نامه تعدادی از حقوقدانان به مجمع تشخیص مصلحت نظام
به گزارش زمین دار شو، تعدادی از حقوقدانان در نامه ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را خواهان شدند.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر تعدادی از حقوقدانان در نامه ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهان اصلاح قسمتهایی از طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شدند. این طرح که به منظور اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، بعد از ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس، دیماه سال قبل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. ضمن حمایت گسترده نمایندگان مجلس، مسؤلان عالی رتبه قضایی و حقوقدانان از کلیات طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، در جزئیات این طرح اختلاف نظرهایی وجود دارد. به عقیده نویسندگان نامه، اگر تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اصلاح نشود، اجرای این طرح با مشکل مواجه می شود. متن نامه به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و احترام.
همانطور که مستحضرید، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است. توجه مقام معظم رهبری و دیگر ارکان تصمیم گیر نظام به افزایش اعتبار اسناد رسمی، امری مغتنم بوده که در صورت اجرایی شدن صحیح آن، زمینه تعالی کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم می نماید. با این وجود در متن طرح، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت عدم رفع می تواند منجر به تضییع حقوق عامه، انتفاع اشخاص دارای سو نیت و تشتت آرا نزد محاکم گردد. پیشبینی این مسائل، ما تعدادی از حقوق دانان را بر آن داشت تا نظر تخصصی خویش را به اعضای محترم آن مجمع و عموم مردم اعلام نمائیم. بعضی از مهم ترین مشکلات این طرح از نظر ما به شرح زیر است.
۱) صیانت از کلاهبرداران
مطابق متن صدر ماده ۱، بعد از لازم الاجرا شدن این مصوبه، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی به جز دعوای استرداد عوضین راجع به آن عمل حقوقی ثبت نشده پذیرفته نخواهد شد؛ ازاین رو درصورتیکه شخصی، با سوء استفاده از عدم آگاهی عامه مردم، به باعث سند عادی یک مال غیرمنقول را به چند نفر انتقال دهد، به اعتقاد قریب به اتفاق حقوقدانان با لازم الاجراشدن این مصوبه، امکان طرح هیچ گونه شکایت کیفری از قبیل کلاهبرداری و … در محاکم ضد وی وجود نخواهد داشت؛ ازاین رو این مصوبه از کلاهبرداران صیانت می کند؛ این مورد منجر به تضییع حقوق عامه بخصوص اقشار سطح پایین جامعه که به طور عمده آگاهی حقوقی کمتری دارند، می شود.
۲) فراهم شدن زمینه باج گیری و ثبت ادعای کذب
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ طرح مذکور، درصورتیکه شخصی در سامانه مبحث این ماده ادعایی راجع به ملکی ثبت نموده و برای دریافت سند اقدامی کرده باشد، سازمان ثبت مکلف است، هنگام انتقال رسمی آن ملک، ادعای مذکور را به اطلاع خریدار برساند. با توجه به اینکه ثبت ادعای واهی هزینه چندانی ندارد، اجرای این تبصره زمینه ساز ثبت ادعاهای کذب با انگیزه باج خواهی از دارندگان سند رسمی و مخدوش شدن اعتبار اسناد رسمی می شود. ثبت اولیه املاک توسط سازمان ثبت تجربه مشابهی در این حوزه است. در آن زمان خیلی از افراد با ثبت اعتراض واهی در فرآیند دریافت سند رسمی مالکیت، از دریافت سند رسمی توسط مالکان واقعی جلوگیری می نمودند و برای صرف نظر از این اعتراض ها، از مالک واقعی باج خواهی می کردند.
۳) تسهیل کلاهبرداری با سند رسمی انتقال حقوق متصوره مدعیان مالکیت
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ درصورتیکه شخصی نسبت به ملکی ادعای مالکیت خویش را درج نماید، تا زمان تعیین تکلیف ادعا امکان انتقال رسمی حقوق متصوره را خواهد داشت. یعنی اشخاص دارای سو نیت با ثبت یک ادعا و آغاز به اقدام لازم برای دریافت سند، تا زمان تعیین تکلیف ادعا خواهند توانست ملک غیر را به صورت رسمی و نزد دفاتر اسناد رسمی انتقال دهند. همینطور این امکان به معنای رسمیت بخشی به تخلفات در حوزه املاک و اراضی همچون ساخت و ساز غیرمجازاست؛ چونکه افراد خواهند توانست ساختمان های فاقد گواهی پایان کار را به صورت رسمی و در دفترخانه انتقال دهند.
در صورت اجرایی شدن این مصوبه، ثبت ادعای کذب بر روی اراضی ملی، املاک دولتی و املاک بلاصاحب تشدید شده و زمین خواران حقوق متصوره این املاک را به صورت رسمی انتقال خواهند داد. امکان انتقال رسمی به این شیوه، اعتبار اسناد رسمی را هم می کاهد و منجر به افزایش اختلافات و رشد پرونده های قوه قضاییه می شود؛ ازاین رو ضمن پشتیبانی از تصمیم مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص ارتقا اعتبار اسناد رسمی بعنوان اقدامی مبارک در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، پیشنهاد می شود برای پیشگیری از گسترش بی نظمی، تخلفات و کلاهبرداری در کشور علاوه بر اصلاح ضمانت اجرای بی اعتباری معاملات عادی در جهت عدم صیانت از کلاهبرداران، تبصره ۲ و تب صره ۳ ماده ۱۰ حذف گردد. اسامی امضاءکنندگان نامه:
۱. دکتر عباس کریمی - وکیل دادگستری و استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۲. دکتر محمد مسعود یوسفی - وکیل دادگستری و رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه
۳. دکتر احمد مؤمنی راد - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۴. دکتر علی قانعی - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- رئیس شعبه دادگاه حقوقی ۱۱۹ باهنر
۵. دکتر صابر حبیبی سوادکوهی - وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
۶. دکتر پرویز محمد نژاد - وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب
۷. دکتر مجتبی نظیف - وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۸. دکتر تهمینه عدالتجو - وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب
۹. عبدالله روزبه گل افشانی - عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسن مجتبی (ع)
۱۰. دکتر صادق حبیبی سواد کوهی - مدرس دانشگاه
۱۱. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا وسطی - مدرس دانشگاه
۱۲. دکتر سهیل زنگی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۱۳. دکتر سید علی طباطبایی نسب - مدرس دانشگاه
۱۴. دکتر محمد ترابی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۱۵. دکتر سید علی موسوی اصل - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
۱۶. محمدعلی شالچیان - وکیل دادگستری
۱۷. دکتر متین سلیمان تبار - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۱۸. داریوش قاسمی - وکیل دادگستری
۱۹. حسین خاکپور - وکیل دادگستری
۲۰. حسن نوروزی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۲۱. دکتر حسین زارعی - وکیل دادگستری
۲۲. سید مصطفی مرتضوی - وکیل دادگستری
۲۳. یاسر انصاری - مدرس دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب