دو اقدام فوری برای ساماندهی بازار مسكن
به گزارش زمین دار شو قیمت گذاری نامتعارف، واكنش خنثی متقاضیان واقعی به قیمت های فعلی، عدم قطعیت در سطح اقتصاد كلان و انتظارات تورمی در حوزه ساخت و ساز، بازار مسكن را در شرایط مه آلود قرار داده كه سیاست گذار با ساماندهی سایت های فروش ملك در فضای مجازی و اتخاذ مدلهای تأمین مالی برای بخش عرضه و تقاضا درصدد غلبه بر شرایط فعلی است.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، قیمت گذاری های نامتعارف از جانب طرف عرضه، مسكن را برای طرف تقاضا دست نیافتنی كرده است. در هفته های اخیر قیمت های پیشنهادی مسكن در فضای مجازی به صورت روزانه بالا می رفت تا این كه روز پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با ورود پلیس فتا، حذف قیمت های بازار خودرو و مسكن به مدیران سایت های واسط ابلاغ گردید.
وزیر راه و شهرسازی وضعیت كنونی را ریشه در عملیات روانی دشمن می داند كه عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه آتش بیار معركه شده اند. اسلامی گفته است كه اساساً معامله مسكنی با این نرخ ها صورت نگرفته و بازار مسكن در ركود به سر می برد. وزیر راه و شهرسازی از زمان روی كار آمدن، مهم ترین عامل برای ایجاد ثبات قیمتی را تعادل بخشی به عرضه و تقاضا می داند؛ موضوعی كه مازیار حسینی، معاون او اعتقاد دارد در دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی مورد غفلت قرار گرفته و سیاست های انقباضی در عرصه تولید مسكن به بر هم خوردن این توازن منجر گردیده است.
با این وجود، سازندگان مسكن، ایجاد موانع مختلف را همچون عوامل ركودزا در حوزه ساخت می دانند. انبوه سازان می گویند كه فشار مالیاتی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد قیمت زمین و سایر عوامل تأثیرگذار بر حوزه ساخت و ساز طی یك سال گذشته، تأثیر خویش را با بروز جهش قیمتی بر طرف تقاضا بوجود آورده است. اخیراً هم بخشنامه ای از جانب معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به منظور احیای سیاست ارجاع نظارت برای سازمان نظام مهندسی ابلاغ گردیده كه انبوه سازان این مورد را نوعی توزیع كوپن برای گروهی خاص و مغایر سیاست های كلان دولت ارزیابی می كنند.
بانك عامل بخش مسكن در ایام اخیر بسته ای را به منظور رونق دهی به این حوزه رونمایی نمود كه مهم ترین بخش آن به افزایش سقف تسهیلات ساخت تا ۱۷۰ میلیون تومان و راه اندازی لیزینگ مسكن مربوط است. پیشنهاداتی كه در صورت اجرا امكان دارد در تسهیل شرایط برای هر دو طرف عرضه و تقاضا مؤثر باشد.
پیشنهاد افزایش تسهیلات ساخت تا ۱۷۰ میلیون تومان
بانك مسكن در ایام اخیر از بسته ای رونمایی نمود كه در آن به تقویت بخش عرضه تاكید گردیده است. طبق این مدل، سقف تسهیلات ساخت واحد مسكونی در تهران حداكثر ۱۷۰ میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش می یابد. سال قبل این عدد ۱۱۰ میلیون تومان بود. همینطور در مراكز استان ها این مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان است و در سایر شهرها ۱۳۰ و در مناطق كمتر توسعه یافته هم سقف این تسهیلات به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
لیزینگ مسكن مجدداً روی میز سیستم بانكی قرار گرفت
از پنج سال قبل طرح لیزینگ مسكن توسط فعالان حوزه ساخت و ساز با هدف فروش واحدهای متوسط به بالا عنوان شد كه به علت عدم همخوانی با توان خریداران، ناشی از كوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت و اقساط بالا متوقف ماند. در ایام اخیر این طرح برای دومین بار با هدف انجمادزدایی از بازار ملك هم در حوزه فروش آپارتمان های تازه ساز و هم واحدهای مسكونی در حال ساخت، در دستور كار قرار گرفت. گروه متقاضیان جابه جایی در بازار مسكن - دهك متوسط رو به بالا دارای استطاعت پرداخت قسط بالا - برای فروش خانه ریزمتراژ و خرید بزرگ متراژ به حداقل ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیاز دارد. كارشناسان معتقدند تسهیلات لیزینگ مسكن می تواند برای واحدهای میان متراژ و بزرگ، تقاضای مؤثر ایجاد كند و ضمن احیای نبض معاملات خرید در بخشی از بازار كه با مازاد عرضه (واحدهای بزرگ) روبه رو است، فایل مناسب خانه اولی ها را هم در بازار اضافه كند. این تسهیلات در نهایت بازار ساخت وساز را - به واسطه فروش تازه سازها - از ركود خارج خواهد نمود.
استقبال انبوه سازان از بسته جدید
دبیر كانون انبوه سازان می گوید مبحث افزایش سقف تسهیلات ساخت در چارچوب فروش اقساطی به شكل مشاركت مدنی، طی چهار سال قبل از سوی ما پیشنهاد شده كه می تواند به صورت فروش اقساطی قابل واگذاری به خریداران باشد؛ مشروط بر آن كه نرخ سود تسهیلات این طرح حداكثر ۱۲ تا ۱۴ درصد باشد.
فرشید پورحاجت با تاكید بر تقویت بنگاه های تولیدی اضافه كرد: قدرت نقدینگی بخش خصوصی به یك سوم كاهش یافته و. همكاران ما توان خرید زمین هایی كه قبلاً می خریدند را ندارند. دولت باید با پرداخت تسهیلات در چارچوب سرمایه در گردش یا مشاركت مدنی، قدرت نقدینگی بخش خصوصی را افزایش دهد. تعادل بخشی در بازار مسكن باید به نحوی صورت گیرد كه دو طرف موازنه یعنی بنگاه تولیدی و از قدرت جامعه هدف مدنظر قرار گیرد. نمی توانیم كالایی تولید نماییم و آنقدر قیمت آنرا بالا ببریم كه مردم توان خرید نداشته باشند. برخورد تسهیلات به جامعه هدف باید محور اصلی سیاست ها باشد.
پورحاجت: مسیرهای فسادزا در بخش مسكن را مجدداً باز كردند
پورحاجت با انتقاد از اصلاحیه‌ی شیوه نامه‌ی تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۲۴ آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان كه در ایام اخیر توسط مازیار حسینی، معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام شده اظهار داشت: این بخشنامه برای تأمین منافع عده ای خاص عرضه شده است. انتظار این بود كه سیاست گذار به نحوی موضوعات را دنبال كند تا چرخ تولید كشور از حركت نایستد، نه این كه سازندگان را مجدداً گرفتار آشفتگی ذهنی كنند. شیوه نامه قبلی كه توسط وزیر سابق راه و شهرسازی عرضه شده بود چرخ تولید را باز كرد و یك فضای رقابتی در یك بازار بوجود آورده بود. مردم می توانستند بسته خدمتی را با میل و سلیقه ی خود و كاملاً تسهیل گرانه دریافت نمایند. اما آقای حسینی ظاهراً می خواهد سیستم كوپنی را مجدداً احیا كند.
وی ادامه داد: تجربه چند ساله ما در حوزه ساخت اثبات نموده سیستم توزیع كار توسط یك ارگان برای خدمات مهندسی، فسادزا است. این واقعیت را بپذیریم كه هر جا یارانه دادیم به انحراف از مسیر اصلی منجر گردید. ما از وزیر راه و شهرسازی انتظار داشتیم بدون نظرخواهی از بخش خصوصی هیچ بخشنامه ای را اعلام نكند. این ابلاغیه به لحاظ قانونی در تضاد با قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار است كه معاون اول رئیس جمهوری همواره به آن تاكید داشته و دارند. شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی در دستور كار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بوده و اگر مسؤولان وزارت راه و شهرسازی قصد داشتند تصمیمی در این زمینه بگیرند باید با اتاق ایران و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مشورت می كردند.
منبع: زمین دار شو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب