درخواست فعالان حوزه كار از دولت
وام اشتغال به دست دلالان نرسد
زمین دار شو: برنامه ششم توسعه دولت را مكلف كرده تا آخر سال برنامه نرخ بیكاری را تك رقمی و سالانه ۹۷۰ هزار شغل تولید كند؛ در همین راستا دولت مصمم است با اجرای طرح ˮتوسعه اشتغال روستاییˮ بخش اعظمی از این ماموریت را به انجام برساند.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، با عنایت به اهمیت مساله اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و كاهش نرخ بیكاری در روستاها، طرح اشتغال روستایی در دستور كار مجلس قرار گرفت و بعنوان یك قانون اجبار آور به دولت ابلاغ گردید تا تسهیلاتی را با استفاده از صندوق توسعه ملی به روستاییان اختصاص دهد و زمینه اشتغال در بین روستاییان و عشایر فراهم شود؛ به همین منظور كلیات لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تولید اشتغال در روستاها با اولویت مناطق محروم و كمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی، مورد موافقت مجلس قرار گرفت و مجلس برای تامین منابع این طرح، مجوز برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به دولت داد.
با تصویب این لایحه با اینكه در ماه های اول، تخصیص اعتبارات با كندی صورت گرفت و در اجرای طرح وقفه تولید كرد اما به تدریج با واریز قسط اول و دوم توزیع منابع بهتر شد و تسهیلات اشتغال روستایی در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی دی ماه سال قبل «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون پشتیبانی از توسعه تولید اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» را با هدف كاهش بیكاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای كمتر از ۱۰ هزار نفر به استانداران سراسر كشور ابلاغ نمود.
بر اساس این طرح، معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان، از محل صندوق توسعه ملی نزد سه بانك توسعه تعاون، كشاورزی، پست بانك و دو صندوق كارآفرینی امید و صندوق پشتیبانی از توسعه سرمایه گذاری بخش كشاورزی بعنوان موسسات عامل سپرده گذاری شود تا با تلفیق منابع هر یك برابر با سهم صندوق توسعه ملی در اختیار طرح های اشتغالزا و تایید شده قرار گیرد و به متقاضیان وام اشتغال روستایی پرداخت گردد. هر یك از چهار موسسه عامل مكلفند برابر با سهم صندوق توسعه از منابع خود هم اختصاص دهند، به نحوی كه مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یك از موسسات حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است كه برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می یابد.
نرخ سود تسهیلات اشتغال روستایی هم بسته به مناطق روستایی، مرزی وعشایری متفاوت می باشد. بر مبنای اعلام معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار، سود وام برای روستاییان مناطق مرزی ۴ درصد، برای مناطق روستایی و عشایری معمولی ۶ درصد و برای نواحی صنعتی، شهرك های صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۱۰ درصد پیش بینی شده است.
آنطور كه عیسی منصوری گفته هم اكنون ۹۷ هزار آبادی و ۴۴ هزار روستا برای اجرای طرح شناسایی و حدود ۵۰۰۰ روستای كانونی كه بیشترین داد و ستد را با روستاها همجوار دارد، برای این امر مشخص شده اند.
پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی شرایطی دارد كه همچون آن ها می توان به اهلیت مشتری كه متقاضی دریافت وام است، طرح اشتغال كه به بانك عرضه می گردد و برای تایید باید مقرون به صرفه، اقتصادی و اشتغالزا باشد و تضامین و وثایق بانكی كه متقاضی باید به بانك بسپارد، اشاره نمود.
معاون اشتغال وزیر كار با اشاره به اینكه در مورد مشكل نداشتن وثیقه یا سند ملكی، صندوق های ضمانت سرمایه گذاری به كمك آمدند، می گوید: هر كدام از موارد فوق می تواند به تنهایی مانع پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی شود اما از همه مهمتر، داشتن چك های برگشتی و معوقات بانكی است كه سبب شده برخی متقاضیان وام روستایی امكان دریافت تسهیلات را نداشته باشند.
پیشتر مدیران عامل بانك های مشاركت كننده در این طرح، مشكلاتی نظیر داشتن چك برگشتی و بدهی سر رسید شده، عدم رجوع برای تكمیل مراحل دریافت تسهیلات و عرضه طرح های بدون اولویت و تكراری را همچون دلایل عدم اختصاص تسهیلات اشتغال روستایی به متقاضیان عنوان كرده بودند.
اما به منظور حل این مشكل وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی جلساتی را با رییس كل بانك مركزی تشكیل داد و از وی خواست تا چنانچه بانك ها از خوش حسابی فرد اطمینان حاصل كردند، در زمینه تضامین و وثیقه های بانكی انعطاف بیشتری به خرج دهند.
علی ربیعی ـ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از پرداخت مشروط وام اشتغال به دارندگان چك برگشتی اطلاع داد و اظهار داشت: درصددیم به افرادی كه بدهی معوق یا چك برگشتی دارند هم مشروط به اینكه اطمینان پیدا نماییم، چك برگشتی ناشی از بدقولی و بدحسابی نبوده و تحت تاثیر یك اتفاق خاص بوده، وام روستایی داده شود.
فارغ از بحث سود تسهیلات و موانع دریافت وام اشتغلا روستایی و خصوصیت طرح های اشتغال، نكته اساسی توزیع تسهیلات اشتغال روستایی است.
وزیر كار در نشستی اعلام نمود كه كل منابع طرح اشتغال روستایی تا آخر شهریورماه مسال توزیع می گردد. او اظهار داشت كه باوجود میل باطنی و با وجود فشاری كه برای اجرای این طرح بر دوش وزارت كار است اما خویش را نسبت به توزیع تسهیلات اشتغال روستایی متعهد می داند.
معاون اشتغال وزیر كار هم دستور صریح رییس جمهوری را دلیل پرداخت كل منابع طرح اشتغال روستایی تا شهریورماه عنوان نمود و اظهار داشت: هدف ما این نیست كه ظرف چهار یا شش ماه وام را بدهیم، بلكه رییس جمهور دستور سرعت در پرداخت را دادند. تاكید ما بحث اشتغال است، ولی باید سرعت مدنظر رییس جمهور را هم لحاظ نماییم.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، تاكید بر سرعت بخشیدن به روند پرداخت منابع اشتغال روستایی نشان دهنده دغدغه دولت برای تحقق برنامه های اشتغالی و تولید اشتغال در كمترین زمان امكان دارد. آمار بالای بیكاری در بعضی استان های مرزی و مناطق روستایی سبب شده تا دولت تمام اهتمام خویش را برای توزیع مناسب منابع اشتغال روستایی و به بار نشستن طرح های روستایی به كارگیرد. با این وجود خیلی از فعالان كارگری و كارشناسان حوزه كار پرداخت شتابزده تسهیلات روستایی را سفارش نمی كنند و بر ضرورت تولید زیرساخت های لازم پیش از اجرای طرح های اشتغال تاكید دارند.
علی اكبر لبافی ـ كارشناس حوزه كار - معتقد است تا زمانی كه بسترهای طرح اشتغال روستایی در استان ها فراهم نشده نباید طرح های اشتغال را اجرا كرد.
او مدیریت صحیح منابع در توزیع وام اشتغال روستایی را مورد تاكید قرار داده و می گوید: با وجود آنكه دولت برای تولید اشتغال تحت فشار است، نباید تصور نماییم كه اگر پول را به فرد بدهیم، فردا شغل تولید می گردد چون طرح های ضربتی نشان داده كه نتیجه و بازخورد لازم را نداشته است.
به گفته لبافی در شرایطی كه روستاها با گرفتاری آب مواجهند، باید اولویت را به مشاغلی بدهیم كه امكان اجرا و توسعه دارند و در تولید ثروت و اقتصاد كشور نقش آفرینی می كنند.
علی اصلانی - فعال حوزه كار - نیز در این باره می گوید: اگر دولت بتواند ۱۲ هزار میلیارد تومانی اعتبار پیش بینی شده در این طرح را به روستاها ببرد و به اشتغال تبدیل بكند، تحول بزرگی در فضای كسب و كار و بازار اشتغال كشور تولید خواهد شد.
به گفته وی پیش از اجرای طرح های اشتغال، باید روستاهای خالی از سكنه و فاقد زیرساخت و امكانات شناسایی شوند و در مناطقی كه هیچگونه امكانی برای اشتغالزایی و سكونت نیست از هدر رفت منابع جلوگیری كرد.
پیشنهاد او این است كه دولت به جای توزیع یكباره تسهیلات روستایی نیمی از آن را صرف تولید زیرساخت های روستا و نیمی دیگر را برای اجرای طرح های اشتغال هزینه كند و در عین حال جلوی سوءاستفاده رانت خواران در گرفتن تسهیلات اشتغال را بگیرد.
در همین حال دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران (اختصاصی) اعتقاد دارد بهترین بستری كه می تواند طرح اشتغال روستایی را به ثمر برساند، تعاون است. چون تولید شغل در قالب تعاون كم هزینه و ارزان و پایدار می باشد.
هادی ابوی می گوید: خیلی از فعالیت های روستایی، كشاورزی، دامداری، مرغداری و كاشت و برداشت به شكل جمعی صورت می پذیرد و تعاونی ها در این زمینه پیشگام هستند بنابراین دولت در قالب تعاونی ها بهتر می تواند اهداف اشتغال روستایی را محقق كند.
او می افزاید: بستر اجرای طرح های اشتغال در روستاها و مناطق مرزی و عشایری باید فراهم گردد تا همه افراد از نعمت وام اشتغال بهره مند شوند.
این فعال كارگری هم قطع دست سودجویان و دلالان وام از طرح اشتغال روستایی را خواهان شده و با تاكید بر ضرورت نظارت بر نحوه توزیع وام اشتغال می گوید: وام ها باید به متقاضیان واقعی برسد نه عده ای دلال كه در روستاها به دنبال خرید زمین های كشاورزان هستند.
كمیسیون تخصصی اشتغال روستایی در ایام گذشته تشكیل جلسه داد و خبر پرداخت ۶۰۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال روستایی تا آخر شهریورماه را اعلام نمود. در این جلسه بر زنجیره ای شدن كسب و كارهای روستایی و انتخاب شركتهای پیشران و دانش بنیان با اولویت فروش محصولات روستایی و توسعه كسب و كارهای روستایی درطرح اشتغال روستایی تاكید و مقرر شد كارگروه های تخصصی اشتغال برای استان هایی كه در دریافت طرح ها و ایده های اشتغال روستایی عملكرد مناسبی نداشته اند، تشكیل گردد تا این استان ها از تسهیلات و اعتبارات برنامه اشتغال روستایی بهره مند شوند.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، هم اكنون بیكاری بزرگترین چالش اقتصاد ایران است و دولت درصدد است تسهیلات اشتغال هرچه سریعتر به روستاها تزریق شود تا بیكاری كاهش پیدا كند. كارشناسان تاكید دارند كه نباید در پرداخت وام اشتغال شتابزده عمل كرد و آمادگی روستاها برای پذیرش این طرح و اجرای طرح ها حایز اهمیت است؛ روستاهایی كه با كمبود آب یا خشكسالی مواجهند، برای اجرای طرح زیرساخت می خواهند و فراهم كردن بسترهای مناسب پیش از اجرای طرح ها می تواند در این زمینه كارساز باشد.
موضوع نظارت بر نحوه توزیع منابع و اعتبارات بانكی هم مقوله مهمی است، چون كه اگر پرداخت وام اشتغال بدون كنترل و نظارت دقیق صورت گیرد، امكان دارد تكرار طرح بنگاه های زودبازده و هدر رفت منابع را شاهد باشیم.
طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.اجرای موفق این طرح باعث كاهش مهاجرت به شهرها و رفع بیكاری و اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب