مهر گزارش می دهد؛
توجیه وضع نابسامان بازارمسكن باادعای خروج از ركود، بازگشت دلالان
زمین دار شو: در حالی كه تقاضای اوراق تسهیلات مسكن كه شاخص رونق یا ركود بازار مسكن مصرفی است، رو به كاهش است، وزارت راه با انتشار غیر رسمی گزارش بازار مسكن، مدعی خروج این بازار از ركود است.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، بازار مسكن این روزها با مجموعه ای از اتفاقات پیچیده و گاها متناقض روبه رو شده است. از یك سو با افزایش حدودا ۲۰ درصدی قیمت مسكن در بعضی مناطق لوكس و پُرتقاضای تهران مواجهیم از جانب دیگر بازار مسكن مصرفی خانوارهای متوسط و محله های معمولی در مناطق میانی و جنوبی پایتخت با ركود دست و پنجه نرم می كنند.
انتشار گزارش وضعیت آذرماه بازار مسكن در كانال تلگرامی غیر رسمی!
وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسكن و ساختمان هم بعنوان متولی و دستگاه سیاست گذار این حوزه نه تنها اقدامی در جهت تسهیل در فرآیند خرید فروش مسكن و نظارت بر بازار نابسامان آن نداشته بلكه حتی در انجام معمولی ترین اقدام خود كه انتشار آمار ماهانه بازار مسكن است، كوتاهی می كند؛ در جدیدترین اقدام هم آمار رسمی و گزارش تحلیلی بازار مسكن را به جای انتشار در سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی به یكی از كانال های شخصی و غیر رسمی خبری بخش مسكن واگذار كرده و این كانال به مرجع آمار معاملات بخش مسكن در آذرماه تبدیل گشته است.
ادعای عجیب یك روزنامه حامی دولت: خروج كامل مسكن از ركود!
از سوی دیگریكی از روزنامه های هوادار دولت هم با استناد به آمار منتشره در این كانال شخصی كه هنوز نه از جانب وزارت راه و شهرسازی یا بانك مركزی بعنوان مراجع تخصصی و عمومی اعلام كننده وضعیت بازار مسكن رد یا تأیید نشده است، در روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «خروج كامل مسكن از ركود» به توجیه ضعف های دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسكن پرداخته و افزایش آمار معاملات مسكن را در حوزه خانه های مصرفی دانسته است.
این در حالی است كه بر مبنای همین گزارش غیر رسمی، بیشترین خرید و فروش های در مناطقی است كه از بالاترین قیمت ها در پایتخت برخوردار می باشند و معلوم نیست بر مبنای كدام شاخص ها این روزنامه بازگشت رونق به بازار مسكن مصرفی را یادآور شده است.
تناقض ادعای خروج بازار مسكن از ركود با روند كاهشی قیمت اوراق تسهیلات
ادعای خروج كامل بازار مسكن از ركود در حالی است كه قیمت اوراق تسهیلات مسكن طی یك ماهه آبان تا آذر ماه امسال همواره روند ثابت رو به نزولی داشته است به گونه ای كه هر برگه اوراق تسهیلات مسكن در انتهای آبان ماه و ابتدای آذرماه از ۷۷ هزار تومان در بازار سرمایه به ۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان در انتهای آذرماه و ابتدای دی ماه رسید كه می تواند نشان دهنده عقب نشینی خریداران مسكن مصرفی از بازار باشد. به علت آنكه میزان تسهیلات مسكن در بهترین حالت با استفاده از اوراق تسهیلات برای زوجین حداكثر ۱۴۰ میلیون تومان است كه این رقم تنها می تواند در خرید و فروش مسكن مصرفی اثرگذار باشد و در معاملات خانه های ۴۰۰ میلیون تومانی به بالا تأثیری ندارد.
بیضایی: بازار سوداگرانه مسكن رشد داشت نه بازار مسكن مصرفی
فرهاد بیضایی كارشناس ارشد تحلیل بازار مسكن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت آشفته بازار مسكن اظهار نمود: هم اكنون شرایط همچنان برای تقاضای مصرفی مهیا نیست و باآنكه بر مبنای آمار معاملات مسكن در آبان ماه، رشد ۱۸ درصدی در خرید و فروش مسكن داشته ایم اما این افزایش معاملات به علت بالا رفتن متقاضی سوداگرانه بود نه تقاضای مصرفی مسكن.
وی درباره انتشار آمار بازار مسكن در آذرماه از جانب دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: من آمار دفتر برنامه ریزی مسكن را رسمی نمی دانم و از نظر قانونی آمار بانك مركزی یا مركز آمار است كه می تواند مرجع تصمیم گیری ها و تحلیل بازار مسكن قرار گیرد.
كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به افزایش حدودا ۲۰ درصدی قیمت مسكن در بعضی مناطق تهران اضافه كرد: در پی افزایش قیمت دلار به همین میزان (۲۰ درصد) در دو ماه اخیر، از آنجایی كه ارزش پول ملی كاهش یافته و احتمال تداوم این وضعیت وجود دارد، واكنش كنشگران بازار به این مورد معمولا هجوم به سمت تهیه كالای سرمایه ای (مسكن) بعنوان دارایی پایدار می باشد تا به خفظ ارزش منابع مالی موجود در دست آنها منجر شود بنابراین شاهد افزایش تقاضای مسكن سرمایه ای و نه مصرفی در دو ماهه منتهی به آذرماه بودیم. بنابراین عمده معاملات مسكن تهران در مناطق ۲، ۳، ۵ و ۸ پایتخت بوده است.
بیضایی در مورد كاهش قیمت اوراق تسهیلات مسكن تصریح كرد: همین كاهش معاملات مسكن در بخش مصرفی سبب شده تا از تسهیلات مسكن از محل اوراق استقبال سردتری شود و قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسكن روند نزولی داشته باشد. در حالی كه اگر بازار مسكن مصرفی رشد داشت، استقبال از وام مسكن از محل اوراق تسهیلات هم روند صعودی به خود می گرفت.
رشد بازار سوداگرانه، بزرگترین تهدید بخش مسكن
وی بازگشت به دوره خرید و فروش سوداگرانه مسكن و با هدف سرمایه گذاری به جای مصرف را بزرگترین تهدید برای بخش مسكن دانست و ادامه داد: در دولت یازدهم هیئت دولت لایحه قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف جلوگیری از افزایش معاملات كالاهای سرمایه ای (مسكن) را به مجلس فرستاد كه با مخالفت رئیس مجلس و وزیر راه و شهرسازی از دستور كار خارج شد. در صورتی كه اجرای این قانون می توانست از تولید بازار سوداگرانه در بخش مسكن جلوگیری كند.
مدیر گروه مسكن مركز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت درباره وضعیت بازار مسكن در ماه های باقی مانده سال جاری و ماه های ابتدای سال آینده اظهار داشت: در ماه های پیش رو بطور قطع افزایش قیمت خواهیم داشت. اما در مورد میزان افزایش قیمت مسكن در سال آینده باید منتظر تأثیرگذاری فاكتورهایی چون قانون بودجه، قیمت نفت، فیمت دلار، كاهش نرخ سود سپرده های بانكی و... كه زمینه ساز تولید تغییرات در قیمت ها و رشد قیمتی در بازار مسكن هستند، باشیم.
وی با اشاره به اینكه هم اكنون مسكن حدود ۴۰ درصد هزینه ماهانه سبد خانوار را تشكیل می دهد، خاطرنشان كرد: احتمال افزایش جهشی قیمت مسكن در ماه های آتی بسیار بعید به نظر می رسد و رشد جهشی نرخ ها در این بازار نخواهیم داشت.
نگرانی بابت افزایش قیمت مسكن بیش از نرخ تورم
علی قائدی، معاون مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی هم در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت كاهش قیمت اوراق تسهیلات مسكن در برابر افزایش میزان معاملات مسكن اظهار داشت: باآنكه این دو فاكتور در بلندمدت بر یكدیگر اثرگذارند، اما نمی توان در دوره زمانی كوتاه مدت رابطه مستقیمی میان این دو شاخص تعریف كرد.
وی اضافه كرد: تا حدودی می توان روند كاهش قیمت اوراق تسهیلات مسكن را به نرخ سود سپرده بانكی نسبت داد كه با عنایت به كاهش نرخ سود سپرده ها، با این حال قیمت اوراق تسهیلات مسكن كاهش نیافته بود.
وی اضافه كرد: ضمن اینكه بانك مسكن مدت ها بود به دنبال یافتن سازوكاری برای كاهش قیمت اوراق تسهیلات مسكن بود كه با عنایت به آغاز این روند كاهشی، احیانا بانك عامل بخش مسكن توانسته سازوكار مرتبط با افزایش میزان تسهیلات مسكن همزمان با كاهش برگه های تسهیلات را بیابد و عملی كند.
این كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به اینكه در طول دو سال اخیر باآنكه روند معاملات مسكن در بعضی از ماه ها افزایش و در بعضی دیگر از ماه های سال كاهش داشته است، اما به طور میانگین روند معاملات به سمت افزایش است. به گونه ای كه در سال قبل در ۸ ماهه ابتدایی سال میانگین افزایش معاملات نسبت به ۸ ماهه سال ۹۴، رشد ۵ درصد و در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل (۹۵) رشد ۸ درصد داشته است.
وی با اشاره به اینكه كاهش نرخ سود سپرده های بانكی در آزاد شدن بخشی از منابع رسوب شده در بانك ها و ورود آن به بخش مسكن و افزایش معاملات بی تأثیر نبوده است، خاطرنشان كرد: با این حال باز هم باید نرخ سود سپرده ها بیشتر كاهش یابد تا منابع بیشتری آزاد شود.
معاون دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی درباره پیش بینی از افزایش قیمت مسكن اظهار داشت: نمی توان انتظار شوك قیمتی داشت. ولی بر مبنای آمار دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن رشد میانگین قیمت مسكن در هر متر مربع در آذرماه نسبت به آبان ماه ۴ درصد بود كه نشان داده است افزایش قیمت مسكن در یك ماه، از نرخ تورم ماه به ماه بسیار بیشتر است. این مورد (افزایش قیمت مسكن در آذرماه بسیار فراتر از نرخ تورم ماه به ماه) بسیار نگران كننده است.
گفتنی است بر مبنای آمار بانك مركزی تورم آبان ماه ۹. ۹ درصد و تورم آذرماه ۱۰ درصد بود این در شرایطی است كه بر مبنای آمار منتشره غیر رسمی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی، افزایش میانگین قیمت مسكن در هر متر مربع در تهران بیش از ۴ درصد بود كه از تورم ماهانه بسیار بیشتر است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب