در گفت وگو با زمین دار شو مطرح شد
دستمزد ۱۴۰۰ هزینه زندگی كارگران را پوشش می دهد؟
زمین دار شو: نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلان اینکه افزایش 39 درصدی حداقل مزد حاصل اجماع سه جانبه در شورای عالی کار بود از دولت و مجلس خواست تا به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران در سال آینده اهتمام لازم را برای مهار تورم و کنترل قیمتها داشته باشند.
محمدرضا تاجیک در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران اظهار نمود: بااینکه رقم دستمزد با ایده آل های جامعه کارگری فاصله بسیاری دارد ولی سعی کردیم با یک اجماع سه جانبه به عددی مطلوب برسیم که رضایت نسبی را به همراه داشته باشد. در این شرایط سخت ناچاریم باتوجه به صدمه ای که کرونا به کسب وکارها وارد کرده همه مشاغل و صنوف را درنظر بگیریم چون وقتی مزد ملی تعیین می نماییم باید همه جوانب را در سطح کشور مدنظر قرار بدهیم.
وی اظهار داشت: خط کش ما ماده ۴۱ قانون کار است و در قالب این ماده می توانیم تصمیم بگیریم. سال قبل در صورتیکه نرخ تورم ۳۴ درصد بود، حداقل مزد ۲۱ درصد تصویب گردید و سه تشکل کارگری بطور مجزا دراین زمینه شکایت کردند که در نهایت ۵ درصد دیگر روی دستمزد جابه جا شد و افزایش پیدا کرد و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن افزوده شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلان اینکه وقتی می خواهیم در قالب قانون صحبت نماییم باید نگاهمان با آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار منطبق باشد اظهار نمود: ممکنست آمار را قبول نداشته باشیم ولی در مذاکرات رسمی نمی توانیم فقط آمار و دیدگاههای خودرا مطرح نماییم و به قانون استناد داریم.
تاجیک اظهار داشت: در صورتیکه تورم کل کشوری ۳۴.۲ درصد بود، درصد افزایش روی پایه مزد ۳۹ درصد تصویب گردید و عدد پیشنهادی ما بالاتر بود ولی نمی توانیم تک بعدی عمل نماییم و نیاز به تفاهم با دیگر شرکای اجتماعی داریم تا بتوانیم سایر مسایل کارگری را هم با اتفاق نظر در شورای عالی کار پیش ببریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم تصویب شده هزینه های سبد معیشت کارگران را پوشش می دهد؟ اظهار داشت: تلاش ما این بود که روی پایه مزد متمرکز شویم و معتقدیم اگر این روند ادامه یابد می توانیم فاصله بین حداقل مزد و معیشت کارگران را از بین ببریم. اگر سبد را ۳.۳ نفر درنظر بگیریم این رقم حدود ۶۱ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد و ما سقف دستمزد کارگری را بالا بردیم که موجب می شود حق اولاد افزایش یابد و برای بازنشستگان هم اتفاق خوبی بود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در آخر با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران از دولت و مجلس خواست تا کنترل و نظارت بر قیمتها و مهار تورم در سال آینده را در دستور کار قرار بدهند و اهتمام لازم را در جهت تحقق این هدف نشان بدهند. در غیر این صورت دستمزد تعیین شده اثرگذاری لازم را در زندگی کارگران نخواهد داشت و زندگی برای کارگران سخت خواهد شد پس همه چیز در سال آینده به دولت که نقش حاکمیتی در کشور دارد بر می گردد که این مساله را با همکاری مجلس به شکل مطلوب مدیریت کند.
منبع: zamindarsho.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب