گزارش زمین دار شو؛
تفکیک راه و مسکن باردیگر جان گرفت
زمین دار شو: در حالی نمایندگان مجلس به تفکیک وزارت راه و شهرسازی اصرار دارند که دغدغه مخالفان و موافقان یکسان است و آنها معتقدند جدا سازی یا ادامه فعالیت به همین منوال به سود بخش مسکن می باشد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، قرار بود یکشنبه این هفته (۱۷ مرداد) گزارش کمیسیون عمران درباب تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس بررسی شود که در صورت تأیید و تصویب گزارش مذکور از طرف نمایندگان مجلس، موضوع تفکیک نیز به تصویب می رسید و وزارت راه و شهرسازی منحل و دو وزارت ساختمان و شهرسازی و حمل و نقل ایجاد می شد.
با درخواست دولت، این مورد از دستور کار یکشنبه صحن علنی مجلس خارج و امروز (چهارشنبه ۲۰ مرداد) درباره مسکوت ماندن یک ماهه آن رأی گیری شد که با ۱۲۰ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن با مسکوت ماندن یک ماهه این طرح مخالفت کردند.
بر این اساس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
با توجه به شعار رییس دولت سیزدهم در خصوص راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی و همین طور لزوم مداخله دولت در بازار مسکن برای حل معضلات فعلی آن، هم موافقان تفکیک و هم مخالفان تفکیکی بازار مسکن را دلیلی برای مخالفت یا موافقت خود عنوان می کنند.
برخی فعالان بازار مسکن معتقدند بدون وجود یک وزارت مسکن مستقل، امکان تمرکز وزیر راه و شهرسازی بر تولید سالانه یک میلیون واحد سکونی وجود ندارد.
برخی فعالان بخش حمل و نقل نیز بر این اعتقادند که به علت وجود مشکلات عدیده در بخش حمل و نقل و احتمال تمرکز وزیر راه و شهرسازی بر موضوع ساخت سالانه یک میلیون مسکن، باید وزارت خانه مستقلی برای رسیدگی به موضوع مهم حمل و نقل، توسعه زیرساخت های حمل و نقلی و همین طور بخش ترانزیت که بعنوان یکی از راه های درآمد کشور در دوران تحریم ها به حساب می آید، ایجاد شود.
از سوی دیگر مخالفان نیز می گویند شرایط فعلی بازار مسکن بگونه ای است که تفکیک آن می تواند شوک جدیدی به بازار وارد کرده و کنترل قیمت ها از دست نهاد سیاست گذار بیرون برود.
ضمن این که پروسه جداسازی امکان دارد بیش از یک سال به طول بینجامد و وزارت مسکن جدید تا بخواهد وارد موضوع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شود، دو سال نخست دولت سیزدهم را از دست بدهد.
کارشناس مسکن: بجای تفکیک وزارت راه، طرح ملی مسکن تقویت شود
علی بیت اللهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان مخالفت نسبت به تفکیک راه و شهرسازی، به خبرنگار مهر اظهار داشت: صلاح بر آنست که، دولت جدید در بدو قبول مسئولیت، درگیر مشکلات ساختارسازی وزارتی جدید که با عنایت به تجربیات گذشته امکان دارد، یک تا دو سال هم عوارض آن طول بکشد، نشود.
وی اضافه کرد: پیشنهاد می کنم مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به مدت ۱ تا ۲ سال با قید و شرط ارزیابی جدی عملکرد دولت جدید در رفع چالش مسکن و حرکت محسوس در این حوزه، مسکوت کرده و بعد از آن به ارزیابی و قضاوت فعالیتهای انجام شده پرداخته و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
بیت اللهی افزود: بهتر است بجای تفکیک وزارت و ایجاد ساختار جدید دولتی در قالب یک وزارت خانه، که با برنامه های توسعه ملی در خصوص کوچک کردن بدنه دولت مغایر و در تضاد است و حداقل یک سال و شاید بیشتر هم وقت دولت جدید در زمینه حساس راه و مسکن و شهرسازی را می گیرد، یک سال به دولت جدید وقت داده شده تا در زمینه چالش مسکن اقدام اساسی انجام داده و سپس تصمیم گیری شود.
کارشناس مسکن به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد تا بجای تصمیم به ایجاد ساختار عریض و طویل وزارتی جدید، از دولت مطالبه گر «طرح ملی مسکن» باشند. این امیدواری وجود دارد در قالب یک طرح اجرائی معین و زمان بندی شده، چالش مسکن، رو به فروکش و در ادامه با عزم جزم دولت و مجلس، حل شود. در این صورت ارائه طرح ملی مسکن، از آن نظر که نیازمند ساختارسازی جدید و وسیع و تحمیل هزینه هنگفت ناشی از ایجاد یک وزارت خانه جدید و ادارات گوناگون وابسته به آن نیز نخواهد بود، بسیار مفیدتر از تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.
یک وزیر طرفدار مسکن مهر یکی هم مخالف آن / حمایت از ساخت و ساز ارتباطی به جداسازی راه از مسکن ندارد
وی با اشاره به اینکه رویکرد و حساسیت دولت ها و دیدگاه رؤسای جمهور و وزرای راه و شهرسازی پیشین در تامین یا حل مشکل مسکن مردم بسیار مهم، قابل ملاحظه و مؤثر بوده اظهار داشت: در یک بازه زمانی، تاکید اکید بر ورود مستقیم دولت به امر ساخت و ساز و واگذاری مسکن (مسکن مهر) بود که پروژه های بزرگی در این رابطه اجرا شد؛ در بازه ای دیگر و با رویکرد کاملاً متفاوت با نگاه قبلی، مخالفت جدی با ورود مستقیم و تصدی گری دولت در امر راه اندازی مسکن وجود داشت.
بیت اللهی خاطرنشان کرد: ازاین رو تفاوت در نگرش های مسئولان و دولت ها در سالهای پیش، سبب تفاوت در عملکردها بوده که اساساً ارتباطی هم به ادغام و یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی نداشته و بیشتر به راهبردها و سیاست های اجرائی حاکم و تامین منابع مالی در دولت های مختلف وابستگی داشته است.
منبع: zamindarsho.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب