در گفت وگو با زمین دار شو تاكید شد
رئیس جمهور آینده فارغ التحصیلان بیكار را فراموش نكند!
یک مقام ارشد کارگری از رئیس جمهور آینده خواست تا برای کارگران برنامه مدون عرضه نماید و خویش را ملزم به اجرای قانون کار بداند. او بر ضرورت نگاه تولید محور دولت بعد تصریح کرد و اظهار داشت: رئیس جمهور پس از هر گروه و جناحی که می آید، جوانان تحصیلکرده بیکار را فراموش کند.
ناصر چمنی در گفتگو با ایسنا، درباره اولویتهای دولت بعد در حوزه اشتغال و کارگران اظهار نمود: نخستین چیزی که در حوزه کارگری از رئیس جمهور آینده می خواهیم التزام به اجرای قانون کار است. متاسفانه هیچ یک از بندهای قانون در گذر زمان به درستی اجرا نشده و انتظار داریم دولت بعد همچنان که خویش را ملزم به اجرای قانون اساسی می داند، نسبت به اجرای صحیح قانون کار هم التزام داشته باشد.
وی اضافه کرد: به سبب عدم اجرای صحیح و کامل مواد و بندهای قانون کار امروز وضع معیشت کارگران به شکلی است که دستمزد یک چهارم خط فقر است و هزینه های معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نمی دهد در صورتیکه اگر ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می شد و دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم مورد توجه قرار می گرفت، وضعیت معیشت کارگران امروز بهبود می یافت و قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا می کرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران مبحث اشتغال را از دیگر اولویتهای مهم دولت بعد عنوان نمود و اضافه کرد: اشتغال، مولفه های خاص خویش را دارد و نیازمند حمایت جدی از سوی دولت می باشد. دولتی که سیاستش این باشد که سرمایه های مردم را به سمت بانکها ببرد یا به بورس بکشاند نمی تواند نگاه تولید محور داشته باشد. امروز سیاستهای ما اقتصاد را به سمت اقتصاد خدماتی سوق داده است بنابراین دولت آینده اگر می خواهد به اشتغال سر و سامان دهد باید نگاه تولید محور داشته باشد و سرمایه ها را به سمت تولید ببرد.
این مقام ارشد کارگری از جوانان بعنوان سرمایه های ملی یادکرد و اظهار داشت: رئیس جمهور آینده از هر جناح و گروهی که می آیدجوانان تحصیلکرده بیکار را فراموش نکند.
وی درعین حال اولویت دیگر دولت آینده را ساماندهی قراردادهای کار دانست و ضمن تاکید بر ضرورت تدوین بخشنامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اشاره کرد: این تبصره برای کارگران اهمیت دارد چون ماهیت مشاغل دائم و غیر دائم را مشخص می کند و اگر بخشنامه آن تصویب شود دیگر با نیروی کار در کارهای مستمر قرارداد موقت بسته نمی گردد.
چمنی اضافه کرد: وزارت کار در دولت آینده باید نسبت به تدوین بخشنامه تبصره یک ماده ۷ که از سال ۱۳۶۹ تا کنون به تاخیر افتاده اقدام نماید تا تکلیف قراردادهای موقت در کارهای مستمر مشخص شود و امنیت شغلی از دست رفته کارگران بازگردد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در آخر از رئیس جمهور آینده خواست تا برای کارگران برنامه مدون و برنامه ریزی شده داشته باشد و اظهار داشت: کارگران منتظرند که دولت آینده برای حل مشکلات جامعه کارگری چه برنامه ای دارد؟ این برنامه می تواند تشکیل یک کارگروه ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان بی طرف دولتی باشد که در آن ظرف شش ماه اولویتهای مهم جامعه کارگری همچون تبصره یک ماده ۷ قانون کار مشخص شود و به نتیجه برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب