كارشناس حوزه كار پاسخ داد
مرجع اعلام بازبینی دستمزد كارگران كجاست؟
به گزارش زمین دار شو كارشناس حوزه كار با بیان مرجع بازبینی دستمزد كارگران اظهار داشت: دستمزدی كه شورای عالی كار برای كارگران تعیین می كند باید تامین كننده هزینه های زندگی خانواده او باشد.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: ماده ۴۱ قانون كار تكلیف تعیین حداقل دستمزد را مشخص كرده و گفته شورای عالی كار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد كارگران را تعیین كند منتها برای نقاط مختلف كشور و یا صنایع مختلف دو شاخص را برای نحوه تعیین تعریف كرده است. صدر ماده ۴۱ قانون كار می گوید حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم تعیین شود ولی ذیل ماده، معیار دومی هم تعریف كرده و گفته مزد به اندازه ای باشد كه معیشت خانوار را تامین كند.
وی با بیان این كه در مباحث مربوط به مزد و تصمیم گیری در شورای عالی كار هیچ گاه به تبصره دو ماده ۴۱ نزدیك نشده ایم، اضافه كرد: در طول سال های گذشته بیشتر روی تبصره ۱ ماده ۴۱ و توجه به نرخ تورم متمركز شدیم در حالیكه قانون گذار گفته صرف نظر از هر آن چه كه در اقتصاد اتفاق می افتد، سبد معیشت خانوار هم باید مدنظر قرار گیرد تا مزد تامین كننده هزینه زندگی یك خانواده باشد.
این كارشناس حوزه كار افزود: قانون كار سال ۱۳۶۹ تصویب گردید و از این سال به بعد، مبنای تصمیم گیری در مورد دستمزد كارگران، ماده ۴۱ قانون كار بوده است. این ماده می گوید دستمزد باید همه ساله تعیین شود ولی این كه آیا منظور از همه ساله، یكبار در سال است یا چند بار در سال، باید به مرجع آن رجوع نماییم.
حیدری در پاسخ به این پرسش كه بازبینی دستمزد كارگران در طول سال از كدام مجرا می تواند صورت پذیرد؟ توضیح داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت به دستور امام خمینی(ره) جهت بررسی و رفع اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان به وجود آمد. قانون كار در همان ابتدا به تصویب مجلس نرسید و شورای نگهبان به موادی از آن ایراد گرفت اما بعد از بازگشت لایحه، مجلس همچنان به باقی ماندن این مواد اصرار داشت.در نهایت لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع هم پیش از تصویب، تغییراتی در آن اعمال و سپس تصویب كرد.
به اعتقاد این فعال حوزه كار، چنانچه مراد از مرجع تصمیم گیری در مورد بازبینی مزد، كلیت قانون كار و مفاد مصوب شده باشد، مجلس باید در مورد بازبینی مزد تصمیم بگیرد و چنانچه تفسیر، تغییراتی باشد كه مجمع در قانون كار لحاظ كرده است در آن صورت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بازبینی دستمزد باید نظر دهد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، قبل از این وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از مكاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام برای امكان بررسی دوباره حقوق و دستمزد در طول سال اطلاع داده بود.برابر ماده ۴۱ قانون كار، شورای عالی كار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور یا صنایع مختلف با درنظر گرفتن درصد تورم اعلامی بانك مركزی و سبد معیشت خانوار تعیین كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب