ساز و کار مجلس برای پرداخت بدهی ها و مطالبات دولت به گزارش زمین دار شو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار پرداخت بدهی ها و مطالبات دولت را مشخص کردند. به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت بامداد امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بندهای (ح) و جز الحاقی تبصره ۲ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند: ح: ۱- به استناد ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ مطابق مفاد این ماده صورت می گیرد. ۱-۱- حذف شد. ۲-۱- حذف شد. ۲- مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت مبحث بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۴، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره... جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام می پذیرد. دستورالعمل اجرائی به شکل مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می گردد. ۳- پذیرش بدهی های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرائی مشخص) منوط به عرضه شناسه تعهدات دولت دریافت شده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی کشور و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت چارچوب قانونی و جزء (۲) این بند خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذی ربط نخواهند بود. جزء الحاقی- شرکتهای دولتی، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت آب و برق خوزستان مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکتهای مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی بعنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف..... مبادرت نمایند. بانکهای عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در قالب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است. منبع: zamindarsho.ir 1403/09/21 12:02:19 0.0 / 5 363 تگهای خبر: بانك , تسهیلات , تولید , دستگاه این پست زمین دار شو را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط برفروبی 68 هزار کیلومتر از جاده های کشور مسکن سانتی متری دردی از مردم دوا نمی کند طلا و دلار جای خرید خانه را گرفت بررسی پدیده کاویتاسیون در عملکرد شیرها نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۱