خودمان انجام ندهیم اساسا از داشته هایمان بی بهره بوده ایم. دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری و شهرسازی ما می توانند به تحقق این امر کمک کنند. متأسفانه در تعریف الگوی ساخت مسکن حمایتی، هم اکنون صرفا یک مدل تیپ تعریف و به تمامی شهرها ابلاغ می شود. متأسفانه ساختمان سازی تهی از الگوهای معماری و شهرسازی بوده است و این امر یکی از تکالیف اصلی به حساب می آید که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به بخش قابل توجهی از تکالیف خود در حوزه تأمین و ساخت مسکن، تنظیم عرضه و تقاضا و سایر الزامات این حوزه به صورت کامل عمل نکرده است، افزود: ۳۴ تکلیف را بررسی نموده ایم که حدود ۳ تکلیف به درستی انجام شده، ۳ تکلیف با تأخیر انجام گرفته اما مابقی تکالیف یا به درستی انجام نگرفته و یا گزارش خاصی در آن حوزه عرضه نشده است.
دکتر عمران زاده، یکی از اصلی ترین مسائل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن را عدم وجود برنامه ریزی جامع از همان سال نخست و در ادامه آن دانست و اظهار داشت: تدوین و ابلاغ آیین نامه ها و شیوه نامه های مصرح شده در قانون جهش تولید مسکن به کندی پیش می رود و یا اصلاً دنبال نمی گردد. به طور عمده افرادی که با طرح نهضت ملی مسکن همراهی چندانی ندارند، همچنان در سیستم هستند و همکاری با این طرح از جانب آنان وجود ندارد که البته این امر به مرور اصلاح گردید.
وی عدم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را یکی دیگر از مشکلات دانست و اظهار داشت: دستگاههای مختلف در این عرصه به یکدیگر کمک چندانی نمی کنند و متأسفانه یک انسجام قرارگاهی در این عرصه وجود ندارد و استان ها هم به این ترتیب، یک هماهنگی و توازن در حرکت به سمت اجرای این طرح وجود ندارد.
عدم تناسب طرح با نیازها و شرایط واجدین
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره)، با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن، با نیازها و شرایط واجدین و نیازمندان واقعی متناسب نیست، افزود: بررسی ها حاکی می باشد از حدود ۵و نیم میلیون ثبت نام کننده در این طرح، بیشتر از ۴ میلیون نفر یا انصراف داده اند و یا حائز شرایط نبوده اند که عمده ترین دلیل آن اینست که شرایط، ابعاد و اجزای طرح به درستی تدوین و تبیین نشده بود و متناسب با نیازهای واجدین شرایط نبود.
عمران زاده افزود: بررسی گردید که حدود ۲۴ دستگاه در این عرصه تکلیف مشخص دارند و این دستگاه ها به طور عمده به تکالیفشان عمل نکرده اند. تعدد دستگاه ها در این عرصه سبب شده است که باوجود عهده دار بودن تکلیف، تعهدی نسبت به این طرح نداشته باشند. مسئله بعدی خود وزارت راه و شهرسازی است که ۶ معاونت، ۲۱ اداره کل، ۳۱ واحد استانی و ۲۲ واحد سازمانی و شرکت و ۷ ستاد و شورا در بدنه این وزارت خانه وجود دارد که هرکدام به اندازه یک وزارت خانه گستردگی دارند که وزیر باید به تک تک این بخش ها رسیدگی کند؛ ازاین رو در وزارت راه و شهرسازی امکان اینکه این قانون را اجرایی کنند، به علت وجود ساختار گسترده وزارت خانه وجود ندارد.
ایجاد قرارگاه ملی مسکن
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده شهید صدر (ره)، تشکیل قرارگاهی ملی با مسئولیت فردی با حوزه اختیارات معاون اول رئیس جمهوری را یکی از راهکارهای تسریع در روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و پیشبرد برنامه های طرح نهضت ملی مسکن دانست و اضافه کرد: در صورت تشکیل چنین قرارگاهی می توانیم امید داشته باشیم که در دو سال آینده، اتفاقات مثبتی رخ دهد. این قرارگاه پیگیری از دستگاه ها و وزارت خانه های مختلف را به صورت مستمر و شبانه روزی انجام دهد در غیر این صورت بعید است که در آینده پیش رو شاهد اتفاقی جدی در حوزه مسکن باشیم.
وی راهکار دوم را تخصیص زمین به واجدان شرایط و عرضه تسهیلات و حمایت ها برای پیشبرد فرایند راه اندازی مسکن به دست مردم عنوان نمود و اضافه کرد: در کنار تشکیل این قرارگاه باید از ساخت مردمی که با نظارت و پشتیبانی دولتی صورت می گیرد حمایت نماییم. اگر دولت زمین را بعلاوه تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهد، مردم خودشان مسکن مورد نیازشان را راه اندازی می کنند.
منبع: zamindarsho.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب