اسفندیار عبداللهی، نماینده ارسنجان و مرودشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی اظهار داشت: راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدام و گامی ضروری برای ساماندهی بازار مسکن می باشد.
این نماینده مجلس دوازدهم اظهار نمود: «در مجلس قبل، قانون در ارتباط با این سامانه تصویب گردید و مقرر گردید که عرضه خدمات عمومی به دستگاههای مختلف منوط به ثبت اطلاعات املاک در این سامانه شود. اما در این سال ها، اقدامات موردنیاز برای اجرای کامل آن انجام نشده است. هرچند برخی دستگاه ها مانند آموزش و پرورش و بانک مرکزی در مواردی مانند ثبت نام مدارس و صدور دسته چک، ثبت اطلاعات املاک را شرط کرده اند، اما سایر نهادها هنوز به این روند نپیوسته اند. همین اقدام محدود سبب شد که رجوع مردم به سامانه در یک ماه اخیر ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند. این نشان داده است که اگر دستگاههای دیگر هم به این فرایند ملزم شوند، میتوان انتظار داشت که اجرای این سامانه به نتیجه مطلوب برسد.»
عبداللهی ضمن اشاره به نقش دلالان و افراد سودجو در بازار مسکن، اضافه کرد: «مشکل اصلی اینست که عده ای که در این عرصه منافع کلانی دارند، اجازه اجرای صحیح این قانون را نمی دهند. اگر قرار بود این سامانه به درستی عمل کند، از همان سالهای اول باید نتایج آن مشخص می شد. اما متاسفانه نفوذ برخی جریان های پشت پرده، همچون دلالان، مانع از اجرای مؤثر آن شده است. این افراد به دنبال حفظ منافع خود هستند و به قشر ضعیف جامعه توجهی ندارند.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با تاکید بر تاثیر مثبت اجرای کامل سامانه ملی املاک و اسکان، خاطرنشان کرد: «اگر این سامانه به درستی اجرا شود و همه دستگاه ها در آن مشارکت کنند، میتوان شاهد کاهش قیمت مسکن، کنترل اجاره بها و بهبود وضعیت خریدوفروش ملک بود. متاسفانه، در شرایط کنونی شاهد افزایش افسارگسیخته اجاره بها هستیم که باعث مهاجرت خیلی از مردم از شهرها شده است. همچنین، وضعیت اقتصادی نامناسب مردم، همراه با نابسامانی بازار مسکن، به معضلی جدی برای جوانان تبدیل گشته است. اجرای دقیق این سامانه می تواند از پول شویی در حوزه مسکن جلوگیری نماید و شفافیت بیشتری در این بخش ایجاد نماید.»
عبداللهی با انتقاد از عدم اجرای قانون از جانب دولت، تصریح کرد: «مردم دیگر به وعده های مسؤلان اعتماد ندارند، چون که بارها شاهد شعارهای مختلف بوده اند، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. این مساله سبب شده که ذهنیت مردم نسبت به دولت، مجلس و نظام گرفتار خدشه شود. مجلس وظیفه خویش را انجام داده و قانون لازم را تصویب کرده است، اما این دولت می باشد که باید آنرا اجرا نماید. انتظار داریم که دولت جدید با جدیت بیشتری به این مساله ورود کند و نظارت خویش را بر این سامانه افزایش دهد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در انتها تاکید کرد: «سامانه املاک و اسکان نباید در اختیار مجموعه هایی باشد که خودشان در بازار مسکن ذینفع هستند. متاسفانه، بعضی از اشخاصی که باید این سامانه را اجرایی کنند، خودشان از عدم شفافیت در این عرصه سود می برند. بنابراین، ضروری است که یک تدبیر جدی برای مدیریت این سامانه اتخاذ شود تا بتوان از این ابزار برای ایجاد تعادل در بازار مسکن و حل مشکلات مردم، بخصوص جوانان، بهره برد.»
منبع: zamindarsho.ir