معاون وزیر راه و شهرسازی:
دلیلی بر افزایش قیمت مسكن پس از انتخابات نمی بینم
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اقدامات دولت و مجلس شامل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات بر خانه های خالی و کنترل بازار اجاره در ثبات بازار مسکن موثر بوده و پس از انتخابات هم دلیلی بر افزایش قیمت مسکن وجود ندارد.
محمود محمودزاده در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: بازار مسکن یک بازار چندوجهی است که نوسانات آن چندان به موضوعات درون بخشی مربوط نمی گردد و بازارهای موازی روی آن تأثیر می گذارد.
وی ادامه داد: طی حدود سه سال قبل که بازار روند افزایشی به خود گرفته بود نمی شد به صورت مطلق گفت این مورد ناشی از اقدامات مثبت و منفی یک بخش یا دستگاه است و یک بعدی به آن نگاه کرد. هم اکنون هم همچنین است. اما بطور قطع برنامه های وزارت راه و شهرسازی در ایجاد ثبات بازار مسکن در ماههای اخیر اثرگذار بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هم اکنون بیشتر از ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی به مرحله اجرا رسیده است اظهار داشت: طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه های خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام شد تأثیر خویش را در بازار مسکن بوجود آورده است. اما تاکید می کنم که نمی توان از این موارد بعنوان عوامل اصلی کاهش قیمت ها نام برد.
محمودزاده درباره پیشبینی بازار مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: دلیلی بر افزایش قیمت مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری نمی بینم و امیدواریم هرچه جلوتر می رویم با به ثمر رسیدن پروژه های وزارت راه و شهرسازی، بازار از پایداری بیشتری برخودار شود.
وی در پاسخ به این سؤال که با وجود تعیین سقف ۲۰ درصدی برای اجاره بها در کلانشهرها بجز تهران، علت رشد ۳۶ درصدی نرخ اجاره در یک سال گذشته چه بوده است اظهار داشت: افزایش ۳۶ درصد در ارتباط با کل بازار شامل قراردادهای جدید و تمدید است ولی آنچه که ستاد کرونا بعنوان سقف مجاز ۲۰ درصد تعیین کرده فقط در ارتباط با تمدید است. بنابراین این اختلاف می تواند به این دلیل باشد که قراردادهای جدید با ارقام بالا تنظیم شده است.
به قول محمودزاده، همین که نرخ رشد اجاره بسیار پایین تر از میزان افزایش قیمت مسکن بوده، نشان داده است سیاست وزارت خانه در خصوص نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره جواب داده است.
قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون
ازاین رو گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات هم در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان داده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب