مهر گزارش می دهد؛
دولت رفاه یا دولتمردان مرفه؟!، شاخص های ضعیف رفاهی در بخش مسكن
زمین دار شو: معاون مسكن وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از توقعات مردم از دولت، گفته بود كه میزان انتظارات مردم از دولت هم سطح انتظارات از یك دولت رفاه است.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر به تازگی یكی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی عنوان كرده است كه انتظارات مردم از دولت برای حب مشكلات آنها، در حد و اندازه انتظارات از دولت رفاه است.
وی تصریح كرد: بعنوان مثال وقتی محصولا لوكس كیوی دچار سرمازدگی می شود، باغداران از دولت انتظار پرداخت بدهی ها را دارند یا زمانی كه در اثر زلزله واحدهای مسكونی تخریب می شوند، حادثه دیدگان انتظار دارند همه خسارات را دولت متقبل شود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، هم اكنون در دنیا چنین حمایت هایی از جانب دولت ها منتفی شده و صنعت بیمه جایگزین آن شده است.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، این سخنان در حالی مطرح می گردد كه در دنیا، دولت هایی بعنوان دولت رفاه شناخته می شوند كه معمولا شهروندان آنها بالاترین سطح خدمات رفاهی را دریافت می كنند و دولت با حداقل هزینه، این خدمات را آماده و عرضه می كند.
دولت های رفاه دنیا برای شهروندان خود چه كرده اند؟
به عنوان نمونه سال هاست كه شاخصه های زندگی در سوئد همواره بالاترین نمره دولت رفاه را به خود اختصاص می دهد و خیلی از خدمات عمومی مانند درمان، آموزش، تفریح، حقوق و دستمزدها، بیمه بیكاری، مسكن، حمل و نقل عمومی و... در این كشور برای همه شهروندان مجانی است.
این در حالی است كه كشورهایی كه در زمینه اقتصاد آزاد پیشرو هستند و از اقتصاد سرمایه داری حمایت و آن را ترویج می كنند، در زمینه بعضی از این شاخصه ها همواره با عقب ماندگی روبه رو بوده اند كه نمونه بزرگترین شكست سطح رفاهی در بین كشورهای سرمایه داری و اقتصاد آزاد به آمریكا متعلق می باشد.
اگرچه آمریكا در چند مورد به خصوص همچون بیمه درمانی و تأمین اجتماعی نتوانسته خواسته های شهروندان را برآورده كند، اما در زیرشاخص های دولت رفاه مانند تأمین مسكن یا اعطای وام خرید مسكن با سود یك درصد، زمان بازپرداخت طولانی (۳۰ سال) و اقساط متناسب با سطح درآمد متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسكن، توانسته آمار خوبی از خود به جای بگذارد؛ به خصوص كه این تسهیلات در بعضی ایالات آمریكا تا ۸۰ درصد و در بعضی دیگر از ایالات تا ۱۰۰ درصد هزینه خرید واحد مسكونی متناسب با درآمد شهروندان را پوشش دهد.
برخی شاخص های رفاه در ایران در بخش راه و شهرسازی
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، بند یك اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای ضوابطی استوار می سازد كه یكی از آنها تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه است. از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است كه حداقل امكانات رفاهی برای شهروندان فراهم و نیازهای اساسی آنها تأمین شود تا بتوانند با همین حداقل ها گذران زندگی كنند؛ بند یك اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی به این مورد اشاره داشته و اصل سی و یكم هم بر همین نكته تكیه دارد.
بنابراین بر مبنای اصل ۴۳ قانون اساسی دولت های حاكم بر قوه مجریه نظام جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین مسكن برای خانوارهای شهری و روستای به خصوص اقشار كم درآمد و میان درآمد است.
در حال حاضر در دوران پس ازانقلاب اسلامی تا كنون تلاش هایی برای احداث مسكن از جانب دولت برای شهروندان انجام شده است كه مهمترین آنها ساخت و ساز گسترده ای بود كه بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در فاصله سال های ۵۹ تا ۶۴ درشهرها و روستاهای مختلف انجام داد كه البته بعد از آن وظایف بنیاد مسكن به روستاها و بعدها در دهه ۸۰ به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر (علاوه بر مدیریت روستاها) محدود شد.
همچنین دومین دوره تأمین مسكن برای شهروندان در سطوح گسترده در تاریخ دولت های متفاوت حاكم بر قوه مجریه جمهوری اسلامی هم به اجرای طرح مسكن مهر در دولت نهم و دهم برمی گردد.
طرحی كه از سال ۸۸ شروع شد و اتمام آن یك دهه زمان برد. ولی با اظهارنظرهای متعددی از جانب مردم، كارشناسان و مسئولان دولتی در دولت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم روبه رو شد.
مهم ترین منتقد طرح مسكن مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت های یازدهم و دوازدهم است كه تا كنون بارها و بارها از این طرح انتقاد كرده تا جایی كه یكی از بزرگترین افتخارات خویش را عدم حضور در مراسم افتتاح حتی یك پروژه و مجتمع مسكونی مهر در سراسر كشور می داند.
با این حال آخوندی برای آنكه از قافله مدیران اثرگذار در بخش مسكن جا نماند، طرح مسكن اجتماعی را بیان كرد كه تا كنون دستگاه های متولی اجرای این طرح كه زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی محسوب می شوند، نه تنها كوچكترین قدمی در جهت اجرای این طرح برنداشته اند، بلكه ۱۱۸ هزار واحدی كه سازمان های حمایتی مانند بهزیستی، كمیته امداد، بنیاد مستضعفان، حساب ۱۰۰ امام (ره)، بنیاد بركت، خیرین مسكن ساز و... ساخته اند را به نام وزارت راه و شهرسازی در جامعه معرفی كرده اند.
وزارتخانه و دولتی كه نه تنها به اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأمین مسكن عمل نكرده، بلكه پا را فراتر گذاشته و مدعی است انتظارات مردم از دولت به مثابه دولت رفاه است، آن هم دولتی كه وزیر مسكن آن اعتقاد به سازوكار بازار آزاد برای فعالیت بخش های اقتصادی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی دارد. البته خود اقای روحانی هم قبل از این چند مرتبه از رسانه ها خواسته بودند انتظارات مردم از دولت را بالا نبرند.
بیمه مسكن می تواند راهكار جبران خسارات زلزله باشد؟
همان مقام ارشد وزارت راه از انتظارات «دولت رفاه» گونه بودن مردم انتقاد كرده، در ادامه انتقادات خود با اشاره به زلزله اخیر كرمانشاه عنوان كرده آنچه سبب می گردد تا خسارات مردم در زلزله ها كاهش پیدا كند، استفاده از بیمه ساختمان است نه كمك های دولتی!
جالب اینكه همین مقام مسئول از عدم ورود شركت های بیمه به حوزه ساخت و ساز انتقاد كرده است.
این اظهارات در حالی است كه شركت های بیمه علت عدم ورود به بیمه مسكن و ساخت و ساز را نظارت غیر دقیق سازمان نظام مهندسی ساختمان بر ساخت و ساز می دانند. نظارتی كه گاها از آن با عنوان مضافروشی یاد می گردد. به اعتقاد بیمه گران، با عنایت به اینكه خیلی از ساخت و سازها بدون حضور مهندس ناظر واقعی بر سر ساختمان انجام شده، بیمه كردن این ساختمان ها برای شرك های بیمه به صرفه نیست. چون ایران كشوری زلزله خیز است و هر آن، احتمال ریزش ساختمان وجود داردو با این توصیف، شركت های بیمه توان پرداخت خسارات مالكان این واحدهای مسكونی را نخواهند داشت.
از سوی دیگر سازمان های استانی نظام مهندسی ساختمان هم نهادهایی غیر دولتی هستند كه قرار نیست به جایی پاسخگو باشند؛ ازاین رو دولت امكان نظارت بر ساخت و سازها یا حتی نظارت بر مهندسان ناظر بر ساخت و سازها را هم ندارد. با این تفاصیل چگونه این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از انتظارات مردم در مورد تأمین بدیهیات زندگی در مناطق زلزله زده انتقاد می كند و آن را هم سطح انتطارات شهروندان دولت های رفاه می داند؟
زلزله استان كرمانشاه؛ اوج درماندگی دولت
یكی از بزرگترین میادین آزمون اقدامات دولت برای رفع مشكلات مردم و شهروندان، زلزله استان كرمانشاه در سال قبل بود كه هنوز بعد از یك سال بخش زیادی از زلزله زدگان با مشكلات اولیه بعد از یك بحران معمولی دست و پنجه نرم می كنند كه نشان داده است دولت نتوانسته انتظارات شهروندان از یك «دولت محلی» را برطرف كند چه رسد به «دولت رفاه»!
نكته جالب آنكه بخش عمده اقدامات حمایتی پس از وقوع زلزله كرمانشاه از جانب دستگاهها و نهادهای غیردولتی همچون قرارگاه خاتم الانبیاه و آستان قدس رضوی صورت گرفت و در حوزه بازسازی مناطق زلزله زده نیز، عموما گروههای جهادی و نهادهای غیردولتی فعال بوده اند.
حمل و نقل هوایی ایران؛ شاخص ضعف دولت رفاه
یكی از بخش های اقتصادی كه همواره سطح رفاه مندی شهروندان را نشان می دهد، حمل و نقل هوایی، میزان توسعه یافتگی آن و میزان دستیابی شهروندان به استفاده از این نوع حمل و نقل است.
در حال حاضر بر مبنای آمار اعلامی وزارت راه و شهرسازی كمتر از ۳ درصد مسافرت های داخلی در ایران با حمل و نقل هوایی انجام می شود؛ این در شرایطی است كه بیش از ۹۰ فرودگاه در كشور داریم كه به تعبیری، به صورت میانگین در هر استان ۳ فرودگاه وجود دارد؛ به معنای دیگر سطح دسترسی مردم به حمل و نقل هوایی بیش از ۶۰ درصد ساكنان مناطق شهری است.
این در حالی است كه تنها كمی بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما در ایران داریم كه امكان استفاده بخش بیشتری از جامعه از حمل و نقل هوایی را غیر ممكن كرده است.
با توجه به اینكه صنعت هوانوردی ایران در تمام سال های بعد از انقلاب در معرض تحریم های گسترده بین المللی قرار داشت و صرفا در دو سال بعد از برجام میتوانست عقب ماندگی سال های گذشته را جبران كند، اما با اشتباه استراتژیك وزارت راه و شهرسازی دولت های یازدهم و دوازدهم كه به زعم خیلی از كارشناسان می توانست به جای سفارش ۲۰۰ فروند هواپیمای نوساز به ایرباس و بوئینگ برای ۱۰ سال بعد كه با بازگشت تحریم ها، عملی شدن قرارداد با بوئینگ كاملا منتفی و قرارداد با ایرباس همچنان در هاله ای از ابهام است، مبادرت به اعطای تسهیلات مناسب از محل صندوق توسعه ملی به ایرلاین های ایرانی برای خرید هواپیماهای با عمر كمتر از ۵ سال تا سطح ۳۵۰ فروند می كرد.
اشتباهی كه سبب شد تا میزان رفاه مندی شهروندان ایرانی از نظر شاخص دستیابی به حمل و نقل مناسب، از توسعه یافتگی عقب بماند.
دولتمردان مرفه؛ مخالف دولت رفاه
به نظر می رسد به علت آنكه بخش زیادی از دولتمردان در كشور ما از سطح رفاهی بالایی برخوردار می باشند، نمی توانند از كمبودهای موجود در سطوح پایین و حتی دهك های درآمدی میانی جامعه برای دستیابی راحت به رفاه نسبی مانند مسكن، حمل و نقل عمومی توسعه یافته و دیگر شاخص ها كسب اطلاع كنند. شاید بنابراین است كه در صف نخست مخالفان تولید دولت حداقلی رفاه، دولتمردانی قرار گرفته كه باوری به تامین حداقل امكانات برای مردم ندارند؛ هرچه باشد، مرد میدان بودن و مدیر جهادی بودن برای اجرای مسكن اجتماعی برای ساكنان ویلای لواسان بطور قطع كار پرمشقت و حتی ناممكنی است.
نظام جامع سلامت و درمان؛ جبران كننده عقب ماندگی بخش مسكن
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، علی رغم آنكه دولت های یازدهم و دوازدهم نتوانستند در بخش مسكن و حمل و نقل هوایی نیازهای شهروندان را برطرف كنند، اما در بخش درمان و سلامت توانست بخش مهمی از عقب ماندگی ها را برطرف كند؛ با این وجود به علت آنكه منابع مالی این طرح پایدار نیست، امكان ادامه اجرای نظام جامع سلامت در آینده هم در پرده ای از ابهام فرو رفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب