پایان ماه عسل کتمان صورت های مالی
به گزارش زمین دار شو، برخی شرکتهای دولتی و بانکهای ناتراز که تابحال از انتشار صورت های مالی خود امتناع می کردند در دولت سیزدهم مجبور به انجام این کار شدند؛ به صورتی که تا کنون بیشتر از ۱۶۰۰ صورت مالی افشا شده و وزیر اقتصاد وعده داده ۲۰۰۰ صورت مالی دیگر هم تا آخر سال با وجود فشارها و گلایه های مدیران بخش های دولتی منتشر خواهد شد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، مبحث زیان دهی شرکتهای دولتی و ناترازی بانکها طی چهار دهه گذشته که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته تا کنون لاینحل باقی مانده بود. دولت سیزدهم بعد از روی کار آمدن به مبحث مولدسازی، اصلاح فرایند اجرای اصل ۴۴، افزایش راندمان شرکتهای دولتی، رفع ناترازی بانک ها، حسابرسی و افشای صورت های مالی ورود کرد.
شهریور ۱۴۰۰ وزیر اقتصاد اعلام نمود همانطورکه عملکرد شرکتهای بورسی روی سامانه «کدال» به صورت شفاف عرضه می شود بانک ها، بیمه ها و شرکتهای دولتی غیربورسی هم باید این شفافیت را ایجاد کنند.
انتشار صورت های مالی در چهار مرحله تا کنون
به دنبال این هدف گذاری وزارت اقتصاد پارسال صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۲۰ دی ۱۴۰۱ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) منتشر گردید. آبان ماه سال جاری هم صورت مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی و عمومی روی سامانه کدال قرار گرفت که ۲۸۹ مورد در ارتباط با شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد در ارتباط با شرکتهای زیرمجموعه بانکها و بیمه ها، ۲۱ مورد در ارتباط با مناطق آزاد و شرکتهای زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد در ارتباط با شرکتهای زیرمجموعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد در ارتباط با فدراسیون ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت می باشد.
آنها که دلشان نمی خواهد شفاف باشند
اما مبحث شفافیت به همین جا ختم نشده است. روز گذشته احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد - اعلام نمود که ۲۰۰۰ صورت مالی دیگر هم تا آخر سال جاری افشا می شود.
خاندوزی البته از فشارها و گلایه هایی توسط برخی شرکت ها در جریان این شفاف سازی پرده برداشت اما اظهار داشت که محکم پای انتشار صورت های مالی ایستاده ایم و حاضریم در این راه هر هزینه ای را بپردازیم.
وزیر اقتصاد، گریزی هم به عملکرد بانکهای ناتراز زد که سبب آسیب به اعتبار عمومی شده است.
به قول او، جامعه این تصور را دارد که موسسات مالی ناتراز سبب شده اند تا از جیب مردم و جیب دولت اموالی به نفع برخی افراد سرازیر شود. با این وجود موسسه ای که به لحاظ مالی گرفتار مشکلات شده مسئله دارایی مالی و مسئله دارایی نقدی آن به نحوی جداگانه حل شود.
پایان ناترازی موسسه نور با ادغام در بانک ملی
خاندوزی به صورت مثال به موسسه اعتباری نور اشاره نمود که انحلال آن در اوایل ماه جاری و انتقال حساب های سپرده گذاران این موسسه به بانک ملی اعلام گردید. موسسه نور سالهای سال ناتراز بوده و در دوره قبل برای انس موسسه تصمیم نگرفته نشد اما در این دولت رئیس جمهوری دستور صریح در رابطه با آن داد و وزارت اقتصاد به فرایند انحلال آن کمک کرد.
در کنار عواملی همچون رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت و اقتصاد دستوری، بانکهای ناتراز از متهمان اصلی ایجاد تورم در کشور می باشند. راه برون رفت از این وضعیت هم عرضه شفاف صورت های مالی، اصلاح سیستم بانکی و برداشتن تکالیف تسهیلاتی از روی بانکها است.
تعدد شرکت ها و بانکهای زیان ده که گفته می شود تعداد آنها الان به ۱۹۴ عدد رسیده هزینه های گزافی برای دولت و اقتصاد کشور دارد. طی سالهای گذشته در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۴ می بایست برای افزایش راندمان این شرکت ها چاره اندیشی می شد. اما در دو دهه گذشته به علت مسائل مختلفی که یکی از آنها دخالت مدیران دولتی در واگذاری این شرکت ها و گاها در اختیار گرفتن شرکت ها بوده مسئله خصوصی سازی آنطور که باید و شاید به سر انجام نرسید.
در دولت سیزدهم با بازتعریف و بروزرسانی تکالیف و وظایف سازمان خصوصی سازی طرح «مولد سازی» برعهده این سازمان قرار گرفت تا اقتصاد کشور را از هزینه های مادی و معنوی چهار دهه در مورد اموال و دارایی های مازاد دولت خلاص کند و از طرفی درآمد حاصل از این طرح برای رشد تولید که یکی از دغدغه های اصلی دولت می باشد به کار گیرد.
مولدسازی دارایی های دولت حالا در برنامه هفتم توسعه هم مصوب شده و در عین حال با شفاف سازی حداکثری، اصلاح آئین نامه اجرایی در راه کارآمدی، شفافیت و توسعه متوازن استان ها مسیر خویش را به پیش می برد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب