همسویی تدریجی دولت و مجلس در طرح جهش مسكن
زمین دار شو: بعد از مخالفت اولیه دولت با طرح جهش تولید و تامین مسکن بنظر می رسد با رفع ایرادات این طرح در مجلس، بازوی اجرائی دولت در بخش مسکن نیز با آن همسو شده و بنا بگفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تلاش این است که شرایط اجرای طرح با حداکثر تفاهم برقرار شود.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، یکی از با اهمیت ترین دستور کارهای مجلس یازدهم، رونق دهی به حوزه تولید مسکن است؛ بخشی که بنا به ادعای برخی نمایندگان، چهار میلیون واحد کسری دارد. بر این اساس دوم مهرماه امسال پارلمانی ها کلیات «طرح جهش تولید و تامین مسکن» را با هدف راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب رساندند. البته ایراداتی در این برنامه وجود داشت که بررسی آن به کمیسیون عمران و مرکز پژوهشهای مجلس محول شد. بنظر می رسد هم اکنون نقصها طرح برطرف شده و پنج ماده اولیه آن در صحن مجلس علنی مجلس به تصویب رسیده است.
زمانی که ایده طرح جهش تولید و تامین از طرف مجلس عنوان شد، دولت بنا به دلایلی همچون مشخص نبودن روشهای تامین مالی و نرخ سود تسهیلات این پروژه با آن مخالفت کرد. در ادامه، کمیسیون عمران مجلس به رفع ایرادات پرداخت و بنظر می رسد دیدگاههای دولت و مجلس به یکدیگر نزدیک شده است.
محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ بتازگی گفته است: وزارت راه و شهرسازی از هر روند و مصوبه ای که بتواند به تولید و رونق مسکن کمک نماید، حمایت می کند. اما در عین حال در بعضی از جزئیات طرح جهش تولید مسکن اختلاف نظرهایی وجود دارد که تلاش ما این است تا به حداقل برسد و شرایط اجرا در حداکثر تفاهم، فراهم گردد.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از مواردی است که در طرح جهش تولید و تامین مسکن به آن تاکید شده؛ موضوعی که دولت در طرح اقدام ملی مسکن نیز که الان اجرائی شده، دنبال می کند. نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده برای جهش تولید مسکن نیز ۱۸ درصد است که با بهره وام مسکن ملی برابری می کند. محمودزاده در این خصوص می گوید: در طرح جهش تولید مسکن مانعی برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازی به دنبال تولید مستمر مسکن با مقیاس بالاست. هدف از تولید مستمر مسکن این است که نیازهای واقعی مسکن تامین گردد و فصل جدیدی در تامین خدمات ساکنان شهرهای مختلف ایجاد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد: امروزه با اهتمام دولت و مجلس، تمامی کوشش برای حل موضوع مسکن در حال انجام می باشد. دولت شرایط سختی را که برای متقاضیان مسکن وجود دارد، درک می کند و با فعالیت شبانه روزی و حداکثری تلاش می کند تا شرایط رو به بهبود بگذارد. اجرای حدود ۵۰۴ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن تاثیرات خودرا به زودی در جوامع شهری و روستایی نشان میدهد.
بگفته محمودزاده، مسکن و رونق تولید به جمع کردن سرمایه های خرد کمک می نماید و برای یک دوره ۱۰ ساله جهت مندی و هدفمندی صحیح به سرمایه های سرگردان و خرد می دهد. جهت دهی سرمایه ها به بازار مسکن اجازه نمی دهد تا سرمایه های خرد در بازار تلاطم اقتصادی بوجود آورد. بلکه کمک می نماید تا در حوزه مسکن سرمایه گذاری شده و مشاغل و صنایع مختلف به جریان بیفتد و نکات بهادار و مثبتی برای کشور دارد.
سید البرز حسینی ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ـ نیز در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه روز ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ کمیسیون عمران بیان کرد: در این نشست مواد ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۷ طرح جهش تولید و تامین مسکن که در جریان جلسه علنی روز ۲۶ بهمن مجلس بمنظور رفع ابهامات به کمیسیون بازگردانده شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی اظهار نمود: برمبنای ماده ۹ این طرح سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همین طور اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح های شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت دو ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی دهد. این ماده مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و بعد از رفع ابهامات مطرح شده به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
بدین سبب گزارش، کلیات «طرح جهش تولید و تامین مسکن» روز دوم مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت بررسی بیشتر به کمیسیونهای مربوطه ارجاع شد که هم اکنون پنج ماده از این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است. هدف راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. بر طبق این طرح ۴۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت راه اندازی می شود. ایده اولیه آنست که دولت مکلف شود سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص دهد. متراژ واحدها ۷۰ تا ۱۰۰ متر و سود تسهیلات آن ۱۸ درصد خواهد بود که گروههای محروم، کم برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار در اولویتهای اول تا چهارم این برنامه قرار دارند. مالیاتهای در رابطه با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری مسکن مهر و تغییرات مانده تسهیلات پرداختی، منابعی است که برای طرح جهش مسکن در نظر گرفته شده و مقرر است در صندوقی تحت عنوان «صندوق ملی مسکن» تجمیع شود.
منبع: zamindarsho.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب