مشاغل زیر زمینی پرطرفدار شد!
به گزارش زمین دار شو برابر آمارها بخش زیادی از اشتغال بوجود آمده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد كشور اتفاق افتاده است. اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی در سال های گذشته بخصوص در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و یكی از دلایل اصلی آن، افزایش شكاف درآمدی میان طبقات جامعه و گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده است.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، هم اكنون یكی از بزرگترین چالش های اقتصاد ایران، تولید اشتغال به واسطه ساختار جمعتی خاص كشور به حساب می آید. بر مبنای نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ بیشتر از ۷۰ درصد جمعیت كشور در سن فعالیت و اشتغال (۱۵ ـ۶۴ سالگی)، كمتر از شش درصد در سنین سالخوردگی (سنین ۶۵ سالگی و بیشتر) و نزدیك به ۲۴ درصد در سنین تا ۱۴ سالگی قرار دارند كه نشان داده است اقتصاد ایران بر اساس معیارهای سازمان ملل در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد.
بررسی روند شاخص های بازار كار طی سالهای ۹۰ تا ۹۵ بر مبنای نتایج طرح آمارگیری نیروی كار از آن حكایت می كند كه جمعیت فعال كشور از ۲۳.۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۲۵.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ به عبارتی طی این سالها به صورت غیرمعمول سالیانه حدود ۴۸۱ هزار نفر به جمعیت فعال كشور افزوده شده است.نتایج طرح آمارگیری نیروی كار در پاییز سال ۱۳۹۶ هم مبین افزایش جمعیت فعال به ۲۶.۵ میلیون نفر است و تنها طی یكساله منتهی به پاییز ۱۳۹۶ بالغ بر ۹۷۲ هزار نفر به جمعیت فعال كشور افزوده شده است؛ضمن این كه نرخ مشاركت نیروی كار در سالهای مذكور با افت و خیزهایی مواجه بوده و بعد از طی دوره ای نزولی از سال ۱۳۹۳ صعودی شده و به ۴۰.۱ درصد در پاییز سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
كاهش نرخ مشاركت اقتصادی كشور در سنوات گذشته را می توان ناشی از دو عامل اساسی همچون ناامیدی جمعیت بیكار از یافتن كار و ادامه تحصیل بیكاران در سطح تحصیلات دانشگاهی دانست و همین امر هم در سالهای اخیر به رشد شتابان نرخ مشاركت اقتصادی دانش آموختگان عالی منجر شده است؛ به طوری كه این نرخ از ۴۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و با عنایت به حجم فارغ التحصیلان دانشگاهی انتظار افزایش این روند در سالهای آینده وجود دارد.
تنها ۲۹ درصد شاغلان در سال قبل بیمه شدند
جمعیت شاغل كشور هم در سال ۱۳۹۰ بیشتر از ۲۰.۵ میلیون نفر بود كه این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۲۲.۶ میلیون نفر رسید؛ به عبارت دیگر طی این دوره سالانه ۴۱۶ هزارنفر به تعداد شاغلان كشور افزوده شده است.این آمار در مقایسه با دهه گذشته نشان دهنده بهبود نسبی در وضعیت اشتغال كشور است.بر اساس نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی كار در پاییز ۱۳۹۶ جمعیت شاغل كشور به رقم ۲۳.۳ میلیون نفر افزایش یافته یعنی در یكسال گذشته به شكل بی سابقه ای بیشتر از ۹۵۷ هزار نفر به جمعیت شاغل كشور اضافه شده است.از این میزان ۴۳۴ هزار نفر به صورت خالص در بخش صنعت جذب شده اند (بیش از ۴۵ درصد از اشتغال جدید ) و سهم بخشهای خدمات و كشاورزی هم به ترتیب معادل ۳۹.۲ و ۱۵.۳ درصد بوده است.البته آمارهای موجود مبین كیفیت اندك وضعیت ناپایدار اشتغال بوجود آمده است چون از مجموع ۶۱۵ هزار شغل خالص بوجود آمده در سال ۱۳۹۵ تنها ۲۹ درصد مشمول بیمه شده اند و سهم شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت كار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در پاییز ۱۳۹۶ برابر با ۳۷.۵ درصد بوده است از این رو باید گفت بخش زیادی از اشتغال بوجود آمده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد كشور و بار عمده اشتغالزایی هم بر دوش بخش خصوصی بوده است به نحوی كه ۹۲ درصد اشتغال بوجود آمده در سال ۱۳۹۵ توسط بخش خصوصی بوده و سهم اشتغال در این بخش در این دهه با بیشتر از ۱۰ درصد افزایش به ۸۴ درصد افزایش یافته است.
كارشناسان بر این باورند كه اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در سال های اخیر بخصوص در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و شاید یكی از دلایل این رشد، افزایش شكاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و هم گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ باشد.
هادی ابوی ـ فعال حوزه كارـ دراین باره به ایسنا می گوید: اقتصاد غیررسمی سهم بالایی از نیروی كار در كشورهای درحال توسعه را تشكیل می دهد و در كشور ما هم در سالهای گذشته عموما به علت بالابودن نرخ بیكاری، بخشی از نیروهای فعال اقتصاد به بخش غیر رسمی یا اصطلاحا زیرزمینی وارد شده اند.
وی در توضیح دلیل ورود افراد به بخشهای غیررسمی اقتصاد می گوید: بیشتر افراد به این علت وارد مشاغل غیر رسمی می شوند كه نمی توانند شغلی در اقتصاد رسمی برای خود دست و پا كنند یا قادر به شروع كسب و كار جدیدی در اقتصاد رسمی نیستند.همین حالا عده زیادی از كارگران در كارگاههای زیرپله ای كار می كنند و از هرگونه خدمات و مزایای بیمه تامین اجتماعی محرومند.
این فعال حوزه كار با بیان این كه افراد شاغل در بخشهای غیر رسمی مالیات و حقوق دولتی نمی پردازند، می افزاید: این عده ترجیح می دهند به جای بیكار ماندن و نداشتن درآمد در فعالیتهای غیر رسمی مشغول باشند حتی اگر از مزایای بیمه ای و خدمات اجتماعی بهره مند نشوند.دستفروشانی كه بدون هیچ هزینه ای بابت اجاره مغازه یا مالیات در گوشه و كنار خیابانها دستفروشی می كنند یا مسافركش هایی كه بدون مجوز دولتی مبادرت به جابه جایی مسافر یا بار می كنند جزو شاغلان بخش غیر رسمی اقتصاد هستند كه درآمدهای آنها در هیچ حسابی ثبت نمی گردد و حقوق دولتی را هم پرداخت نمی كنند.
بر اساس آمارها مشاغل غیر رسمی در كشور از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده و از ۲۲ درصد به ۵۰ درصد در سالهای گذشته رسیده است.كارشناسان از فعالیت شش میلیون نفر در بخش غیررسمی اقتصاد اطلاع داده اند و دلایل متعددی همچون بیكاری، موانع قانونی و مجموعه مقررات زائد را همچون علل گسترش اقتصاد غیر رسمی عنوان می كنند.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، هرچند نرخ بیكاری از ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۱.۹ درصد در پاییز سال ۱۳۹۶ رسیده است اما ابعاد بیكاری عمیق تر از نرخ بیكاری متوسط كشور است به صورتی كه نرخ بیكاری جوانان (۱۵ تا ۲۹ ساله ) از رقم ۲۰.۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۵.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۲۵ درصد در پاییز ۱۳۹۶، نرخ بیكاری زنان از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به بیشتر از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ و نرخ بیكاری دانش آموختگان دانشگاهی از ۱۵.۷ درصد به ۲۰.۴ درصد طی این دوره افزایش یافته است.
بر اساس گزارش معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران كه با همكاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا از چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ عرضه شده، از ۲۵.۸ میلیون نفر جمعیت فعال كشور در سال ۱۳۹۵ بیشتر از ۳.۲ میلیون نفر به علت فراهم نبودن زمینه كاری در گروه بیكاران قرار گرفته اند كه از این تعداد علت بیكاری بیشتر از ۸۵۰ هزار نفر اخراج یا تعدیل یا فصلی بودن فعالیت گزارش شده است.این مبحث نه تنها به ساختار تولید و اشتغال برمی گردد بلكه از بعد فقر و رفاه هم قابلتامل و بررسی است.
آمارها نشان داده است كه حداقل دستمزد اسمی سالانه از ۳۹.۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ با رشد سالانه متوسط ۱۸.۸ درصد به رقم ۱۱۱.۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است در حالیكه متوسط رشد سالانه شاخص قیمت مصرف كننده (cpi) طی همین دوره ۱۷.۹ درصد بوده كه می توان نتیجه گرفت رشد حداقل دستمزد واقعی سالانه پایین و كمتر از یك درصد (متوسط ۰.۸ درصد) بوده است.
نتیجه برابری دستمزد در شهرها و روستاها، گسترش مهاجرت به كلان شهرها، افزایش هزینه های زندگی و از بین رفتن اشتغال در روستاها بوده است.با افزایش حداقل دستمزد در طول سالهای اخیر حداقل دستمزد حقیقی نیروی كار كه در دوره های پیشین به علت شرایط تورمی و عدم افزایش متناسب دستمزد اسمی كاهش قابل توجهی یافته بود در سال ۱۳۹۶ تازه به سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است.در حال حاضر در ایران سیاست حداقل دستمزد برای تمامی گروههای سنی ۱۵ ساله و بیشتر به صورت ملی تعیین می گردد و لازم است این سیاست با عنایت به متفاوت بودن سطح عمومی قیمتها در استانهای مختلف و بخشهای مختلف اقتصادی و هم تفاوت سنی شاغلین مورد بازبینی قرار گیرد.
زهرا ممتاز قمشه ای ـ كارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی ـ در این باره به ایسنا می گوید: سالهای متمادی است كه شورای عالی كار حداقل دستمزد در سراسر كشور را یكسان اعلام می كند و یكی از دلایلی كه برای این منظور عنوان می كند این است كه "مگر خون كارگران شهری از كارگران روستایی رنگین تر است كه دستمزد متفاوتی دریافت كنند؟" نتیجه این تفكر اشتباه این بوده كه طی سی سال قبل جمعیت روستا نسبت به شهر از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد كاهش پیدا كرده كه ۵۴.۷ درصد آن مربوط به مسایل اقتصادی می باشد.
او با اشاره به یكسان بودن دستمزد كارگران در مناطق شهری و روستایی، پیشنهاد تعیین دستمزد در روستاها و شهرها متفاوت از یكدیگر را مطرح كرده و می افزاید: نكته قابل توجه، هزینه زندگی كارگران شهری و روستایی است كه در شهرها چندین برابر روستاها است.مثلا در تهران هزینه معاش سه برابر بیشتر از خیلی از روستاها است در حالیكه عده زیادی از شهرهای كوچك به امید كار و امكانات بهتر راهی پایتخت می شوند اما با هزینه های سه برابری و نخواندن دخل و خرج مواجه می شوند.در شرایط كنونی هم كه دستمزدها مساوی است دیگر دلیلی برای حضور كارفرمایان در روستا و تولید شغل در آنجا وجود ندارد در نتیجه هزینه تولید محصولات در روستا بالاتر از شهر می گردد و تولید در این مناطق توجیه پذیر نیست.
امسال بیشتر از ۸۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال كشور افزوده شده كه بخش عمده ای از آنان را جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی می سازند.به گفته ممتاز، در روستا هزینه حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصول و تامین و دسترسی به نیروی متخصص بیشتر از شهر بوده و علاوه بر كمبود امكانات، دوری راه هم مزید بر علت است و همه این عوامل در شرایطی كه دستمزد شهر و روستا برابر باشد سبب می گردد كه كارفرما ریسك سرمایه گذاری در روستا را نپذیرد.
برابر پیش بینی ها جمعیت ایران در سال ۱۳۹۷ به بیشتر از ۸۱.۹ میلیون نفر افزایش می یابد كه این افزایش عموما در گروههای سنی تا ۹ سال و ۳۰ تا ۶۴ سال خواهد بود و به مفهوم افزایش متقاضیان كار است؛ بنابراین پیش بینی می گردد امسال بیشتر از ۸۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال كشور افزوده شود كه بخش عمده ای از آنان را جوانان بخصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی (۸۰ درصد) تشكیل خواهند داد.خلق فرصتهای شغلی جدید برای كاهش نرخ بیكاری سالانه به میزان ۰.۸ درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان كشور به بیشتر از ۹۵۰ هزار نفر در سال ۹۷ است.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیشتر از ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی برای انجام مداخلات توسعه ای و كمك به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزا در قالب بلاعوض، یارانه سود و كارمزد تسهیلات پیش بینی كرده است؛ همینطور قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ تداوم یافته و بخش عمده ای از پرداخت منابع با استفاده از سیستم بانك های عامل در نیمه اول سال ۱۳۹۷ صورت گرفته كه در جهت دهی منابع مالی به مناطق روستایی و عشایری به خصوص كسب وكارهای غیر كشاورزی و فعالیت های صنایع تبدیلی و تكمیلی در مناطق روستایی و عشایری موثر واقع شده است.در كنار این حمایت ها، منابع مالی لازم برای تداوم برنامه مداخلات توسعه ای دولت در بازار كار در قالب مهارت آموزی و كارورزی و همینطور طرح مشوق های بیمه سهم كارفرمایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ شده است كه با تامین اعتبار لازم برای این نوع سیاستگذاری ها انتظار می رود روند اشتغالزایی فعلی در كشور حفظ شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب