عامل اصلی قاچاق سوخت، مابه التفاوت قیمت است
به گزارش زمین دار شو، سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور اظهار داشت: مابه التفاوت قیمت اصلی سوخت با قیمتی که در جایگاه ها به فروش می رسد، عامل قاچاق در کشور شمرده می شود.
علیرضا احمدی فینی سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این که قسمتی از واردات کشنده ها برعهده ستاد حمل و نقل سوخت است، اظهار داشت: در عرصه ناوگان برون شهری موانعی وجود داشت، همچون مبحث تامین نیاز ناوگان کشور در زمان های مناسبتی مانند اربعین، حمل کالاهای اساسی در بعضی از بنادر کشور… با کمبود ناوگان مواجه بودیم البته با وجود ناوگانی که در کشور وجود دارد، تعدادی از کشورها مجوز ورود را صادر نمی کردند.
سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور با توجه این که مجلس به موضوع کشنده ها ورود کرد، اضافه کرد: در سال (۱۳۹۵) مجلس شورای اسلامی با عنایت به قانون احکام دائمی مجوز واردات کشنده های زیر ۳ سال کار کرد را ابلاغ نمود. طبق این قانون در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بیش از ۳۰ هزار ناوگان تجاری زیر ۳ سال کارکرد وارد کشور شد؛ همین طور در قانون بودجه سال (۱۴۰۲) مجوز واردات تمامیه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری-برون شهری به وزارت کشور و وزرات راه و شهرسازی ابلاغ گردید.
وی اظهار داشت: طی این ابلاغیه باید نیاز حوزه حمل و نقل را اعلام می کردیم و سامانه ای بر این اساس تنظیم شد در ادامه قرار شد واردات ناوگان باری- مسافری در قالب سامانه یکپارچه صورت گیرد. البته این سامانه از (۳۰ آبان) فعالیت خودرا شروع کرده و تا به امروز بیش از هزار ناوگان ثبت نام کردند.
احمدی فینی از مصوبه دیگر در این راستای آگاهی داد و اضافه کرد: مصوبه دیگری در قالب شورای اقتصاد برای ۸۵ هزار دستگاه ناوگان که شامل ۲۰ هزار کشنده، ۳۰ هزار کامیون بین ۱۹ الی ۲۶ تن، ۴ هزار کامیون ۱۱ الی ۱۸ تن، ۷ هزار کامیون ۶ الی ۱۰ تن، ۹ هزار اتوبوس دیزلی و ۱۵ هزار مینی بوس دیزلی ابلاغ گردید. البته با کمک شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بنا است تا نوسازی شود و متولی اجرای این طرح وزارت خانه صنعت و معدن، تجارت است.
وی افزود: شورای اقتصاد تفاهمنامه های با شرکتهای خودروسازی داخلی امضا کرد تا بتوانیم از پتانسیل داخل کشور نیز در این خصوص بهره مند شویم و این پروسه از آغاز آذرماه امسال شروع شده است. پروسه ثبت نام بگونه ای است که در ابتدا ثبت سفارش صورت می گیرد سپس اختصاص ارز و در ادامه ترخیص از گمرک و شماره گذاری صورت می گیرد.
صرفه جویی ۷۳۰ میلیون دلاری با شناسایی انحراف اختصاص سهمیه سوخت
احمدی اضافه کرد: در مبحث سوخت، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت از چند وجه ورود کرده و مدیریت سوخت بعنوان یک موضوع از اهمیت بالایی در کشور برخوردار می باشد. یکی از دستوراتی که مورد اجرا قرار گرفته ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث است که ذیل این قانون ناوگانی که دارای بیمه شخص ثالث نیست صدور کارت سوخت و سهمیه بیمه انجام نشود. در این راستای ستاد سوخت موظف شده تا موضوع را پیگیری کند.
سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور در ادامه تصریح کرد: البته این قانون در سال (۱۳۹۵) ابلاغ گردیده اما تا زیرساخت ها و پیگیری ها تا ایجاد و بررسی شود بطور قطع زمان بر خواهد بود و اخیرا امسال امکان اجرای این قانون را در دستور کار قرار دادیم.
وی اظهار داشت: عده ای از رانندگانی که فراموش می کردند تا سهمیه بیمه خودرا پرداخت کنند طی یک ماه گذشته این اشخاص را در فهرست خاکستری قرار دادیم. زمانیکه راننده به جایگاه سوخت مراجعه می کرد علامت هشدار برای وی اعلام می شد تا هرچه سریع تر نسبت به تمدید بیمه نامه خود اقدام نماید. طی این روند مثبتی که انجام شد در سه گام توانستیم بیش از ۵۰ هزار از ناوگان های کشور را شناسایی نماییم. البته بعد از شناسایی ناوگان ها برخی از این خودرو ها، خودشان نسبت به بیمه شخص ثالث اقدام نمودند.
احمدی افزود: با اجرای این روند آمار بیمه شخص ثالث در کشور افزوده شد و حدود ۱۶ هزار ۳۰۸ ناوگان بصورت انفرادی نسبت به موضوع تمدید بیمه شخص ثالث اقدام نمودند. از طرفی این روند از انحراف اختصاص سهمیه ای سوخت برای ۳۴ هزار و ۶۱۷ ناوگان جلوگیری کرد. تمام این موارد نشان می دهند که اجرای این روند بار مثبتی در پی داشته و طبق آمار ستاد سوخت مشخص شد روزانه ۲ میلیارد لیتر از میزان نفت و گاز کشور صرفه جویی شود که معادل تقریبی ۷۳۰ میلیون دلار در سال به حساب می آید.
این مسئول تصریح کرد: در شناسایی اولیه بیش از ۲ میلیون خودرو و همین طور حدود ۵ میلیون موتور سیکلت مشخص شد که بیمه شخص ثالث نداشتند و اگر این روند ادامه دار باشد حدود ۲۵۰ میلیون لیتر سبب صرفه جویی در مصرف سوخت کشور خواهد شد.
عامل اصلی قاچاق سوخت، مابه التفاوت قیمت است
وی مابه التفاوت قیمت سوخت را عامل اصلی قاچاق دانست و اظهار داشت: مابه التفاوت قیمت سوخت اصلی سوخت با قیمتی که در جایگاه ها به فروش می رسد، عامل اصلی قاچاق سوخت در کشور به حساب می آید. با توجه این که برنامه ای درباب افزایش قیمت انواع سوخت در دولت مطرح نیست هدف ستاد بیشتر بر بروی کنترل مصرف و قاچاق سوخت است.
وی اظهار داشت: هدف گذاری که برای مدیریت مصرف سوخت در پیش گرفتیم سبب می شود تا صدمه ای به افرادی که در چرخه حمل و نقل درحال فعالیت هستند، وارد نشود. شناسایی انحرافات مصرف سوخت هدف اصلی کشور در راستا است.
منبع: زمین دار شو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب