مهر بررسی كرد؛
وقتی پول بانک ها به سمت مسکن نمی رود چرا بانک ها جریمه نمی شوند؟
زمین دار شو: طبق شواهد بانک مرکزی، بانکها طی دوسال گذشته در امتداد قانون جهش تولید مسکن ضعیف ترین عملکرد را به عنوان مهم ترین ارگان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن داشتند و دولت باید بانکها را جریمه کند.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد اما هنوز اجرائی شدن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در هاله ای از ابهام به سر می برد. تعدادی از کارشناسان مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی نیز ادعا می کنند که هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن نه فقط شدنی نیست بلکه برای ساخت آن حداقل های تولید نیز مهیا نیست؛ آنها معتقدند دولت بجای این که دنبال مقصر وضعیت موجود باشد باید وظایف خودرا در ساخت واحدهای مسکونی به درستی انجام دهد.
با توجه به شرایط موجود تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بطور قطع چالش برانگیز و دشوار است ناگفته نماند برخی مفسرین اقتصادی و سیاسی که منتظر بر زمین خوردن این وعده دولت سیزدهم هستند با شک و تردید نسبت به تحقق این وعده سنگین اقتصادی اظهارنظر می کنند.
البته سخنگوی دولت در مصاحبه با رسانه های داخلی درباره ی طرح ساخت چهار میلیون مسکن ملی گفته است ساخت چهار میلیون مسکن در ۴ سال قانون مصوب مجلس است و باید به طور متوسط سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود.
سخنگوی دولت در ادامه تاکید می کند: اگر این وعده شدنی نیست باید دید تمامی کارهای کارشناسی که زمینه تصویب این قانون بوده چه مبنایی داشته است.
با توجه به سخنان سخنگوی دولت بنظر می رسد اگر دولت نتواند این وعده را عملیاتی کند باید علتش را در دولت گذشته جست وجو کرد برای اینکه اجرای این وعده نیازمند یکسری مقدمه است که ظاهراً مقدمات آن هنوز فراهم نیست. با اینحال جواب این سوال را باید مسئولان دولت سیزدهم بدهند که چرا دولت چنین وعده ای را داده است در صورتیکه زمینه اجرای آن وعده فراهم نبوده است.
باید توجه داشت که رییس جمهور کشورمان وعده خودرا فراموش نکرده و در جریان تحویل برنامه هفتم به مجلس، درباب ساخت مسکن در کشور، اظهار کرده است: برخی در سخنان خود می گویند شما قول دادید سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازید و تحویل مردم واجد شرایط دهید. اما من در پاسخ عرض می کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سالهای قبل نیز مسکن نساختند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی تولید شده است این یک میلیون هم نیاز کشور، هم مصوبه قانونی مجلس و هم وعده ای است که ما دادیم و بدنبال اجرای آن نیز هستیم.
بانک ها یکی از نهادهایی هستند که می توانند در پروسه ساخت و سازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین کننده داشته باشند، در این جهت دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بانکها را موظف کرد که ۲۰ درصد از منابع خودرا برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند.
رئیسی نسبت به وعده ساخت ۴ میلیون مسکن تعهد دارد
از سخنان رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی این طور بنظر می رسد که یکی از برنامه های هدف گذاری شده وی در دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است و او بدنبال اجرائی شدن وعده انتخاباتی خود است.
دولت سیزدهم در امتداد اجرای ساخت ۴ میلیون طرح نهضت صملی مسکن نیاز به همکاری ارگان و نهادهای دیگر دارد که بانکها درباب وام دهی به مردم برای کمک هزینه ساخت و ساز نقش مهمی در اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند.
اما باتوجه به آمار رسمی که از طرف بانک مرکزی اعلام گردید بانکها نسبت به تعهد خود برای پرداخت تسهیلات متعهد نبودند و این آمارها، عملکرد بانکها در اجرای جز (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (از ابتدای اجرای قانون تا پایان مردادماه ۱۴۰۲) را نشان میدهد و بر طبق این قانون، بانکها باید ۲۰ درصد از منابع خودرا برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اختصاص بدهند.
آمارهای جدید بانک مرکزی از عملکرد بانکها در اجرای این قانون نشان میدهد کل پرداخت تسهیلات از طرف بانکها در قالب نهضت ملی مسکن از زمان تصویب این قانون و تا پایان مرداد ماه امسال معادل ۲۷۵ هزار و ۵۶۹ میلیاردریال بوده است.
کم کاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن سبب شد که قسمتی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تامین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانکهای سبب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است برای اینکه که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش رود.
عدم جریمه شدن بانکها نشان میدهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا آن زمان که این جریمه و قانون اجرا نشود بانکها علاقه ای به وام دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان بطور قطع عمل نخواهند کرد.
همچنین نباید نسبت به شیوه اجرای این طرح نیز بی تفاوت بود برای اینکه که شیوه انجام این کار نیز بگفته کارشناسان حوزه ساخت و ساز اشتباه است. عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن، می گوید: باتوجه به آن چه که امروز شاهدش هستیم طرح نهضت ملی مسکن دولت یک طرح نمایشی است برای اینکه فقط در مدت دو سال قبل وعده شنیدیم و کمترین کار اجرائی را شاهد بودیم.
دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن کم کارکرده است
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه اشاره کرد: اگر به ۱۰ میلیون خانوار زمین بدهیم، طی ۱۸ ماه الی دو سال همه آن ایجاد می شود. توان ساخت آنرا هم دارند چون هزینه ساخت واحد ویلایی پایین تر از آپارتمان سازی است.
وی اشاره کرد: طرح نهضت ملی مسکن یک انقلاب در ساخت وساز می تواند باشد به شرط آنکه درست اجرا شود؛ اگر مسکن سازی صورت گیرد ۱۳۰ تا ۱۴۰ صنعت که با مسکن مرتبط هستند به حرکت درمی آید.
بهرامی با انتقاد از بانکها که به ساخت وساز ها وام نمی دهند اظهار داشت: وقتی بانک می تواند به شرکت های زیر مجموعه خود وام دهد و این پول به صورتی در داخل بانک بماند چرا باید به مسکن سازی وام دهد؛ تا آن زمان که این شرایط وجود داشته باشد بانکها بدنبال ساخت و ساز نمی روند.
وی در ارتباط با ریسک نکول تسهیلات مسکن اظهار داشت: ناگفته نماند که ریسک نکول مسکن بسیار کم است؛ یادمان نرود در ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکن روستایی مسکن مهر، این وام ها نکول نشد. این کار در شرایطی صورت گرفت که مردم ضامن معتبر برای ساخت واحدهای مسکونی روستایی نداشتند و خودشان ضامن یکدیگر می شدند. اما حالا بانکها حیاط خلوت عده ای شده است و آنها اجازه نمی دهند پول از بانک خارج و به سمت مسکن سازی برود.
پول نباشد خبری از واحد مسکونی هم نیست
حسن همتی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ی دلیل عدم وام دهی بانکها در امتداد قانون جهش تولید مسکن مجلس، اظهار داشت: عدم وام دهی بانکها برای ساخت واحدهای مسکونی یکی از موانع اصلی ساخت و ساز مسکن در دولت سیزدهم شمرده می شود که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید نسبت به این رفتار بانکها پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس در ادامه اشاره کرد: امروز بانکها از دادن وام مسکن امتناع می کنند؛ فقط بعضی اوقات این وام ها را به افرادی که سفارش شدند پرداخت می کنند و عملاً به مردم وامی پرداخت نمی شود و شرایط وام دهی به حدی سوال برانگیز است که حتی وام ازدواج هم به سختی پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد اما تا وقتی بانکها که یک سمت ماجرا هستند مبادرت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نمی کنند نباید انتظار داشته باشیم که این قانون مجلس اجرائی شود و عملاً دولت نمی تواند با این شرایط راه به جایی برد.
امروز جوانانی که می خواهند ازدواج کنند حداقل باید یک میلیارد سرمایه داشته باشند که بتوانند یک زمین بخرند تا بتوانند در آن آغاز به خانه سازی کنند؛ جوانان در این شرایط هیچ نوع منابع مالی در اختیار ندارند چطور باید آنها را تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده شوند؟
دولت باید برای رونق نهضت تولید مسکن تسهیلات ارزان در اختیار مردم و جوانان قرار دهد البته در صورتیکه این تسهیلات در اختیار جوانان قرار داده نشود عملاً اتفاقی در حوزه حل مشکلات اقتصادی کسانی که خانه ندارند و جوانانی که می خواهند ازدواج کنند، نمی افتد، در نهایت هم این قانون مجلس هم روی زمین خواهد ماند.
حداکثر ۲ میلیون واحد مسکونی می توان ساخت
سید محمدرضا میر تاج الدینی رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر این که ابتدا باید مشکل مالی در عرصه ساخت و ساز مسکن را رفع نماییم، اظهار داشت: با توجه به این که اوضاع مسکن در بخش تامین منابع مالی گرفتار مشکل است با این شرایط بخش خصوصی روش جدید تامین منابع مالی تحت عنوان کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی مسکن را پیشنهاد داده است.
این نماینده مجلس با اشاره به این که آیا وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال ابتدایی دولت سیزده به ثمر خواهد رسید یا خیر، اشاره کرد: ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم بطور قطع آسان نخواهد بود و انتظار می رود ۲ میلیون مسکن در آغاز دولت سیزدهم و ۲ میلیون هم در دوره دوم دولت آقای رئیسی ساخته شود که برای ساخت این واحدها هم نیازمند کمک دستگاهها و نهادهای دولتی دیگر است.
این مقام مسئول اظهار داشت: یکی از راهکارهای ساخت مسکن تهاتر زمین است که شرکت های مختلف، سازندگان مسکن، انبوه سازان و تعدادی از کارخانه های در رابطه با ساخت و ساز مسکن می توانند واحد مسکونی بسازند و به ازای دریافت پول به آنها واحد مسکونی داد.
وی در ادامه اظهار داشت: البته ساخت یک میلیون مسکن در ضمن سال فقط به عهده دولت نیست و بخش های خصوصی نیز برای تکمیل این وعده باید به پای کار بیایند. بانک هایی که وام نمی دهند از طرف دولت باید جریمه شوند به خبرنگار مهر، کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن می باشد، البته تمایل بانکها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خودرا برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند. طبق بررسی ها این در حالیست که قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خودرا به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه های مختلف همچون نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست. البته در امتداد قانون جهش تولید بانکها مکلف به پرداخت وام شده اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند ولی همانطور که گفته شد دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است و عملاً بانکها نیز می کوشند که پول را در نزد خود نگه دارند بجای آنکه آنرا برای توسعه کشور به کار برند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب