صدور حكم پرونده سقوط هواپیمای تهران - طبس
حکم بدوی پرونده سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ شرکت هواپیمایی سپاهان به پرواز شماره ۵۹۱۶ تهران- طبس که در ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ حادث شده بود، سرانجام صادر شد؛ سه سال حبس تعزیری که اجرای دو سال از مجازات حبس تعیین شده به مدت پنج سال معلق شد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، روزنامه «شرق» در ادامه نوشت: در حادثه سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ تهران - طبس که منجر به فوت ۴۰ نفر و مصدومیت هشت نفر شد، شش نفر به افترا های یک: معاونت در قتل شبه عمد، دو: مشارکت در تسبیب ضرب وجرح شبه عمدی هشت نفر و سه: مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمد ۴۰ نفر، مقصر شناخته شدند.
کمک خلبان، امیر برقیان و خلبان، نظرعلی ایزدپناهی که هر دو در این سانحه جان خویش را از دست دادند، به صورت مساوی ۲۰ درصد مقصر شناخته شده و همینطور «ع. ج»، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، «م. ع. ع»، مدیرکل وقت دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، «م. ح»، مدیرکل وقت قابلیت پرواز و «م. ع. چ. س»، رئیس وقت هیئت مدیره شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، به سه سال حبس تعزیری محکوم شدند که اجرای دو سال از این مجازات به مدت پنج سال معلق شد.
قاضی این پرونده هم مانند پرونده سقوط هواپیمای ATR-۷۲ متعلق به هواپیمایی آسمان در راه تهران - یاسوج که ۶۶ قربانی به جای گذاشت، قاضی عالیشاه بود.
ماجرا چه بود؟
در سانحه سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ شرکت هواپیمایی سپاهان به پرواز شماره ۵۹۱۶ تهران - طبس، به قول نماینده دادستان تهران در امور جنایی در این پرونده تخلفاتی روشن صورت گرفته است.
حبیب الله صادقی اظهار داشته بود: «تک نویسی های افراد دستگیرشده و اعتراف های آنها به خط خودشان، مؤید امتیازات دریافتی بوده است. عیوب و کاستی های پرونده آنتونف بعد از چندین بار حضور و مکاتبه و جلسات به اطلاع هسا و سپاهان رسانیده می شود. مکاتبات و صورت جلسات به اطلاع وزرای وقت راه و شهرسازی و دفاع و حتی مقامات ارشد امنیتی رسیده و موارد مکتوب و مستند به شرکت سپاهان و هسا منعکس می شود. برخی افراد حتی در وزارت دفاع و شرکت سمت (موتورهای توربین وزارت دفاع) اشکالات موجود را تأیید می کنند. همین مساله سبب می شود تا مجوز بهره برداری شرکت سپاهان که معمولا یک ساله تمدید می شده، با بازه زمانی سه ماهه به شکل محدود تمدید شود. همینطور محدودیت دمایی برای پرواز (حداکثر ۳۵ درجه) اعمال می شود».
او در بخش دیگری اظهار داشت: «حتی برای هواپیمای سانحه دیده که در مدارک امحا شده Air Traffic Watching Log، پنج اشکال در موتور و استنکاف از پرواز گزارش شده است؛ بااین حال از جانب یکی از متهمان این پرونده، مجوز صلاحیت پرواز صادر می شود. در این زمان، تیم پیگیر از مدیرکل ها تا معاون مدیرکل و کارشناس مسئول، خلع ید و برخی بازنشسته و برخی اجبارا به بخش های دیگر منتقل می شوند. متأسفانه در روز واقعه یعنی بامداد ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳، با وجود محدودیت دمای در نظر گرفته شده، این هواپیما در دمای ۳۸ درجه (با استعلام از هواشناسی) به پرواز درآمده و ۴۰ مسافر آن، جان خویش را به سبب این بی انضباطی ها از دست می دهند».
او علت مرگ ۴۰ مسافر را این گونه اعلام نموده بود: «علت مرگ مسافران هواپیما، انفجار بود و نه سقوط؛ چونکه برخی توانسته اند بیرون بیایند. سؤال این است که آیا دستورالعمل ایمن سازی مخازن سوخت روی هواپیمای سانحه دیده اجرا شده بود؟».
چه حکمی برای متهمان صادر شد؟
در رأی صادرشده آمده است: «این دادگاه با بررسی نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، نظریه دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی، اظهارات متهمان و توضیحات کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه دادگاه، صرف نظر از اینکه دادسرای عمومی و انقلاب تهران میزان تقصیر هریک از متهمان ذکرشده در کیفرخواست را در حادثه سقوط هواپیمایی آنتونف ۱۴۰ تهران - طبس که منتهی به فوت ۴۰ نفر و مصدومیت هشت نفر گردیده، به نحو غیرعمد و مساوی تشخیص داده است. لیکن میزان بی توجهی به خطای تیم خلبانی (کمک خلبان آقای امیر برقیان و خلبان آقای نظرعلی ایزدپناهی) در وقوع حادثه ای که اساسا پیش از اوج گیری و قرارگرفتن در دمای بالای ۳۵ درجه به نحو مؤثر بوده و اشارات به عمل آمده در دادسرا جهت تغلیظ خطای مدیران هواپیمایی به این امر خالی از دلیل می باشد، برخاستن با وزن اضافه، ناشی از بار و سوخت گیری بیشتر، پیشگیری از رسیدن سرعت هواپیما به سرعت مجاز و استاندارد پیش از برخاستن و به شکلی عجله در پرواز، جمع نکردن ارابه فرود (چرخ ها) در ارتفاع مجاز و النهایه عدم رعایت مقررات مندرج در کتاب هواپیما و شرایط مشابه مستحدثه، این دادگاه را بر مشارکت و دخالت تیم خلبانی در حادثه قانع و رهنمون نموده. ازاین رو دادگاه علاوه بر افراد ذکرشده در کیفرخواست (آقایان «ع. ج»، «م. ع. ع»، «م. ح» و «م. ع. چ. س») تیم خلبانی هواپیمای سقوط نموده، به نامان «نظرعلی ایزدپناهی» و «امیر برقیان» را به نحو مساوی هرکدام ۲۰ درصد مقصر در حادثه تشخیص داده و به استناد ماده ۶۱۶، هریک از آقایان «ع. ج»، «م. ع. ع»، «م. ح» و «م. ع. چ. س» را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید و درمورد پرداخت دیه قتل غیرعمدی و صدمات به لحاظ پرداخت آن و ایضا درمورد تقصیر تیم خلبانی آقایان ایزدپناهی و برقیان به جهت فوت آنان به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. دادگاه با توجه به فقدان سابقه کیفری، جبران ضرر و زیان وارده و پیشبینی اصلاح متهمان ردیف های چهارگانه محکومیت یافته، اجرای دو سال از مجازات حبس تعیین شده را به استناد مواد ۴۰، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲، به مدت پنج سال معلق می نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ ملغی گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد».
اعتراض می کنیم
با وجودی که بعد از شش سال حکم این پرونده صادر شد، اما بعضی از خانواده ها اعلام نمودند حتما در فرصت ۲۰ روزه مذکور به این حکم اعتراض خواهند کرد.
سیدجواد طالبی، یکی از شاکیان این پرونده که همسر و دو فرزند خویش را در این سانحه از دست داده است، می گوید: «در این سانحه ۴۰ نفر جان خویش را از دست داده اند و تنها یک سال حبس قابل اجرا برای این مجرمان در نظر گرفته شده است که به نظر با وزن حادثه که منجر به مرگ عزیزان ما شده، همخوانی ندارد».
او تاکید می کند که خانواده ها حتما به این حکم اعتراض خواهند کرد چونکه آنرا منطبق با عدالت نمی دانند.
مجازات با جرم همخوانی ندارد
یک منبع مطلع هم با اشاره به اینکه این احکام در قیاس با سایر پرونده هایی که در حوزه سوانح هوایی مورد قضاوت قرار گرفته، منطقی تر است، اظهار داشت: «برای نمونه در پرونده سانحه سقوط هواپیمای ATR-۷۲ متعلق به هواپیمایی آسمان در راه تهران - یاسوج، برخی متهمان با وجود آنکه سابقه کیفری داشتند، بدون سابقه کیفری در نظر گرفته شدند و در عین حال احکام صادرشده به پرداخت جزای نقدی بدل شده بود. اما یک اتفاق کاملا متفاوت در این پرونده رخ داد؛ تا آخرین لحظه صدور این حکم، قتل شبه عمد به قتل غیرعمدی بدل نشد، در حالیکه حکم شبه عمد در پرونده سقوط سانحه هواپیمای یاسوج به قتل غیرعمدی بدل شده بود».
این منبع مطلع با نقد اینکه احکام صادرشده در صنعت هوایی چندان با ماهیت تخلف یا جرم صورت گرفته همخوانی ندارد، افزود: «متأسفانه در احکامی که در سوانح هوایی صادر می شود، احکام بازدارندگی کافی نداشته و جرم با جزا نمی خواند؛ به این صورت که برای مجرم، تکرار جرم بازهم از ارزندگی کافی برخوردار خواهد بود».
این منبع مطلع در زمینه برخی بهانه جویی ها در ارتباط با سوانح هوایی هم می گوید: «مسئولان و بخصوص متهمان وقوع سوانح مرگ بار هوایی، با تمسک به ادعاهای واهی نظیر تحریم، تلاش در القای اثربخشی تحریم ها در صنعت هوانوردی و مرتبط کردن آن با مرگ ومیر ناشی از سوانح هوایی دارند که امری مذموم و البته ناصحیح است. همچنان که در فضای پسابرجام با وجود خرید هواپیماهای جدید از کارخانه ای تی آر و مشخصا کشورهای فرانسه و ایتالیا، کماکام وقوع سانحه یاسوج را در بهمن ۱۳۹۶ با تحریم های غربی مرتبط نشان می دادند».
منبع: زمین دار شو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب