فراهم شدن مستأجران بخوانند امکان شکایت از صاحب خانه های متخلف

به گزارش زمین دار شو، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: در سامانه تمدید قراردادهای اجاره مسکن، محدودیتی از لحاظ افزایش رقم بالاتر از حدنصاب قانونی افزایش 25 درصد وجود ندارد اما در صورت شکایت مستاجر، دستگاه قضایی می تواند ورود کند.

به گزارش زمین دار شو به نقل از خبر آنلاین، تورج سرباز اظهار نمود: باتوجه به مصوبه سران قوا که از جانب وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، سقف مجاز ۲۵ درصد در افزایش رقم قراردادهای اجاره مسکن باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت، دستگاه قضایی با شکایت مستاجر می تواند ورود کند و برخورد قضایی با موجر صورت دهد. قضات هم بجز شروط و موارد استثنا که در قانون ذکر شده نباید حکم تخلیه صادر کنند. البته این مصوبه فقط مربوط به املاک مسکونی است و مربوط به قراردادهای تجاری و اداری نمی شود.
ایسنا نوشت: وی ادامه داد: در سامانه تمدید قرارداد، محدودیتی از لحاظ افزایش رقم وجود ندارد. یعنی موجر و مستاجر می توانند با توافق و اختیار خود رقم های متفاوتی نسبت به سقف مصوب، اعمال کنند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با اعلان اینکه شروط چهارگانه که منتج به فسخ قرارداد اجاره می شود راه را برای دو زدن قانون توسط موجران فراهم می آورد اظهار داشت: این شروط شامل تخریب و نوسازی ملک، انتقال قانونی به فرد دیگر، نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی و عمل نکردن مستاجر به تعهدات خود مثل اجاره بها شارژ و غیره است. به نظرم این موارد، مصوبه تمدید قراردادهای اجاره را در عمل، ضعیف کرده و باید این موارد از قانون مذکور حذف شود.
سرباز ضمن اشاره به اقدامات اتحادیه املاک برای ضمانت اجرای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با لحاظ سقف مجاز ۲۵ درصد اجاره بها اظهار داشت: به مشاوران املاک سفارش شده که از تنظیم قراردادهایی که سقف ۲۵ درصد در آن رعایت نمی شود اجتناب کنند. اما از لحاظ قانونی مسئولیت عدم رعایت مفاد مصوبه بر عهده طرفین قرارداد است.
وی اظهار نمود: مطابق اصل نسبی بودن قراردادها در قانون مدنی، قرارداهای در میان ارتباطی به شخص ثالث ندارد؛ مگر این که قصور از ناحیه شخص ثالث ایجاد شود. واحد صنفی هم در حقیقت شخص ثالث بحساب می آید. ضمانت اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره از جانب قوه قضاییه تضمین شده است که هیچ حکم تخلیه ای صادر نمی نماید. با این وجود ما به مشاوران املاک دارای مجوز ابلاغ کردیم که طبق قانون باید سقف مجاز ۲۵ درصد را رعایت نمایند.
سرباز در پاسخ به این سؤال که اگر مستاجر در یک واحد مسکونی بیشتر از دو سال مستقر باشد مسئله ی اجبار در تمدید قرارداد لحاظ می شود یا نه، بیان نمود: باتوجه به آنکه مصوبه امسال بر اساس شرایط جنگی درنظر گرفته شده تمامی قراردادها منوط به تمایل مستاجر باید تمدید شود؛ حتی اگر ۲ سال، ۵ سال یا ۱۰ از استقرار مستاجر در یک واحد گذشته باشد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران اشاره کرد: استدلال سران قوا این بود که مستأجران در شرایط جنگی هزینه های بیشتری را در مقایسه با گذشته متحمل شده اند. بنابراین از این زاویه باید کمکی به آنها صورت گیرد. قانون امسال جدید است و کسانیکه در سال ۱۴۰۵ قراردادشان منقضی می شود می توانند یک سال دیگر با حداکثر افزایش ۲۵ درصد تمدید کنند.
سرباز ضمن اشاره به حکم قانون در مواردی که موجر و مستاجر با اختیار خود قرارداد را بالاتر از نرخ ۲۵ درصد منعقد می کنند اظهار داشت: بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی، توافقی که برعکس قواعد آمره نباشد نافذ و معتبر است. قصد و رضایت طرفین معامله هم همچون قواعد آمره است. البته باتوجه به مصوبه تمدید قراردادهای اجاره بها طبیعتا اگر توافقی غیر از آن صورت گیرد قاضی نباید آنرا قبول کند اما امکان دارد قاضی بر اساس قانون موجر و مستاجر، به این تشخیص برسد که توافق طرفین جزو قواعد آمره به حساب می آید و اختیار طرفین را معتبر بداند و قرارداد بیشتر از حدنصاب را قبول کند. تفسیر قاضی از قانون در این موارد مهمست.
وی اضافه کرد: اگر قاضی، قرارداد را جزو قواعد آمره تشخیص دهد مستاجر نمی تواند بگوید جهل به قانون، اکراه یا اضطرار داشته است؛ چونکه به اختیار خودش کاری را انجام داده است. در این موارد قانونگذار مقداری سخت می گیرد؛ چونکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
این کارشناس بازار مسکن، تمدید خودکار قراردادهای اجاره توسط سران قوا را اقدامی تحسین برانگیز دانست و اظهار داشت: قانون مذکور اگر تداوم پیدا کند می تواند در آرامش و ثبات بازار اجاره اثرگذار باشد. برخی افراد می گفتند چنین چیزی شدنی نیست اما در مقام اجرا دیدیم که محقق شد و اغلب موجران و مشاوران املاک از قانون تبعیت می کنند. همین مصوبه اگر در بخش خرید و فروش هم اجرا شود می تواند در کنترل سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن که به رشد پی در پی نرخها در دهه های اخیر منتج شده اثرگذار باشد.
سرباز با این وجود بیان نمود: بر مبنای قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» هرکس نسبت به منافع و مبلغ مال خود اختیار دارد. بنابراین طبق این قاعده حاکمیت نمی تواند از اراده خود برای نرخ گذاری استفاده نماید. اما وقتی شرایط بحرانی است و بیم آن می رود که یک عده از فضا سوءاستفاده کنند و نارضایتی در جامعه پدیدار شود، همه ملزم هستند از قانونی که در شرایط اضطرار تصویب می شود تمکین کنند. بدین سبب مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره لازم الاجرا است و به عقیده من می تواند در بخش خرید و فروش هم اجرا شود.
وی همکاری مشاوران املاک با طرح افزایش حدنصاب ۲۵ درصد تمدید قراردادهای اجاره را مناسب دانست و اظهار داشت: معتقدم ۹۹ درصد از همکاران ما که بصورت قانونی فعالیت می نمایند و مجوز دارند قراردادها را بر مبنای چارچوب قانونی تنظیم می کنند. در مواردی که دیده می شود برخی املاکی ها قراردادهایی خارج از ضوابط تنظیم می کنند، املاکی های بدون مجوز هستند که فعالیتهای غیرقانونی انجام می دهند.

سرباز در پاسخ به این سوال که اگر مستاجر در یک واحد مسکونی بیش از دو سال مستقر باشد مسئله ی اجبار در تمدید قرارداد لحاظ می شود یا نه، بیان نمود: با عنایت به آنکه مصوبه امسال بر مبنای شرایط جنگی در نظر گرفته شده تمامی قراردادها منوط به تمایل مستاجر باید تمدید شود؛ حتی اگر ۲ سال، ۵ سال یا ۱۰ از استقرار مستاجر در یک واحد گذشته باشد. همین مصوبه اگر در بخش خرید و فروش هم اجرا شود می تواند در کنترل سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن که به رشد متوالی نرخها در دهه های اخیر منتج شده اثرگذار باشد. اما وقتی شرایط بحرانی است و بیم آن می رود که یک عده از فضا سوءاستفاده کنند و نارضایتی در جامعه پدیدار شود، همه ملزم هستند از قانونی که در شرایط اضطرار تصویب می شود تمکین کنند.

منبع: zamindarsho.ir

1405/05/02

13:57:08

0.0 / 5

147

تگهای خبر: ارتباط , خرید و فروش , دستگاه , راه

این پست زمین دار شو را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۲