گزارش زمین دار شو به نقل از مهر؛
ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكونی راهگشای بازار مسكن خواهد بود؟
به گزارش زمین دار شو باآنكه طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسكونی شروع شده، اما كارشناسان هم در امكان اتمام این طرح تا سال ۱۴۰۰ و هم در اثرگذاری مطلوب آن بر بازار مسكن، تردید دارند.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اقدام ملی وزارت راه و شهرسازی برای تولید و عرضه مسكن، در جلسه علنی امروز (یكشنبه ۱۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی اطلاع داده است. در این نشست قرار بود عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر كشور، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، عبدالناصر همتی، رئیس كل بانك مركزی و علیرضا تابش رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی هم حضور داشته باشند.
طرح اقدام ملی برای تولید مسكن موفق خواهد بود؟
در طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسكن، مقرر است ۴۰۰ هزار واحد مسكونی تا سال ۱۴۰۰ ساخته شود كه شامل راه اندازی ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد را بنیاد مسكن در كشور خواهد بود.
تا كنون در چند شهر جدید و هم برای برخی از پروژه های مسكونی متعلق به بنیاد مسكن در برخی از شهرهای كشور، مراسم كلنگ زنی با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شده است.
سه گام اساسی مورد نظر وزیر راه و شهرسازی برای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسكن
با این حال، كارشناسان معتقدند اتمام این پروژه تا آخر سال ۱۴۰۰ مورد تردید است و امكان راه اندازی این تعداد واحد مسكونی ظرف دو سال آینده وجود ندارد؛ ضمن اینكه خیلی از كارشناسان اقتصاد مسكن اعتقاد دارند كه راه اندازی این تعداد واحد مسكونی، بدون استفاده از ابزارهای مالیاتی به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و همینطور مالیات بر خانه های خالی، توفیق بسیار كمی در كاهش التهابات بازار مسكن خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی در جلسه هشتم خردادماه امسال با اعضای كمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اینكه وزارت راه و شهرسازی با عنایت به رویكرد دولت و هدفگذاری سال رونق تولید ملی، در تلاش است اهتمام ویژه ای در جهت تحرك بخشیدن به تولید مسكن در كشور به خرج دهد، سه گام اساسی این وزارت خانه را برای اجرایی شدن رونق تولید را شرح داد.
اسلامی در این نشست اظهار داشت: در اولین گام، باید واگذاری زمین و به مشاركت گذاشتن آنرا پیگیری كرد تا سازندگان بتوانند از زمین استفاده كنند و از این طریق، دغدغه تأمین زمین یا تأمین منابع برای خرید زمین را نداشته باشند. گام دوم این بود كه توانستیم با اهتمام بانك مركزی و شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۷، مبلغ وام تخصیصی به افراد یا زوجین در شهر تهران و سایر شهرهای كوچك را افزایش دهیم؛ به نحوی كه سازندگان این وام را در اختیار بگیرند و به خریداران انتقال دهند كه این امر هم بخش عرضه و هم بخش تقاضا را تأمین و تقویت می كند.
وزیر راه و شهرسازی اضافه كرد: نكته سوم در بحث سیاست های شهرسازی این است كه در شهرها و جاهایی كه زیرساخت ها و معابر شهری اجازه افزایش تراكم را می دهد، این كار صورت گیرد و پس از سیر مراحل اداری، در استان هایی كه استانداران می توانند این كار را انجام دهند، عملیات را سرعت خواهیم داد تا گشایش در ساخت و ساز بوجود آمده و جذابیت ها افزایش یابد؛ در نهایت از این طریق هم می توان موجبات رونق ساخت و ساز را فراهم نمود.
آمادگی سازمان زمین و مسكن برای تخصیص ۱۰۸۰ هكتار زمین به انبوه سازان
همچنین علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان زمین و مسكن با اشاره به ابلاغ اخیر وزیر راه و شهرسازی، از آمادگی ادارات كل راه و شهرسازی استانها در اختصاص زمین به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تولید مسكن اطلاع داد و اضافه كرد: حدود یك میلیون و پانصد هزار هكتار زمین در سراسر كشور تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسكن قرار دارد كه با شناسایی و برنامه ریزی های ابتدایی، مقرر شده ۱۰۸۰ هكتار این زمین ها بزودی برای ساخت و ساز در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرد.
وی، ۶۰ درصد هزینه تمام شده مسكن را مربوط به ارزش زمین دانست و ابراز امیدواری كرد تا با اجرای این طرح بتوان بخشی از مشكلات مسكن مردم كشور را حل كرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیاتی شدن طرح اقدام ملی در كشور اطلاع داد و اظهار داشت: بر طبق این طرح، ظرف دو سال آینده ۴۰۰ هزار واحد مسكونی در سراسر كشور ساخته خواهد شد.
افزایش عرضه به شرط كنترل سوداگری مؤثر خواهد بود
در همین راستا افشین پروین پور، كارشناس مسكن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه تا وقتی تقاضاهای سوداگرانه كنترل نشود، صرف افزایش عرضه، راهگشا نخواهد بود، اظهار داشت: اگر افزایش تولید و عرضه مسكن، بدون اجرای ابزارهای تنظیمی صورت پذیرد، منفعتی نصیب خانواده های فاقد مسكن و متقاضیان اصلی این بازار نخواهد شد؛ چونكه مانند اتفاقی كه در سال های اخیر رخ داده است، عمده واحدهای اضافه شده، صرف تقاضاهای سرمایه ای و نه مصرفی خواهد شد.
وی افزود: بر مبنای داده های حاصل از سرشماری مركز آمار ایران، در سال های ۹۰ و ۹۵ از ۳.۸ میلیون واحد اضافه شده به واحدهای مسكونی كشور، تعداد افراد صاحب مسكن ملكی فقط یك میلیون افزایش داشته است. این اعداد نشان داده است ۲.۸ میلیون واحد از واحدهای عرضه شده یعنی بیشتر از ۷۰ درصد آنها، تبدیل به واحدهای دوم و بیشتر افراد شده است.
ابزارهای مالیاتی راهكاری تجربه شده برای كنترل تقاضاهای سرمایه ای در بازار مسكن
این كارشناس مسكن افزود: در دنیا با استفاده از سامانه های هوشمند املاك و نفوس و همینطور اجرای مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عائدی سرمایه، مسكن را از یك كالای سرمایه ای به كالای صرفاً مصرفی تبدیل می كنند؛ اما در كشور ما، اجرای مالیات بر خانه های خالی سال ها است معطل تكلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای تكمیل سامانه ملی املاك و اسكان كشور است. در مورد تصویب و اجرای قانونی برای دریافت «مالیات بر عائدی سرمایه» هم نه مجلس اقدام خاصی انجام می دهد و نه دولت برنامه مشخصی دارد.
پروین پور به تعداد بالای خانه های خالی كشور اشاره نمود و اظهار داشت: جالب اینجا است كه تمام برنامه های دولت برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكونی در دو سال است، در حالیكه اگر مالیات بر خانه های خالی به شكل موثر اجرا شود و با این فرض كه فقط نیمی از واحدهای خالی موجود كشور عرضه گردد، حدود یك میلیون و سیصد هزار واحد به بازار مسكن عرضه خواهد شد.
حمایت ها به دست مصرف كننده نهایی برسد نه واسطه ها
مهدی غلامی مدیر گروه مسكن مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیاست گذاری ها در بخش مسكن بگونه ای باید باشد تا تسهیلات و مشوق های در نظر گرفته شده به متقاضی واقعی و نهایی برسد. برای همین اعطای زمین در شهرهای كوچك به زوج های جوان می تواند بسیار راهگشا باشد.
وی یكی از مشكلاتی كه بازار مسكن در دوره های مختلف با آن مواجه بوده را، عدم برخورد حمایت های انجام شده به نقطه هدف دانست و اظهار داشت: در حالیكه دولت ها برای كاهش قیمت مسكن برای مصرف كننده، حمایت هایی را از انبوه سازان می كردند، گاهی منفعت این حمایت ها به دست افراد فاقد مسكن و اقشار متوسط و پایین نمی رسید.
اگر انبوه سازان مالك شوند، واحدهای تولیدشده به مردم نمی رسد
غلامی با انتقاد از اجرای دوباره پروژه های انبوه سازی پس از ۱۲ سال اظهار داشت: ماجرا از این مقرر است كه در مدل مشاركتی كه انبوه سازان در مالكیت واحدهای ساخته شده شریك هستند، واحدهای نوساز را با قیمت بازار و نه قیمت تمام شده، عرضه می كردند. در بعضی موارد هم با عنایت به سهم بالای این واحدها در بین تمام واحدهای نوساز، افزایش قیمت این واحدها تعیین كننده قیمت ها در بازار شده و در نتیجه مصرف كننده نهایی بیشتر متضرر می شد.
وی افزود: علاوه بر این، در مدل مشاركتی تولید مسكن، تاخیر در به پایان رساندن پروژه نه تنها زیانی را متوجه انبوه ساز نمی كند؛ بلكه عایدی بسیاری هم نصیب آنها خواهد نمود. از آنجایی كه معمولاً در طول زمان، قیمت زمین بسیار بیشتر از هزینه ساخت مسكن افزایش می یابد و هر چه زمان ساخت پروژه طولانی تر شود، هزینه ساخت نسبت به قیمت نهایی مسكن كمتر شده و در نهایت سهم آورده انبوه ساز بسیار كمتر خواهد شد؛ در این شرایط دولت متضرر شده و انبوه ساز منتفع می گردد.
پیشنهادهایی برای تكمیل طرح اقدام ملی برای تولید مسكن
غلامی پیشنهاد داد: وزارت راه و شهرسازی در این پروژه های انبوه سازی خود، سازندگان را در مالكیت واحدها و زمین شریك نسازد و آنها تنها اجرت ساخت خویش را دریافت نمایند. در این صورت، انبوه ساز منفعت خویش را در تولید می بیند و واحدها را به سرعت تكمیل و به مصرف كننده نهایی تحویل می دهد.
غلامی برای توانمند شدن خانواده ها جهت استفاده از این واحدها هم پیشنهاد داد: از سیاست تاخیر در پرداخت هزینه زمین استفاده گردد. یعنی مصرف كننده نهایی در طول فرآیند تولید هزینه ساخت را به تولیدكننده پرداخت كرده و هزینه زمین را پس از تحویل گرفتن واحدهای تكمیل شده خود و به صورت اقساط به دولت پرداخت كند. بدین صورت خانواده های مستاجر بسیاری می توانند صاحب خانه شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب