فعالیت بانك ها در ساخت و ساز مشهود نیست
سازندگان مسكن در محاق
به گزارش زمین دار شو با وجودی كه تثبیت جمعیت در كلانشهرها همچون علل پایین آمدن تقاضای مسكن عنوان می شود هنوز كشور سالیانه به حدود ۹۰۰ هزار واحد مسكونی نیاز دارد؛ نیازی كه به علت پایین آمدن قدرت خرید خانوارها مسكوت مانده و در این میان سازندگان دیگر مثل دهه های گذشته علاقه ای به ساخت وساز ندارند. فعالیت بانك ها در بخش ساخت و ساز هم بنا به قول یكی از نمایندگان مجلس، مشهود نیست.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، در دهه های قبل ساخت و ساز در ایران یكی از مشاغل سودآور بود و گفته می شد كه سازندگان ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد سود می كنند اما از دهه ۹۰ به این طرف اوضاع این حوزه چندان مناسب نمی باشد. به علت ركود حاكم بر بخش تقاضا خیلی از فعالان عرصه ساخت و ساز یا این بخش را ترك كرده اند یا در آستانه خروج هستند. كاهش نرخ رشد و تثبیت جمعیت در كلانشهرها بعنوان یكی از علل پایین آمدن تقاضا برای مسكن عنوان می شود اما واقعیت این است كه كشور سالیانه به ۹۰۰ هزار تا یك میلیون واحد مسكونی نیاز دارد در حالیكه تولید پارسال بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد بود.
از اواخر سال قبل با عنایت به تخفیفاتی كه شهرداری به سازندگان ارائه داد تقاضا برای دریافت پروانه ساخت افزایش یافت و گفته می شود الان تولید مسكن در كشور حدود دو برابر معاملات شده اما در مقایسه با تقاضای مطلق به كمتر از یك سوم رسیده است. با عنایت به ركود تاریخی حاكم بر بازار مسكن، تمایل برای دریافت پروانه در ماه های اخیر كاهش یافته و انتظار می رود در شش ماهه دوم سال همانند حوزه معاملات، در بخش راه اندازی هم ركود حاكم شود.
از نگاه میدانی، مناطقی از كشور كه مورد هدف ساخت و ساز بوده و طی یك سال قبل رونق مناسبی در خرید و فروش این مناطق بوجود آمده بود، به تعادل قیمتی رسیده است. اما در بعضی مناطق كم برخوردار كه از رشد قیمت ها جا مانده بودند، روند افزایشی است. این نشان داده است كه برای ایجاد تعادل قیمتی در بازار مسكن باید به ساخت و ساز توجه كرد.
تحمیل ۲۰ نوع هزینه در پروانه های ساختمانی
بخش عرضه مسكن با قوانین مزاحمی همچون بیمه كارگران و مالیاتهای مستقیم درگیر است. افزایش سه تا چهار برابری قیمت مصالح ساختمانی تاثیر خویش را بر قیمت تمام شده مسكن ایجاد كرد. فعالان بخش مسكن می گویند بجز هزینه های پروانه، هزینه های انشعابات آب، برق، گاز و غیره بسیار افزایش پیداكرده است. این رشد در كنار افزایش شدید قیمت مصالح و ملزومات ساختمانی به نحوی است كه بر مبنای صحبت های سازندگان، هزینه ساخت وساز معمولی را به متر مربعی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در تهران رسانده و این در شرایطی است كه قیمت هر متر مربع زمین یا ساختمان كلنگی در مناطق میانی تهران از حدود ۳۰ میلیون تومان به بالا است. سرشكن شدن قیمت زمین، هزینه مصالح و دستمزد بر روی هر آپارتمان، هزینه تمام شده را به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان می رساند. خواب سرمایه هم در این بین باید لحاظ شود و بر این اساس، ساخت وساز در مقایسه با سود بانكی نمی تواند چندان توجیه پذیر باشد. حداقل می توان گفت دیگر از سودهای نجومی بساز و بفروشی دهه های گذشته خبری نیست.
از جانب دیگر افزایش شدید هزینه پروانه ساختمانی به ركود این بخش دامن زده است. سال ۱۳۹۷ كمیسیون تلفیق املاك در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معاملاتی املاك لحاظ كرده كه به اعتقاد انبوه سازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را در چارچوب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه پرداختی به صنعت ساختمان تحمیل می كند.
البته زمستان سال قبل ۱۱۴ هزار پروانه مسكونی با میانگین ۲.۵ واحد برای هر پروانه در كشور صادر شده، اما علت اصلی این تحرك نسبی ارائه تخفیفات صدور پروانه از جانب شهرداری عنوان می شود. این مورد به خوبی نشان داده است در صورتیكه قوانین دست و پاگیر از سر راه سازندگان برداشته شود، تولید مسكن می تواند تكافوی تقاضا را بدهد و بخش مسكن از نوسانات ادواری مصون خواهد ماند. با این وجود شواهد گویای آن می باشد كه پس از فصل زمستان، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی به صورت محسوسی افت كرده و بخش تولید به شكلی باردیگر وارد ركود شده است.
یك نماینده مجلس: فعالیت بانك مسكن در بازار ساخت و ساز مشهود نیست
افت شدید تمایل برای ساخت وساز در شرایطی بوجود آمده كه گفته می شود بانك ها توان لازم را برای اختصاص منابع به این حوزه ندارند. در این خصوص نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی گفته است: متأسفانه فعالیت بانك مسكن به هیچ وجه در بازار ساخت و ساز مشهود نیست، این بانك در چند سال گذشته مبادرت به عرضه تسهیلات خرد به متقاضیان كرده اما در شرایط كنونی معوقات به صندوق بانك باز نمی گردد.
سید حسین افضلی افزود: یكی از اشكالات اساسی بانك مسكن در شرایط كنونی، عدم بازگشت اقساط تسهیلات خرید مسكن می باشد و این مساله مشكلات بسیاری را برای این بانك بوجود آورده است، ازاین رو این مسائل نشان داده است كه برنامه ریزی و سیاست گذاری های صورت گرفته، گرفتار نقص و مشكل است.
به قول افضلی، یكی از رسالت های اصلی بانك مسكن، پشتیبانی از مسكن سازان حرفه ای بوده كه متأسفانه این مورد هم به درستی محقق نشده است، ازاین رو در سال های گذشته، سازندگان حرفه ای نه تنها حمایت نشده اند، بلكه به علت فقدان پشتوانه زمین خورده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب