امضافروشی با شیوه نامه جدید آخر می یابد؟
شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر نظام مهندسی که از یک سال قبل توسط وزیر سابق راه و شهرسازی به ادارات کل استانها ارائه شده با هدف خاتمه دادن به امضاهای صوری انجام شد؛ موضوعی که انتقاداتی را از جانب بعضی مهندسان درپی داشت.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، اسفند سال قبل وزیر پیشین راه و شهرسازی ضمن اشاره به ضرورت تجدید ساماندهی، افزایش کیفیت ارائه خدمات مهندسی و در جهت اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر» را به مدیران کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ نمود.
این شیوه نامه از همان روزهای نخست و بعد از ابلاغ مورد انتقاد برخی شرکتهای حقوقی طراح و ناظر قرار گرفت؛ به صورتی که مکاتبات گوناگونی از جانب پیشکسوتان صنف مهندسی، برای توقف این شیوه نامه با مسئولان صورت گرفت.
بهرام غفاری از تدوین گران قانون نظام مهندسی گفته است: ظاهراً شیوه نامه جدید با هدف خاتمه دادن به این وضعیت تدوین شده اما با تحلیل دقیق متن این شیوه نامه و ترتیبات بسیار مفصل و پیچیده غیر ضروری و غیرقابل اجرای آن که برای ارزشیابی صلاحیت شرکت ها وضع کرده، در آن هیچ عنصری که بتواند به ادعای خاتمه دادن به صوری گرایی تحقق ببخشد نمی بینید.
این کارشناس حوزه مهندسی اظهار داشت: شیوه نامه جدید نه تنها صوری گرایی را کم نخواهد کرد بلکه حتی سبب تشدید آن در چارچوب شرکتهای صوری کوچک مقیاس خواهد شد، بدون این که بهره ای به مهندسان یا صاحب کارها برساند.
بلاتکلیفی برخی مهندسان با ابلاغ شیوه نامه جدید
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با ارسال نامه ای به مدیر کل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به مدت یک سال درخواست مهلت کرد.
در متن این نامه که به امضای رامین کرمی ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ رسیده آمده است: باوجود گذشت بیشتر از سه ماه از ابلاغ شیوه نامه در مورد تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر و تعیین سقف زمانی تا آخر دیماه برای انطباق اشخاص حقوقی سازمان با شیوه نامه ابلاغی، متاسفانه تابحال این اعضا نتوانسته اند با شیوه نامه ابلاغی، شرکت خویش را تطبیق دهند.
در ادامه این نامه ذکر شده است: تا این تاریخ حدود ۵۰۰ شخص حقوقی پروانه اشتغال اعتبار خویش را از دست داده و صدها مهندس در بلاتکلیفی به سر می برند و به تبع آن ده ها پروژه درحال راه اندازی گرفتار مشکل نظارت شده و امکان عرضه خدمات مهندسی به شهروندان سلب شده است. بدین بدین وسیله امعان نظر به مصوبات جلسه فوق العاده هیئت مدیره این سازمان، خواهشمند است با لحاظ جمیع جوانب همچون محدودیت های ناشی از شرایط پاندمی کرونا مقرر فرمایید مهلت اعمال بخشنامه صدرالذکر به مدت یک سال تا تاریخ ۳۰ دیماه ۱۴۰۱تمدید شود.
در انتها این نامه آمده است: امید است این تدبیر پرارزش مجموعه وزارت راه و شهرسازی فرصت مناسبی برای تعامل سازنده با سازمان های نظام مهندسی استان و تشکل های حرفه ای در جهت بررسی جزئیات اجرایی رفع نقصها احتمالی و انطباق شرایط اشخاص حقوقی طراح و ناظر با الزامات شیوه نامه مذکور باشد.
وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش عمر مفید ساختمانها
از سوی دیگر حسین مقتدایی ـ معاون نظام های مهندسی ساختمان دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ـ بر این باور است که بحث شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر در وزارت خانه یکطرفه بریده و دوخته نشده بلکه این شیوه نامه طی جلسات مختلف با نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و بعضی از آقایانی که صاحب نظر بوده اند تدوین شده است.
مقتدایی با یادآوری این مورد که در اجرای این مدل از نظام فنی اجرایی کشور به شکلی وام گرفته شده خاطرنشان ساخته: چیزی که برای ما مهم می باشد این است که جامعه مهندسی خدمات مهندسی واقعی ارائه دهد. همینطور عمر مفید ساختمانها افزایش پیدا کند و در عین حال بهره برداران ساختمانی هم رضایت داشته باشند.
ازاین رو گزارش، برپایه اظهارات مهندسان، اجرای این شیوه نامه سبب حذف مهندسان جوان با پروانه اشتغال پایه سه از چرخه مهندسی، تشدید صوری کاری، بیکاری هزاران مهندس شاغل در شرکتهای طراح ناظر به علت عدم امکان انطباق با شرایط شیوه نامه، فراهم کردن شرایط برای حضور مهندسان بازنشسته، طولانی شدن زمان صدور مجوزها، قرار گرفتن حجم انبوهی از شرکتها درآستانه ورشکستگی را فراهم می آورد.
با این وجود وزارت راه و شهرسازی هم برای اتخاذ این تصمیم، استدلال خویش را دارد. عمر مفید ساختمانها در ایران به اذعان احمد خرم ـ رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ حدود ۳۰ سال است که طی ۵۰ سال قبل در همین حدود درجا زده است. جدا از دخالت افراد فاقد صلاحیت در مبحث ساخت و ساز، کارشناسان یکی همچون علل فرسودگی سریع ساختمانها در ایران را صوری کاری، امضافروشی و امضاهای طلایی عنوان می شود.
به قول مجید کیانپور ـ رئیس آزمایشگاه فنی و مکانیک ـ عمر مفید ساختمانها از حدود ۳۲ سال به ۲۶سال کاهش یافته که از علل مختلفی همچون مصالح غیراستاندارد، روشهای اجرای نادرست، طراحی نامناسب و نبود نظارت صحیح نشأت می گیرد.
منبع: زمین دار شو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب