نظام مهندسی در آچمز
زمین دار شو: جدیدترین تلاش سازمان نظام مهندسی ساختمان برای برای جلوگیری از تغییرات اصلاحی وزیر راه و شهرسازی در حالی ناكام ماند كه جامعه مهندسان كماكان در بلاتكلیفی به سر می برند.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، كشمكش طولانی مدت برای جلوگیری از اجرای اصلاحات جدید وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، بدنه این سازمان را كماكان در بلاتكلیفی قرار داده است. از یك سو عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ بر نهادینه كردن این اصلاحات تاكید دارد و از جانب دیگر شورای مركزی سازمان نظام مهندسی كه برخی اعضای آن در مجلس شورای اسلامی بعنوان حوزه ی قانون گذااری حضور دارند مخالف این تغییرات هستند. با این وجود كیش های شورا تا كنون منجر به مات كردن عباس آخوندی نشده است؛ چون كه بر مبنای رای جدید دیوان عدالت اداری كه بر ادامه ی تعلیق رییس سابق سازمان نظام مهندسی رای داد، این مورد كه وزیر راه وشهرسازی در سازمان نظام مهندسی از اختیارات قانونی برخوردار می باشد به شكلی تایید شد.
طبق حكم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی كه ۵ اردیبهشت ماه صادر شده بود، پروانه اشتغال به كار حسن قربانخانی رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دلیل آن چه سرپیچی از دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی خوانده می شد تعلیق شد. با این ابلاغیه، قربانخانی از سمت ریاست كنار گذاشته شد و هیات مدیره، احمد خرم ـ وزیر اسبق راه و ترابری ـ را به جای او منصوب كرد؛ هرچند این مورد باب طبع رییس شورای مركزی سازمان نظام مهندسی نبود و طی نامه ای به هیات مدیره، دستور به ادامه ی فعالیت و پشتیبانی از قربانخانی داده بود؛ دستوری كه مورد قبول هیات مدیره قرار نگرفت. سپس قربانخانی در اعتراض به حكم وزیر، به دیوان عدالت اداری شكایت نمود. این نخستین شكایت از جانب بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان در اعتراض به بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی بود. تا پیش از این شكایت، شائبه ای همواره مطرح می شد كه اگر فرج الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور، بخشنامه های عباس آخوندی را غیرقانونی می داند چرا به دیوان عدالت اداری شكایت نمی نماید. مع الوصف شكایت قربانخانی در دیوان مورد بررسی قرار گرفت و رد شد.
شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری سی ام خردادماه سال جاری، رای خویش را در مورد شكایت حسن قربانخانی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به خواسته ابطال تصمیم وزیر راه و شهرسازی نسبت به تعلیق پروانه اشتغال وی كه باعث خروج وی از هیات مدیره و ریاست این سازمان شده بود، صادر و ابلاغ نمود. در این رای دیوان حكم به رد شكایت شاكی داده است. چهارشنبه گذشته و همزمان با صدور این رای، قربانخانی طی مصاحبه ای اعلام نموده بود كه دیوان عدالت اداری به نفع وی دستور موقت صادر كرده است و در ایام اخیر اخباری در خصوص صدور دستور موقت به نفع قربانخانی انتشار یافته بود. این ظاهرا خبر صحت داشت اما واقعیت این بود دیوان كه پیش از بررسی پرونده اعلام نمود تا زمان صدور حكم قطعی، فعلا حكم وزیر راه شهرسازی تعلیق شود. سپس با بررسی بیشتر، حكم قطعی را صادر و بر تصمیم وزیر راه و شهرسازی مهر تایید زد.
از جانب دیگر، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ثروت هنگفت سازمان نظام مهندسی معترض است. وزیر راه و شهرسازی با بیان این كه گردش مالی سازمان نظام مهندسی ۱۵۰۰ میلیارد تومان است می گوید كه این سازمان به جای پرداختن به موضوعات مهندسی و حل مساله، به محلی برای توزیع كوپن تبدیل گشته است.
سال هاست كه موضوعاتی همچون امضافروشی و واگذاری حق نظارت كه از آنها بعنوان رانت و منبعی برای كسب درآمد عده ای از مهندسانی یاد می گردد كه هیچ نوع نظارتی بر روی ساختمان ها ندارند در سازمان نظام مهندسی مورد انتقاد مردم و فعالان حوزه ی ساختمان قرار گرفته است. البته رجبی رییس این سازمان می گوید كه برای سر و سامان دادن به تخلفات درون بخشی برنامه دارد اما وزارت راه و شهرسازی با بخشنامه های خود، دائما سازمان را دچار تنش می كند و اعتماد به نفس را از مهندسان گرفته است. وزیر راه و شهرسازی هم ظاهرا بر جراحی این سازمان كمر همت بسته است. اما آن چه در این گیر و دار به شكلی مورد غفلت قرار گرفته، وضعیت مهندسی ساختمان ها و تعیین تكلیف جامعه ی ۵۰۰ هزار نفری است كه بطور قطع از ادامه ی وضعیت بلاتكلیفی خوشنود نیستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب