افزایش امنیت شغلی کارگران در دستور کار دولت
به گزارش زمین دار شو، معاون وزیر کار از دستور کار لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در هیأت دولت آگاهی داد و اظهار داشت: اصلاح موادی از قانون کار می تواند به حل قسمتی از دغدغه های کارگران منجر شود.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، موضوع امنیت شغلی از با اهمیت ترین دغدغه ها و مطالبات جامعه کارگری به حساب می آید که نقش به سزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد. امنیت شغلی در یک کلام به مفهوم ثبات کار است که سبب ایجاد انگیزه کار، کیفیت تولید و راندمان بنگاه می شود و در اسناد بین المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت اجراهای خاصی برای آن درنظر گرفته شده است.
درحال حاضر قانون کار، قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های آن بمنظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و پشتیبانی از نیروی کار در مقابل از دست دادن شغل، مقرراتی وضع کرده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتیکه امنیت شغلی کارگران حفظ شود، با انگیزه و روحیه بیشتر به کار و تولید می پردازد و نگران از دست دادن شغل خود نخواهند بود.
موضوع امنیت شغلی کارگران و اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار سالهاست مورد تاکید قرار دارد و از طرف مجلس و نمایندگان فراکسیون کارگری پیگیری و مقامات کارگری پیگیری می شود.
در راستای پشتیبانی از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران وزارت کار نسبت به تشکیل کمیته امنیت شغلی اقدام نمود و در این کمیته مباحث مربوط به حوزه روابط کار، قراردادهای کارگر و امنیت شغلی نیروهای کار مورد طرح و بررسی قرار گرفت. وزارت کار همین طور طی سال قبل نشست های مختلفی را با حضور شرکای اجتماعی بمنظور بررسی و جمع بندی نظرات آنها درباب حفظ امنیت شغلی کارگران تشکیل داد.
در همین راستا علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس و اعضای احزاب حوزه کار و تولید با وزیر کار از دستور کار لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در هیات دولت آگاهی داد و اظهار داشت: بمنظور افزایش امنیت شغلی کارگران بعد از دریافت نظرات همه طرفین لایحه ای به دولت ارائه شد که امیدواریم با همراهی نمایندگان مجلس نهایی شده و گامی در راه عدالت اجتماعی برداشته شود.
به گفته وی اصلاح موادی از قانون کار می تواند به رفع قسمتی از دغدغه های کارگران دراین زمینه منجر گردید.
به سبب ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که برمبنای آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
طبق تبصره ۱ این ماده حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و توسط هیات وزیران تصویب شود.
بر این اساس وزارت کار جلسات کارشناسی و بررسی این تبصره را با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل داد و پیش نویس بخشنامه مذکور را تهیه و به دولت ارسال کرد. هیات وزیران نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را چهار سال تمام تعیین کرد.
به سبب این بخشنامه تمامی کارها در کارگاه هایی که برای انجام مأموریتی خاص به وجود آمده و ماموریت آنها در تاریخ معینی به پایان می رسد، نظیر کارگاه های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان ادامه دارند ولی جزو فعالیت ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید جز مصادیق کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تعریف می شود.
طبق این بخشنامه در صورتیکه فعالیت کارگاه بیش از چهار سال به طول انجامد در مدت چهار سال به بعد همه نیروهای به کار گرفته شده شامل قدیم یا جدید تا پایان پروژه نیروی کار دائم تلقی می شوند. کارگرانی که در قالب قراردادهای مدت موقت در کارهای مستمر فعالیت می نمایند، مشمول این بخشنامه نمی شوند.
طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبع و ماهیت آنها جنبه مستمر دارد در صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.
فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگویی با ایسنا، بر لزوم ساماندهی قراردادهای کارگران و حذف قراردادهای موقت در کارهای مستمر تاکید دارد.
او می گوید: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقتی است و این امر امنیت شغلی نیروهای کار را به خطر انداخته است برای اینکه برخی کارفرمایان به این بهانه از تمدید قرارداد کارگران خودداری می کنند.
بیات امنیت شغلی را از مطالبات مهم کارگران عنوان کرده و می گوید: در طول سالهای قبل نمایندگان کارگری و فعالان حوزه کار خواهان ابطال دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند تا از این طریق امنیت شغلی از دست رفته نیروی کار بازگردد.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران و اهتمام دولت برای تحقق این امر امیدوار است تا این لایحه به انعقاد و رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر پایان دهد و امنیت شغلی نیروهای کار را به مفهوم واقعی افزایش دهد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، موضوع امنیت شغلی صرفنظر از ابعاد و جنبه های فردی، دارای جنبه های اجتماعی است و تامین یا عدم تامین آن می تواند اثرات مثبت و سازنده یا نامطلوبی بر جامعه بگذارد. کارشناسان معتقدند ارتقای امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و صرفنظر از افزایش راندمان بنگاه، سبب آرامش روانی و انگیزه کار در کارگران می شود.
منبع: zamindarsho.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب