مهر گزارش می دهد؛
اجرای مالیات خانه های خالی تا آخر امسال امكان پذیر نیست
زمین دار شو: باآنكه برخی كارشناسان مسكن معتقدند مالیات خانه های خالی تا خرداد ماه امسال اجرا می گردد اما به نظر می رسد امكان راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان تا آخر سال هم ممكن نباشد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، با آنكه بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون دریافت مالیات از خانه های خالی در مجلس می گذرد، اما همچنان به علت پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاك و اسكان كشور از جانب وزارت راه و شهرسازی كه باید بعنوان زیرساخت اطلاعاتی از جانب دستگاه متولی دریافت مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.
آخوندی: طراحی سامانه املاك در مراحل پایانی است
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم هفته گذشته از رو به اتمام بودن كار راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان كشور اطلاع داده و گفته بود بزودی مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد.
ماده ۱۶۹ مكرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته است. باآنكه قانونا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول دریافت مالیات است اما تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مكلف كرده ظرف ۶ ماه سامانه ملی املاك و اسكان را با همكاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی كند كه تا كنون با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت و ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی، به علت پیچیدگی های تهیه این سامانه، قانون مذكور اجرایی نشده است.
در ابتدا معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر راه و شهرسازی بیش از ۶ ماه است كه تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان كشور به سازمان ملی زمین و مسكن منتقل شده است.
رئیس اتحادیه املاك: اجرای مالیات خانه های خالی از خرداد
در این میان، مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاك و مستغلات استان تهران از اجرایی شدن قانون دریافت مالیات از خانه های خالی از ماه آینده اطلاع داده است. البته وی در آخرین نشست خبری اش در اواخر اسفند ماه سال قبل گفته بود این قانون امكان اجرایی ندارد و مالكان خانه های خالی به خصوص خانه های لوكسی كه مالكان آنها با هدف افزایش قیمت این واحدها، خانه ها را خالی نگه داشته اند، می توانند با انواع روش ها مانند روشن نگه داشتن لامپ یا باز نگه داشتن شیر آب و امثال آن، خالی بودن خانه را برای ممیز مالیاتی انكار كنند.
معاون آخوندی: طراحی و راه اندازی سامانه املاك فعلا كار دارد
در همین حال، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسكن بعنوان دستگاه متولی طراحی سامانه مذكور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از زمان بر بودن اجرای این فرآیند اطلاع داد.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسكن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی این سامانه اظهار داشت: این سامانه در حال طراحی و آماده كردن جهت راه اندازی است. در حال كار كردن روی زیرساخت های طراحی سایت سامانه ملی املاك هستیم و سپس شركتی كه مقرر است برنامه نویسی آن را انجام دهد، كار را به دست می گیرد و بعد از همه این مراحل، اطلاعاتی را كه از دستگاه ها و منابع مختلف درباره املاك و مستغلات جمع آوری كرده ایم یا بعدا جمع آوری می نماییم، وارد سامانه خواهیم كرد.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا دریافت مالیات از خانه های خالی بزودی كلید خواهد خورد یا خیر؟ تصریح كرد: دریافت مالیات ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را انجام خواهد داد.
عظیمیان تصریح كرد: ممكن است وزارت اقتصاد بابت خانه های خالی از مالكان آنها با استفاده از اطلاعاتی كه خودشان دارند، مالیات بگیرد ولی اینكه بخواهند بر مبنای اطلاعات سامانه ملی املاك، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا كار دارد.
كارشناس اقتصاد مسكن: سامانه املاك به این زودی ها آماده نمی شود
نرگس رزبان، كارشناس ارشد اقتصاد مسكن هم در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره امكان اجرایی شدن یا نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار نمود: بر مبنای قانون، طراحی سامانه ملی املاك و اسكان كشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده كه این وزارت خانه تا كنون بخش زیادی از اقدامات مربوط به سامانه را انجام داده است. در این سامانه وزارت خانه مذكور با همكاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان ثبت احوال، شركت پست، كاداستر، اماكن ناجا و... اطلاعات مربوط به اسكان را در سامانه املاك و اسكان وارد كند كه به نظر می رسد اجرای این كار بسیار مشكل باشد.
وی ادامه داد: ۲۷ میلیون واحد مسكونی در كشور داریم كه كه باید همه اطلاعات مربوط به مالك، نوع ملك، محل قرار گرفتن، پلاك ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسكونی به صورت مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، مقرر است اطلاعات مربوط به املاك مسكونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.
دستگاه ها مكلف به همكاری با وزارت راه و شهرسازی نیستند
رزبان اضافه كرد: باآنكه سامانه املاك و اسكان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است ازاین رو همچنان امكان واگذاری كاربری سامانه مذكور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. ضمن اینكه یكی از ضعفهای این قانون این است كه دستگاه های ذی ربط به همكاری با وزارت راه و شهرسازی مكلف نشده اند؛ در نتیجه برخی دستگاه هایی كه از آنها در قانون نام برده شده است، ممكن است همكاری های لازم را در مورد دادن اطلاعات املاك به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.
خالی بودن واحد مسكونی قابل اثبات نیست
وی درباره امكان شناسایی خانه های خالی خاطرنشان كرد: شناسایی اینكه كدام واحد مسكونی خالی و كدام یك در حال استفاده است، بسیار مشكل است؛ اگر به سمت استفاده از قبوض آب و برق برویم، مشكل دیگری تولید خواهد شد چون كه مالك می تواند با استفاده از روشن گذاشتن لامپ یا باز گذاشتن شیر آب این ابزار كنترلی را دور بزند؛ اگر به سمت روش های سنتی و بررسی خانه به خانه برویم، علاوه بر آنكه عملا امكان اجرا ندارد یا بسیار هزینه بر است، مالك می تواند بگوید برای فروش یا برای اجاره آن را سپرده ولی هنوز مشتری از ملك بازدید نكرده است.
باز بودن دست ممیز مالیاتی، مفسده زاست
رزبان ادامه داد: از جانب دیگر قانون هم دست ممیز مالیاتی را به راحتی باز گذاشته كه ممكن است در مواردی، فسادزا باشد.در واقع از نظر قانون مالیات های مستقیم، ممیز مالیاتی است كه به عنوان ملاك تشخیص خالی یا در حال استفاده بودن ملك شناخته شده است.
نرخ پایین مالیات مانع احتكار مسكن نیست
وی یكی دیگر از مشكلات این قانون را پایین بودن نرخ مالیات برای خانه های خالی عنوان و اظهار نمود: در واحدهای مسكونی لوكس كه ممكن است اجاره ماهیانه آن ملك رقمی در حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان در ماه باشد، مالیات آن واحد در یك سال ممكن است حداكثر یك تا یك و نیم میلیون تومان باشد ازاین رو نرخ مالیات خانه های خالی بازدارنده نمی باشد.
این كارشناس ارشد اقتصاد مسكن تاكید كرد: به نظر من با عنایت به آنچه قانون در مورد سامانه ملی املاك و اسكان پیش بینی كرده، تهیه موارد مذكور برای محتوای سامانه بسیار مشكل است كه درنتیجه اجرای قانون در خرداد ماه امسال را با تشكیك جدی مواجه كرده است و احتمال تا آخر امسال نتوانیم از سامانه ملی املاك و اسكان رونمایی نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب