یک اتفاق عجیب در بازار مسکن زمین دار شو: بازار مسکن در حالی با ادامه رکود معاملات مواجه می باشد که افزایش هزینه ساخت، کاهش قدرت خرید و تشدید نااطمینانی ها از آینده بازار، فاصله قیمت خانه با توان مالی خانوارها را بیشتر کرده است. به گزارش زمین دار شو به نقل از خبر آنلاین، بازار مسکن در سالهای اخیر در شرایطی میان رکود معاملاتی و تورم قیمتی گرفتار شده است که کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها از یک سو و بالارفتن هزینه های ساخت وساز از طرفی، فاصله میان قیمت مسکن و توان مالی متقاضیان را بیشتر از گذشته افزایش داده است؛ وضعیتی که نتیجه آن، کاهش معاملات در کنار ادامه افزایش قیمت ها بوده است. مهر نوشت: در چنین شرایطی، از نیمه دوم سال قبل برخی کارشناسان از مشاهده نشانه هایی محدود از بازگشت رونق به معاملات مسکن خبر دادند. ارزیابی ها در آن مقطع نشان می داد بخشی از تقاضای موجود در بازار، به علت کاهش قدرت خرید، از واحدهای بزرگ متراژ فاصله گرفته و بسمت واحدهای کوچک متراژ و متناسب با توان مالی خانوارها حرکت کرده است. در عین حال، این نشانه ها دوام چندانی نداشت و بازار مسکن در سالجاری نتوانست مطابق الگوی معمول سالهای قبل وارد دوره رونق معاملات شود. در حالیکه به طور معمول از ماه های پایانی سال، تحرک بازار خرید و فروش افزایش می یافت، شروع جنگ تحمیلی سوم از اسفندماه سال قبل و تشدید نااطمینانی های اقتصادی و اجتماعی، این روند را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد بازار مسکن از الگوی معمول خود فاصله بگیرد.رکود معاملات عمیق تر شد؛ تورم اما متوقف نشد ادامه رکود معاملات از اسفندماه سال گذشته، هم زمان با بالارفتن هزینه های ساخت وساز، افزایش قیمت مصالح و افزایش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی، فشار مضاعفی بر این بازار وارد کرده است. بااینکه بخشی از بالارفتن هزینه های ساخت به لطمه و هدف قرار گرفتن برخی کارخانه ها و واحدهای تولیدی در رابطه با صنعت ساختمان در جریان جنگ تحمیلی سوم نسبت داده شد، اما تحولات بازار مسکن را نمی توان تنها با بالارفتن هزینه های ساخت وساز توضیح داد. مسکن طی سالهای قبل بتدریج از یک کالای صرفا مصرفی برای تامین سرپناه فاصله گرفته و به یکی از مهم ترین دارایی های سرمایه ای در اقتصاد خانوارها تبدیل گشته است. افزایش جذابیت مسکن بعنوان ابزار حفظ ارزش دارایی، در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، ورود تقاضای سرمایه ای و فعالیتهای سوداگرانه، شرایطی بوجود آورده که در آن رکود مصرفی بازار عمیق تر شده است. به بیان دیگر، در وضعیت فعلی، بخش قابل توجهی از خانوارهایی که با هدف خانه دار شدن وارد بازار می شوند، با شکافی جدی میان درآمد و قیمت مسکن مواجهند. همین شکاف سبب شده تقاضای مصرفی توان اثرگذاری بر بازار را از دست بدهد و بنابراین، حتی افزایش قیمتها نیز نتواند به رونق معاملات منجر شود. این همان نقطه ای است که بازار مسکن را در وضعیت «رکود تورمی» قرار داده است؛ بازاری که در آن قیمتها و هزینه های تولید افزوده می شود، اما قدرت خرید و حجم معاملات همگام با آن رشد نمی کند. سیاست های حمایتی؛ چرا گره بازار مسکن باز نشد؟ در دو دهه گذشته، دولت ها سیاستهای مختلفی را با هدف تسهیل خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه، بخصوص دهک های کم درآمد، طراحی و اجرا کرده اند؛ در عین حال، این سیاستها نتوانسته اند بشکل کامل از شدت سوداگری و فعالیتهای غیرمصرفی در بازار مسکن بکاهند. یکی از مهم ترین مسایل دراین میان، نحوه تامین مالی بازار مسکن می باشد. نقش بانکها در بازار املاک طی سالهای قبل همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار داشته است؛ چونکه به جای آنکه منابع بانکی به طور عمده بسمت تسهیلات بلند مدت و کم هزینه برای متقاضیان حقیقی مسکن هدایت شود، بخشی از سرمایه بانکها در چارچوب املاک و مستغلات مسکونی و تجاری قرار گرفته است. کارشناسان بازار مسکن باور دارند ادامه بنگاهداری بانکها و حضور گسترده آنها در حوزه املاک، از یک سو منابع مالی مورد نیاز متقاضیان حقیقی را محدود می کند و از طرفی، مانع از آن می شود که سیستم بانکی نقش مؤثری در افزایش قدرت خرید خانوارها ایفا کند. از این منظر، حل مشکل بازار مسکن تنها با افزایش ساخت وساز امکانپذیر نیست؛ بلکه هم زمان باید سمت تقاضا، نظام تامین مالی، فعالیتهای سوداگرانه و نحوه ورود بانکها به بازار املاک نیز تغییر کند. هزینه جابه جایی، مستأجران را خانه نشین کرد رکود تنها به بازار خرید و فروش محدود نمانده و بازار اجاره را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ یک مشاور املاک در منطقه ۱۰ تهران با تکیه بر ادامه رکود تورمی در بازار مسکن اظهار داشت: رکود معاملات از شروع امسال همچنان ادامه دارد و بازار خرید و فروش نتوانسته به شرایط عادی بازگردد. وی ادامه داد: در بازار اجاره نیز با عنایت به مصوبه تمدید خودکار یک ساله قراردادهای اجاره با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی، در صورت تمایل مستأجران، معاملات رهن و اجاره در فصل جابه جایی مستأجران نیز تا حدی تحت تأثیر قرار گرفته و با رکود همراه شده است. این مشاور املاک افزود: البته برخی مالکان افزایش سقف ۲۵ درصدی اجاره بها را رعایت نکرده اند و باور دارند نرخ اجاره باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ چونکه برای بخشی از مالکان، بخصوص افراد سالخورده و آنهایی که امکان ادامه فعالیت اقتصادی ندارند، درآمد حاصل از اجاره تنها منبع تامین هزینه های زندگی است. وی تاکید کرد: از طرفی، افزایش شدید و افسارگسیخته هزینه های اسباب کشی و جابه جایی سبب شده تعداد زیادی از مستأجران ترجیح دهند به جای ورود به فرایند پرهزینه جابه جایی، با مالکان خود برای تمدید قرارداد اجاره به توافق برسند. به این ترتیب، حتی در بازار اجاره نیز هزینه های جانبی مسکن به عاملی برای کاهش تحرک خانوارها تبدیل گشته است. مستأجری که با بالارفتن هزینه حمل و نقل، بسته بندی، کمیسیون، ودیعه و سایر هزینه های جابه جایی مواجه می باشد، در خیلی از موارد ترجیح می دهد با وجود افزایش اجاره بها، در همان واحد مسکونی باقی بماند. پلتفرم های خانه یاب؛ قیمت های پیشنهادی چه طور به مرجع بازار تبدیل شدند؟ در کنار عوامل اقتصادی و مالی، طی سالهای اخیر توسعه پلت فرم های خانه یاب نیز به یکی از موضوعات بحث برانگیز بازار مسکن تبدیل گشته است. برخی کارشناسان باور دارند نبود سازوکارهای نظارتی کافی در این سامانه ها باعث شده مالکان بتوانند قیمت های پیشنهادی خویش را بدون برخورداری از یک معیار مشخص برای تعیین ارزش حقیقی ملک ثبت کنند. بنابراین، قیمت هایی که لزوماً به معامله منجر نشده اند نیز می توانند در شکل گیری به انتظارات فعالین بازار اثرگذار باشند. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که قیمت پیشنهادی یک ملک، الزاماً معادل قیمت قطعی معامله نیست؛ اما تکرار قیمت های بالا در فضای مجازی می تواند بتدریج یک لنگر قیمتی در ذهن خریداران و فروشندگان بوجود آورد. به باور کارشناسان بازار مسکن، زمانی که قیمت های غیرواقعی به طور گسترده در فضای مجازی منتشر می شود، انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده و بازار بسمت سطوح قیمتی بالاتر هدایت می شود. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که چرا سازوکار مشخص و مؤثری برای کنترل قیمت های غیرواقعی و پیشگیری از انتشار نرخ های غیرمتعارف در بازار مسکن وجود ندارد؟ نسخه نجات بازار مسکن چیست؟ مجموع این عوامل نشان داده است مشکل بازار مسکن تنها به کمبود عرضه یا بالارفتن هزینه ساخت محدود نیست. این بازار با مجموعه ای از مشکلات به هم پیوسته روبروست که از کاهش قدرت خرید و ضعف تسهیلات دهی گرفته تا سوداگری، بنگاهداری بانک ها، نبود شفافیت قیمتی و ناکارآمدی برخی سیاستهای حمایتی را دربرمی گیرد. در حقیقت، سیاست گذاران برای خروج بازار از رکود تورمی باید هم زمان دو مساله را هدف قرار دهد، افزایش توان خرید متقاضی مصرفی و کاهش جذابیت فعالیتهای غیرمصرفی و سوداگرانه. بدون تقویت قدرت خرید خانوارها، افزایش عرضه به تنهایی الزاماً به افزایش معاملات منجر نمی شود و بدون کنترل سوداگری نیز هر افزایش عرضه ای می تواند در مقابل تقاضای سرمایه ای و حفظ ارزش دارایی ها خنثی شود. مسکن باید باردیگر به کالای مصرفی تبدیل شود بازار مسکن امروز در شرایطی قرار دارد که افزایش قیمتها دیگر به معنای رونق بازار نیست؛ چونکه در سوی دیگر این معادله، قدرت خرید خانوارها به اندازه ای کاسته شده که بخش بزرگی از تقاضای مصرفی امکان ورود مؤثر به بازار را ندارد. همزمان، بالارفتن هزینه ساخت، افزایش قیمت نهاده ها، نااطمینانی اقتصادی، هزینه بالای جابه جایی و ایجاد انتظارات قیمتی در فضای مجازی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. بالاخره، کارشناسان اعتقاد دارند که بازار مسکن زمانی می تواند به تعادل پایدار برسد که خانه بار دیگر در درجه نخست بعنوان کالایی مصرفی و محلی برای سکونت خانوارها تعریف شود، نه ابزاری برای سوداگری و حفظ سرمایه. تا وقتی که مسکن بیشتر از آنکه سرپناه باشد، بعنوان یک دارایی سودآور تلقی شود، شکاف میان درآمد خانوار و قیمت خانه پابرجا خواهد ماند و مسیر خانه دار شدن برای میلیونها خانوار ایرانی همچنان دشوار و دور از دسترس خواهد بود. منبع: زمین دار شو 1405/06/20 12:01:35 0.0 / 5 154 تگهای خبر: بانك , تسهیلات , تولید , حمل و نقل این پست زمین دار شو را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط بازار اجاره قفل شد غیرفعال بودن سیستم تم کذب محض است دهک بندی کوپن کنار می رود هشدار تشدید بارندگیها خطر سیلاب و اختلال در عبور جاده ای در 2 استان نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۵