بانکها از خرید و فروش مسکن و طلا منع شدند
مطابق بسته «راهبردها و سیاست های بخش بانکی» که اخیرا توسط وزارت اقتصاد رونمایی شده هرگونه سرمایه گذاری بانکها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع گردید.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی از بسته «راهبردها و سیاست های بخش بانکی» رونمایی نمود که محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد همچون تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تاکید کرده است.
بر طبق این بند، بانکها از هرگونه سرمایه گذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات همچون خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، شامل مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم بوسیله واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند.
در این بسته همین طور تاکید شده که در امتداد استفاده بهینه از منابع تخصیصی و بمنظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت کارهای سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه های مناسب، به نحوی اقدام نماید که در آخر هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده ها (بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰ درصد باشد.
بدین سبب گزارش طی سالهای قبل میزان قانونی شرکت داری بانکها از طرف بانک مرکزی ۴۰ درصد تعیین شده بود که آمارها عدول نظام بانکی از این سقف و رسیدن آن به بالای ۵۰ درصد را نشان میدهد.
حضور گسترده بانکها در ساخت و سازهای بزرگ همچون در پایتخت، پیامدهایی همچون محروم ماندن بخش های مولد از منابع بانکی و بلوکه شدن سرمایه بانکها در بخش املاک شده است. بدین سبب بانکها برای نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی موثر هستند.
هم چنین در جریان تلاطمات بازارهای ارز و طلا موضوع سرمایه گذاری بانکها در این بازارها مطرح می شد؛ بااینکه هیچ وقت از طرف مسئولان بانکی به تایید نرسید. حال که وزارت اقتصاد بانکها را از ورود به بازارهای طلا و ارز منع کرده شائبه سرمایه گذاری آنها در این بازارها به صورتی مهر تایید خورده است.
برمبنای قانون رفع موانع تولید مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ تمامی بانکها موظف بودند سالیانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی خودرا واگذار کنند. در حقیقت تا امروز نباید هیچ بانکی دارای املاک مازاد می بود اما بانکها گاهی عنوان می کنند که املاک و اموال مازاد خودرا برای فروش، عرضه نموده اند و خریداری پیدا نشده است.
برخی فعالان بازار مسکن می گویند خیلی از آپارتمان های لوکس و پنت هاوس ها واقع در شمال پایتخت در اختیار بانکها است؛ خانه هایی که گاهی قیمت آنها به بالای ۱۰۰ میلیارد تومان می رسد. در آگهی های ملکی گاهی خانه هایی با قیمت های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای فروش عرضه شده که واسطه های ملکی مدعی هستند عمده این املاک مربوط به بانکها است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک که بطور معمول انتقاداتی به سرمایه گذاری بانکها در خرید و فروش ملک دارد حدود دو سال قبل به ایسنا اظهار داشته بود: بانک ها سودهای غیرمتعارف پرداخت می کنند و گرفتار ورشکستگی هستند. از جانب دیگر املاک و مستغلاتی دارند که می خواهند با افزایش قیمت مسکن، تراز خودرا بالا ببرند و البته موفق شدند.
مصطفی قلی خسروی سال قبل نیز در گفت وگویی با ایسنا دیگری بیان کرد: خانه های خالی متعلق به بانک ها و دستگاههای دولتی است و قیمت کارشناسی آن به قدری بالاست که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمی گردد. به نظر من وقتی یک خانواده با پس انداز و صرفه جویی، واحدی علاوه بر خانه ای که در آن سکونت دارد خریداری می کند آنرا خالی نمی گذارد. اصلا منطقی نیست که خانه را خالی نگه دارد. خانه های خالی متعلق به بانک ها و ارگانها است.
منبع: زمین دار شو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب