گزارش زمین دار شو به نقل از مهر؛
آینده مبهم صنعت لجستیك، خلأ قانونی راه اندازی شركت های لجستیكی
زمین دار شو: باآنكه در سال های اخیر صنعت لجستیك ایران توانسته با پایه ریزی حمل و نقل تركیبی رشد كند، اما همچنان خلأ قانونی و هم تعدد دستگاه های تصمیم گیر در زمینه صدور مجوز شركت های لجستیك وجود دارد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، اخیر بانك جهانی اعلام نمود ایران در صنعت لجستیك رشد ۳۲ پله ای داشته و در سال ۲۰۱۸ در جایگاه ۶۴ از میان ۱۶۰ كشور قرار گرفته است.
صنعت لجستیك بعنوان نسل جدید صنعت حمل و نقل شناخته شده كه از نسل قبلی آن (حمل و نقل تركیبی) یك گام جلوتر و در جهت تسهیل جابه جایی كالا و بار طرح ریزی شده است. در این صنعت علاوه بر آنكه مزایای حمل و نقل تركیبی حفظ شده، دانش آی تی و فناوری اطلاعات هم به كمك آن می آید و با برنامه ریزی جامع، از انواع شقوق حمل و نقل(جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی) برای انتقال ارزانتر و بهینه بار استفاده می گردد.
فعالان اقتصادی از یك سو با ضرورت دریافت تعداد زیادی مجوز از دستگاه های مختلف دولتی روبه رو هستند و از جانب دیگر از نظر دستگاه های خدماتی مانند سازمان امور مالیاتی چیزی به نام لجستیك و شركت لجستیكی به رسمیت شناخته نمی گردد
یكی از مشكلاتی كه صنعت لجستیك در كشور ما با آن روبه رو است، خلأ قانونی در این زمینه است و فعالان اقتصادی كه می خواهند در این حوزه سرمایه گذاری كنند، از یك سو با ضرورت دریافت تعداد زیادی مجوز از دستگاه های مختلف دولتی روبه رو هستند و از جانب دیگر از نظر دستگاه های خدماتی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت شركت ها، بیمه و... چیزی به نام لجستیك و شركت لجستیكی به رسمیت شناخته نمی گردد و تنها شركت های انبارداری، حمل و نقلی یا مواردی از این دست از جانب این سازمان ها شناخته شده هستند.
شورای عالی ترابری و ستاد لجستیك كشور وظیفه دارند در كنار تصویب اسناد بالادستی در مورد صنعت لجستیك، به مشكلات شركت های فعال در این حوزه و همینطور علاقه مندان به سرمایه گذاری در این صنعت رسیدگی كرده و زیرساخت های قانونی مورد نیاز را تدوین كنند.
جزئیات نحوه راه اندازی مراكز و شركت های لجستیك
مهدی صفری مقدم، مدیركل طرح جامع و مدلهای حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سند آمایش مراكز لجستیك با اشاره به اینكه در این سند تعاریفی از انواع مراكز لجستیك مورد نیاز در كشور و همینطور انواع آن در ایران ذكر شده، اظهار داشت: بر مبنای مدل ریاضی، به صورت كلان همه تبادلات داخلی و خارجی و جابه جایی بار را در كشور مشخص كرده ایم تا بتوانیم شیوه حمل و نقل بار را به صورت بهینه طرح ریزی نماییم. به عبارت دیگر بر طبق این مدل ریاضی، برنامه ریزی شده كه چه باری با چه میزان تناژ و طول مسیر با استفاده از ریل یا جاده جابه جا شود.
در سند آمایش مراكز لجستیك كشور كه برپایه مدلهای ریاضی و با رصد همه تبادلات داخلی و خارجی بار تدوین شده، ۵۸ پهنه جهت راه اندازی انواع مراكز لجستیك معرفی شده است
وی افزود: برای اجرای این حالت بهینه و اجرای حمل و نقل تركیبی، نیاز به مراكز لجستیك داریم تا این ترانشیپمنت و جابه جایی بار از ریل به جاده یا بالعكس را در آن مراكز ساماندهی نماییم. مراكز لجستیك بر مبنای سطح عملكرد و منطقه محل احداث دسته بندی شده اند. در سند آمایش مراكز لجستیك كشور، ۵۸ پهنه جهت راه اندازی انواع مراكز لجستیك معرفی شده كه شامل ۴ شهر لجستیك، ۱۴ دهكده لجستیك ۱۲ پارك لجستیك عمومی، ۱۸ پارك لجستیك تخصصی كشاورزی و ۱۰ مراكز لجستیك مرزی هستند كه در مراكز لجستیك مرزی، بار از كشور ما به كشورهای همسایه با استفاده از ریل جابه جا می گردد تا هزینه صادرات و ترانزیت كاهش پیدا كند.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینكه بهترین نقاطی كه امكان اجرای حمل تركیبی را داشته باشند، در این سند معرفی شده اند، اظهار داشت: مراكز لجستیك مذكور در این سند، ملی هستند اما مراكز لجستیك تخصصی، انبارها و پایانه ها جنبه مركز لجستیكی محلی دارند و بخش خصوصی می تواند بر مبنای پتانسیل سنجی كه خودشان انجام داده اند، مركز لجستیك محلی معرفی نماید تا در ستاد لجستیك فرآیند صدور مجوز برای آن طی شود.
وی با اشاره به اینكه كمترین هزینه در این مدل ریاضی لجستیكی، حمل و نقل تركیبی ولی ریل پایه است اظهار داشت: این حالت برای بارهای بزرگ، ترانزیتی و صادراتی است كه كمترین هزینه را به مصرف كننده نهایی تحمیل می كند اما برای بارهای كوچك یا مسیرهای كوتاه، مود حمل و نقل جاده ای اولویت دارد؛ مراكز لجستیك محلی هم برای همین منظور در سند آمایش لجستیك كشور دیده شده اند؛ چون بار یا محصول كشاورزی در این مراكز لجستیكی با وانت به پایانه منتقل شده و از آنجا با تجمیع بارها به سردخانه، كارخانه های بسته بندی و فرآوری یا دیگر مقاصد با كامیون یخچال دار حمل می گردد.
برخی آمار از تلفات ۱۵ تا ۲۰ درصدی محصولات كشاورزی به علت نبود فرآیند لجستیك خبر می دهند.
صنعت لجستیك را به رسمیت نمی شناسند
مدیركل طرح جامع و مدلهای حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تاكید كرد: تابحال نه مراكز لجستیك داشته ایم نه شركت های لجستیك؛ تا زمانی كه مركز و محلی برای فعالیت صنعت لجستیك نداشته باشیم، شركت های لجستیك هم امكان فعالیت ندارند. متأسفانه ثبت شركت ها، بیمه، مالیات و دیگر ملزومات راه اندازی شركتهای لجستیك، چیزی به این نام را به رسمیت نمی شناسند.
از آنجایی كه سند مصوب ستاد لجستیك عموما به مراكز فیزیكی لجستیك می پردازد، نمی تواند خلأ قانونی را پُر كند و برای رفع معضلات نرم افزاری این بخش باید اسناد و مصوبات قانونی دیگری را طراحی كرد
وی تصریح كرد: برخی سازمان های خدماتی چیزی به نام شركت لجستیكی را به رسمیت نمی شناسند و می گویند یا باید شركت انبارداری باشید یا شركت های حمل و نقل؛ از آنجایی كه سند مصوب ستاد لجستیك عموما به مراكز فیزیكی لجستیك می پردازد، نمی تواند این خلأ قانونی را پُر كند و برای رفع معضلات نرم افزاری این بخش باید اسناد و مصوبات قانونی دیگری را طراحی كرد. بسته سیاست های مالی ـ حقوقی نیاز داریم تا شركت های لجستیكی بتوانند شكل بگیرند.
صفری مقدم درباره تعیین سازمان مسئول صنعت لجستیك خاطرنشان كرد: در این سند، مسئولیت صدور مجوزها درباره ۶ مركز لجستیك سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۷ مركز شركت راه آهن بعنوان دستگاه مسئول ولی با سرمایه گذاری و بهره برداری بخش خصوصی، ۲۸ مركز لجستیك سازمان راهداری، ۳ مركز لجستیك وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۳ مركز لجستیك هم شورای عالی مناطق آزاد تعیین شده است تا فراخوان جذب سرمایه گذار را هم پیگیری كنند.
وی درباره دستگاه اصلی صادركننده مجوزهای مختلف برای صنعت لجستیك خاطرنشان كرد: راه اندازی پنجره واحد برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده تا دستگاهی كه صادركننده مجوز راه اندازی مركز لجستیك برای بخش خصوصی سرمایه گذار است، خود این دستگاه مسئول دریافت همه مجوزها از دستگاه های مختلف دولتی دیگر ذی ربط مانند وزارت بهداشت، وزارت نیرو، محیط زیست، دستگاه های محلی مانند سازمان صمت استان یا سازمان مدیریت برنامه ریزی استان، گمرك، بیمه، وزارت جهاد كشاورزی و... باشد و خود همان دستگاه صادركننده مجوز اصلی پیگیری كرده و سرمایه گذار تنها با یك دستگاه ارتباط داشته باشد.
وی اظهار داشت: اجرای پنجره واحد در كمیته و كمیسیون های مربوطه تصویب شده و نیازمند تصویب نهایی در ستاد لجستیك كشور است.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، از آنجا توسعه صنعت لجستیك می تواند منجر به توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درامدهای ارزی ناشی از صادرات و رونق درامد حاصل از ترانزیت در كشور شود، شایسته است دولت برای رفع خلاهای قانونی پیش روی توسعه شركت های لجستیكی اقدامات لازم را انجام دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب