علی چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش آمار در برنامه ریزی مسكن تصریح كرد: بخش مسكن به علت اهمیتی كه چه در بعد خانوار و چه در بعد اقتصاد كلان دارد، برنامه ریزی و سیاست گذاری در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این بخش از یك سو مهمترین دارایی خانوار به حساب می آید و از جانب دیگر، به لحاظ بعد اقتصاد كلان، یكی از اصلی ترین مقاصد سرمایه گذاران و همینطور موتور محركه بخش گسترده ای از صنایع كشور به شمار می رود؛ ازاین رو پیچیدگی های اقتصاد مسكن نشان دهنده ضرورت توجه و ریشه یابی دقیق شاخص های آماری این بخش است.
وی با اشاره به اینكه بررسی و مرور مهم ترین شاخص های بخش مسكن در چند سال اخیر، نشان داده است وضعیت مواردی همچون تراكم خانوار در واحد مسكونی، تولید، كیفیت ساخت و ساز و یا امكانات رفاهی، بهبود یافته، اضافه كرد: به عنوان نمونه، تراكم خانوار در واحد مسكونی بر مبنای تعداد واحدهای مسكونی در تصرف خانوار، از ۱. ۱۴ خانوار در هر واحد مسكونی در سال ۱۳۷۵، به ۱. ۰۶ خانوار در هر واحد مسكونی در سال ۱۳۹۵ كاهش یافته است؛ در حالی كه این شاخص (تراكم خانوار در واحد مسكونی) بر مبنای كل خانه های موجود (اعم از واحدهای مسكونی در تصرف، خانه های خالی و خانه های دوم) به ۰. ۸۴ نفر می رسد.
مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در حالی كه ۲۷ میلیون و ۵۱۰هزار واحد مسكونی در كشور وجود دارد، در ایران ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار داریم كه بر این اساس، باید تقاضا را تقویت كنیم.
وی خاطرنشان كرد: علی رغم آنكه بعضی از شاخص های مسكن روند رو به رشدی را نشان می دهد؛ اما حدود یك سوم جمعیت شهرنشین كشور با پدیده «بدمسكنی» مواجه هستند كه در سرپناه های نامناسب در بافت های فرسوده و حاشیه شهرها و سكونتگاه های غیررسمی زندگی می كنند. همینطور بخشی از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار كم درآمد نیز، در مضیقه مسكن به سر می برند.
چگنی، علت افزایش قیمت مسكن را افزایش درآمدهای نفتی در مقاطعی از دهه های اخیر دانست و تصریح كرد: این مسأله سبب شد تا دشواری دسترسی اقشار صدمه پذیر و كم درآمد به مسكن تشدید شود؛ ضمن اینكه افزایش نیافتن درآمد خانوارها متناسب با تورم عمومی در سال های گذشته، سبب كاهش قدرت خرید مسكن خانوار شده است؛ به گونه ای كه طی سال های ۹۴ و ۹۵، رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندكی مثبت بود و حتی در سال های پیش از آن نیز، فاصله قابل توجهی از تورم داشته است.
این كارشناس ارشد حوزه مسكن، وضعیت موجود را مؤید این مسأله دانست كه دستگاه سیاست گذار بخش مسكن باید بازگرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسكن را در رئوس برنامه های خود قرار دهد. وی اظهار داشت: افزایش قدرت خرید متقاضیان مسكن با استفاده از اعطای وام های بانكی، یكی از مهم ترین روش ها برای برون رفت از شرایط ركود است.
به گفته چگنی، اجرای این روش مزایایی چون تسهیل بازگشت رونق اولیه به بازار مسكن، هدایت بازار مسكن به سمت خریداران واقعی و مصرفی، جلوگیری از تولید و رشد تقاضای سوداگرانه در بازار مسكن داشته و همینطور از تولید شوك آنی به این بازار جلوگیری می كند.
گفتنی است بر مبنای آمار منتشر شده از جانب وزارت راه و شهرسازی، هم اكنون ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی در كشور داریم كه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسكونی شهری و ۴۸۷ هزار واحد روستایی است.