به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، بازار مسكن در ماه های اخیر بعنوان یكی از مهم ترین بازارهای هدف توسعه اقتصادی از جانب دولت شناخته شده و در تلاش است تا سایر بخش های اقتصادی را به كمك بخش مسكن «بازفعال» كند؛ به عبارت دیگر بخش مسكن از ابتدای سال آینده بعنوان بستر و اساس توسعه اقتصادی در بخش اشتغال، تولید، خدمات، صنعت بیمه، صنعت بانكداری، صنایع سبك (تولید مصالح ساختمانی) و سنگین (فولاد و آهن) با استفاده از گسیل دادن منابع بانكی یا حتی بانك مركزی و صندوق توسعه ملی به بخش مسكن عمل خواهد نمود.
به همین منظور اولین طرح برای افزایش نقدینگی بخش مسكن و افزایش میزان تسهیلات ساخت یا خرید مسكن با انحصارزدایی از بانك مسكن و امكان دریافت این نوع تسهیلات از بانك ملی كلید خورد و مقرر است از امروز در همه شعب این بانك تسهیلات مسكن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسكن پرداخت شود.
با این حال بزرگترین سد راه اجرای این طرح، پیچیده و صعب الوصول بودن تسهیلات مسكن ۶۰ میلیون تومانی (برای فرد) و ۱۲۰ میلیون تومانی (برای زوجین) از بانك ملی است. در این طرح متقاضی بعد از ۲ سال سپرده گذاری در حساب سپرده كوتاه مدت، می تواند به جای دریافت سود سپرده، اوراق تسهیلات مسكن دریافت كند. سود این تسهیلات ۱۷. ۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله است.
از تفاوت های این طرح با حساب سپرده ممتاز بانك مسكن (وام مسكن با اوراق تسهیلات) همان سقف ۶۰ میلیون تومانی وام است و اگر متقاضی بخواهد وام جعاله تعمیرات مسكن هم با استفاده از این طرح دریافت كند، نباید سقف وام از ۶۰ یا ۱۲۰ میلیون تومان بیشتر شود این درحالی است كه بانك مسكن وام جعاله را بعنوان تسهیلات علی حده از وام ۶۰ میلیون تومانی به مشتریان می دهد كه در مجموع به ۸۰ میلیون تومان می رسد. ضمن اینكه بانك مسكن ۱۰ میلیون تومان (برای فرد) و ۲۰ میلیون تومان (برای زوجین) هم وام بدون سپرده می دهد كه بر مبنای دستورالعمل و موافقت جدید بانك مركزی، دیگر نیازی به خرید اوراق برای این وام با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله نیست.
اگرچه بانك ملی هنوز طرح روشنی برای اعطای وام مسكن با استفاده از اوراق تسهیلات ندارد، اما صرف ورود این بانك به بخش مسكن می تواند سرآغاز ترغیب سایر بانك ها و مؤسسات اعتباری معتبر به تسهیلات بلندمدت بخش مسكن باشد. بنابراین از زمان اعلام این خبر، پرداخت تسهیلات مسكن از جانب بانك ملی با استقبال فعالان و سازندگان، سرمایه گذاران و كارشناسان اقتصادی بازار مسكن روبرو شده است.
نماینده وزارت راه و شهرسازی: استقبال وزارتخانه از هرگونه رفع انحصار در بخش مسكن
در این ارتباط، علی قائدی، معاون مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر تصریح كرد: یكی از مشكلات بخش مسكن، عدم توسعه مالی این بخش به علت نبود رقابت كافی و همینطور نبود نوآوری در تأمین مالی است كه سبب شده دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاران ممكن نباشد یا اگر تسهیلاتی وجود دارد، بسیار گران باشد.
وی ادامه داد: ورود بانك های دیگر غیر از بانك مسكن سبب می شود، هم تعداد تسهیلات مسكن از بعد كمّی افزایش یابد و هم سبب كاهش هزینه تأمین مالی تسهیلات مسكن (به خصوص قیمت تمام شده اوراق تسهیلات مسكن) خواهد شد. درنتیجه متقاضیان دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسكن به این تسهیلات دسترسی بیشتری پیدا می كنند.
معاون مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: افزایش تعداد بانك های عامل اعطای تسهیلات مسكن با استفاده از اوراق تسهیلات، به افزایش رقابت و عرضه این اوراق در فرابورس و بازار سرمایه می انجامد كه این امر خود منجر به كاهش قیمت اوراق و هزینه نهایی دریافت تسهیلات خواهد شد.
وی تصریح كرد: هم اكنون سود سپرده های بانكی كاهش یافته است و از سوی دیگر سودی كه به دارندگان حساب سپرده ممتاز داده می گردد (كه به جای سود، اوراق تسهیلات مسكن داده می گردد تا دارندگان اوراق آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند) یك درصد بالاتر از سود سپرده هاست؛ این سبب می گردد تا مردم به افتتاح حساب سپرده ممتاز بانك مسكن راغب شوند. درنتیجه هم تعداد اوراق منتشره و هم تعداد كسانی كه می خواهند این اوراق را به فروش برسانند افزایش می یابد و این افزایش عرضه به كاهش قیمت منجر خواهد شد.
این كارشناس اقتصاد مسكن اضافه كرد: اگر در این حین، بانك ملی هم به عرضه اوراق تسهیلات اقدام نماید، تعداد عرضه كنندگان این اوراق در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت كه كاهش قیمت اوراق تسه (اوراق تسهیلات مسكن) را تشدید خواهد نمود.
نماینده مشاوران املاك: مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله وام مسكن بسیار كم است
حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاك هم در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد تاثیر افزایش تعداد بانك های عرضه دهنده وام مسكن بر بازار مسكن اظهار داشت: افزایش تسهیلات بانكی چه از نظر تعداد تسهیلات و چه از نظر كیفیت تسهیلات مسكن (مانند قیمت تمام شده تسهیلات، افزایش مدت زمان بازپرداخت، كاهش سود وام و... ) در بالا بردن قدرت خرید مسكن خانوارها و همینطور تولید فضای رقابت میان بانك ها برای پرداخت تسهیلات مسكن اثر مثبتی دارد.
وی ادامه داد: سال هاست كه بانك های مختلف (غیر از بانك تخصصی بخش مسكن) به علت آنكه به زعم خود زمان بازپرداخت تسهیلات مسكن (۱۲ سال) را زیاد می دانند از ورود به بخش مسكن خودداری می كنند و به جای آن بیشترین تسهیلات را به بخش های زودبازده و با زمان بازپرداخت كم مانند خرید خودرو و... اختصاص می دهند. این درحالی است كه فعالان مسكن معتقدند همین زمان ۱۲ سال هم بسیار كم است و باید به سمت اعطای تسهیلات مسكن با مدت زمان بازپرداخت بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال حركت نماییم. با این حال نفس ورود بانك دیگری غیر از بانك مسكن هم به بخش اعطای تسهیلات بلندمدت مسكن اقدام درخوری است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاك استان تهران خاطرنشان كرد: بانك مركزی باید امكان اعطای تسهیلات مسكن با استفاده از اوراق تسهیلات را فراهم كند تا باز هم تعداد تسهیلات مسكن بیش از وضع موجود افزایش یابد چون هم اكنون تعداد تسهیلات مسكن نسبت به متقاضیان بسیار كمتر است.
وی با تاكید بر اینكه تولید رقابت میان بانك ها به كاهش سود تسهیلات مسكن می انجامد، تصریح كرد: مجلس هم باید دولت را مكلف به افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسكن كند تا مبلغ اقساط آن برای اقشار مستضعف قابل پرداخت باشد.
رئیس كمیسیون تخصصی مشاوران املاك اتاق اصناف ایران با اشاره به بومی و سنتی بودن بخش مهمی از ساخت و ساز در كشور اظهار داشت: تنها كمتر از ۱۰ درصد ساخت و ساز در ایران صنعتی است كه به گران تر شدن قیمت نهایی ساخت منجر می گردد.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد اثرگذاری ورود بانك های دیگر غیر از بانك تخصصی بخش مسكن به بازار پرداخت تسهیلات مسكن در قیمت اوراق تسهیلات خاطرنشان كرد: تولید بازار رقابت باعث گرانی نمی گردد بلكه این انحصار است كه گرانی اوراق را به دنبال دارد. ازاین رو هرچه تعداد بانك های عامل توزیع اوراق تسهیلات مسكن افزایش یابد، از قیمت این اوراق در بازار سرمایه كاسته خواهد شد.
نماینده سازندگان مسكن: شرایط دریافت وام ساخت مسكن بانك ملی بهتر از بانك مسكن است
فرشید پورحاجت در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره طرح جدید بانك ملی برای ورود به بخش مسكن تصریح كرد: در خلال ۵ تا ۶ سال قبل بارها بر لزوم ورود بانك های دیگر غیر از بانك عامل و تخصصی بخش مسكن به این بخش تاكید شده بود چراكه بانك مسكن نمی تواند به تنهایی نیازهای بازار مسكن را برطرف كند.
وی با اشاره به اینكه نرخ اوراق تسهیلات مسكن در بازار سرمایه بسیار بالاست اضافه كرد: سیاست های بانك مسكن در سال های گذشته امكان خانه دار شدن سهل و آسان مردم را سلب كرده بود باید به این سمت برویم كه هزینه خانه دار شدن شهروندان كاهش یابد ازاین رو اگر بانك ملی هم با همان روش بانك مسكن به به مسكن ورود كند، قاعدتا شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود به معنای دیگر این امكان وجود دارد كه اگر طرح بانك ملی نوآوری نداشته باشد، نه تنها به آخر انحصار بانك مسكن كمك نمی كند، بلكه نوعی همپوشانی و حمایت بانك های دولتی از یكدیگر به حساب می آید.
دبیر كانون سراسری انبوه سازان مسكن اظهار داشت: اوراق تسه در شرایط فعلی، وام مسكن را گرانتر كرده است. آیا خانواده ها و زوج های جوان امكان پرداخت اقساط وام ۸۰ میلیون تومان با استفاده از اوراق تسهیلات مسكن را دارند؟ هم اكنون باآنكه سود تسهیلات مسكن بانك مسكن، ۱۷. ۵ درصد عنوان شده؛ اما با هزینه بالایی كه متقاضیان بابت خرید اوراق پرداخت می كنند، عملا سود این تسهیلات به بیش از ۲۵ درصد می رسد.
وی با استقبال از تولید فضای رقابت میان بانك ها برای پرداخت تسهیلات مسكن، خاطرنشان كرد: از جانب دیگر نباید فضای رقابتی از كنترل بانك مركزی خارج شده و بانك ها بر سر پرداخت وام مسكن به رقابت مضره بپردازند كه به افزایش توزیع نقدینگی در جامعه بینجامد؛ در این صورت شاهد تولید حباب در بازار مسكن خواهیم بود.
به گفته این انبوه ساز مسكن، بانك مسكن در ۱۱ ماه گذشته شرایط را برای دریافت وام ساخت به شدت انقباضی كرده و عرصه را بر انبوه سازان برای دریافت وام ساخت تنگ گرده كرده است. در صورتی كه شرایط بانك ملی برای دریافت این تسهیلات راحت تر باشد، امكان كوچ انبوه سازان از بانك مسكن به بانك ملی وجود دارد.
وی ادامه داد: شرایط وام ساخت مسكن با استفاده از اوراق تسهیلات برای انبوه سازان به قدری سخت است كه ما ترجیح می دهیم از بانك هایی كه وام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید كالا می دهند، تسهیلات بگیریم و آن را در بخش مسكن و ساخت و ساز خرج نماییم.