معاون رئیس جمهور اعلام كرد
شرایط تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی
زمین دار شو: رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان جزئیاتی از شرایط تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی از تولید تغییراتی در نحوه پرداخت حقوق در لایحه پیشنهادی به مجلس اطلاع داد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، به تازگی آیین نامه اجرای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و توافقاتی در مورد آن انجام شد. بر مبنای آنچه كه جمشید انصاری -رئیس سازمان اداری و استخدامی- توضیح داده است در ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات كشوری تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی مشخص بوده و باید با انجام آزمون اتفاق افتد، اما در سوی دیگر در قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده (۵۷) این آزمون حذف شده و تاكید دارد كه برای تبدیل نیروی پیمانی به رسمی آزمایشی نیاز به آزمون نیست ولی با عنایت به اینكه برنامه پنجم به آخر رسید و برنامه ششم در دستور كار قرار گرفت و این مورد تمدید نشد خلأیی وجود داشت كه برای آن آیین نامه ای در مجلس تدوین و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بنا بر گفته معاون رئیس جمهور، در آیین نامه جدید كسانی كه در آزمون استخدام پیمانی پذیرفته شده باشند دیگر برای تبدیل رسمی نیاز به آزمون ندارند، چراكه به هر حال یك بار و بر مبنای قانون در آزمون شركت كرده اند اما مسئله اینجاست كه باید نیروی پیمانی در شغل حاكمیتی باشد و دستگاه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی حتما پست خالی حاكمیتی داشته باشد و از جانب دیگر سه سال از خدمت نیرو در دستگاه گذشته و آنگاه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی تبدیل وضعیت شود.
دولت وظیفه استخدام نیروهای شركتی را ندارد
انصاری كه در رسانه ملی در مورد شرایط استخدامی سخن می گفت، مرتبط با وضعیت نیروهای شركتی هم توضیحاتی ارائه نمود. وی اظهار داشت كه نیروهای شركتی كاركنان دولت نیستند و دولت از آنها خدمات می گیرد و مسائل آنها مربوط به خود شركت های عرضه دهنده خواهد بود. ازاین رو در مورد استخدام آنها ما نمی توانیم وارد شویم، چون كه اولا برای استخدام شرایط تسهیلاتی وجود دارد و ما مقاطع كارشناسی و بالاتر را در دولت جذب می نماییم و برای دیپلم شرایط خاصی است كه مربوط به مناطق ضعیف می گردد. از این رو برای برخی مشاغل كه نیاز به تخصص نیست و تسهیلات دیپلمه لازم داریم كه طبق قانون اجازه نیروهای شركتی را نخواهیم داشت.
انصاری در مورد اینكه در حق نیروهای شركتی از لحاظ پرداخت ممكن است اجحاف شده و شرایط مناسبی نداشته باشند هم اظهار داشت كه این قوانین خاص خویش را دارد و دولت هم حتما مراقبت های لازم را انجام می دهد ولی در نهایت این شركت های عرضه دهنده نیروها هستند كه باید مراقبت های كافی را در مورد پرداخت ها داشته باشند.
حقوق ها به یكدیگر نزدیك می شود
بخش دیگری از این گفت وگو مبحث تغییرات حقوق و مزایا در لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات كشوری اختصاص داشت. بر مبنای گفته های انصاری در لایحه ای كه در بهمن ماه امسال رئیس جمهور به مجلس برد، بخش قابل توجهی به حقوق كاركنان اختصاص دارد. در این قانون تاكید شده تا بتوان به گونه ای در پرداخت ها حركت كرد كه كارمندان در دستگاه ها بتوانند دریافت های نزدیك به یكدیگر داشته باشند و به شكلی متناسب و همسان دریافت كنند. منابع مالی مربوطه هم برای این همسان سازی در بودجه های سنواتی بررسی می شوند.
دولت سه میلیون نیرو دارد
انصاری مرتبط با نیروهای نظام اداری هم خاطرنشان كرد كه در زمان پیروزی انقلاب كشور ۳۶ میلیون جمعیت داشت ودر آن زمان نیروی انسانی دولت حدود یك میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعم از لشكری و كشوری بود. ولی در حاضر این تعداد به حدود سه میلیون نفر بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب