یك مقام ارشد كارگری اعلام كرد
راهكارهایی برای كاهش ۵۰ درصدی قیمت مسكن
به گزارش زمین دار شو نایب رییس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران با تاكید بر مشخص شدن وضعیت مسكن خانوارها از جانب دولت اظهار داشت: قیمت مسكن وقتی پایین می آید كه عزم جدی در دولت و مجلس وجود داشته باشد.
ناصر چمنی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: زمانی اسم سوداگران كه می آمد به مواد مخدر فكر می كردیم ولی امروز سوداگری به بخش مسكن رسیده و خیلی از بازارها رفته رفته به این سمت حركت می كنند.
وی افزود: دولت اطلاعات همه خانوارها را در اختیار دارد و می تواند بدون واسطه وزارت كار و مسكن را مامور كند كه برای ساخت مسكن كارگران اقدام نمایند. این اطلاعات از راه سامانه های جامع اطلاعاتی و سازمان تامین اجتماعی موجود است و به راحتی می توان مشخص كرد چند درصد جامعه كارگری فاقد مسكن هستند و برایشان برنامه ریزی كرد.
نایب رئیس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران در ادامه دو راه را برای كاهش قیمت مسكن پیشنهاد كرد و اظهار داشت: با اجرای این دو راهكار قیمت مسكن ۵۰ درصد پایین می آید و امكان خانه دار شدن طبقات محروم و كم درآمد فراهم می شود.
دو راهكار برای كاهش ۵۰ درصدی قیمت مسكن
چمنی اضافه كرد: نخستین راه گرفتن مالیات از خانه های خالی است و اگر مجلس در این زمینه طرح یا لایحه ای را تصویب و به سرانجام برساند قیمت مسكن اتوماتیك وار پایین می آید.
وی اظهار داشت: راه دوم ساختن واحدهای مسكونی برای كارگران است و یقین داشته باشید كه فردای آغاز عملیات ساخت مسكن كارگران بازار به این مساله واكنش نشان خواهد داد، چونكه بخش اعظمی از كسانی كه در آشفته بازار مسكن به دنبال خانه می گردند جزو طبقات كم درآمد كارگری هستند و اگر دولت عزم و اراده جدی برای خانه دار شدن آنها داشته باشد باعث جمع شدن این عده از بازار پرتلاطم مسكن و تركیدن حباب قیمت مسكن خواهد شد.
این مقام ارشد كارگری با اشاره به اینكه سیاستگذاری های غلط سبب شده تا دلالان مسكن حاشیه امنی برای دلالان مسكن به وجود آوردند، اظهار داشت: نبود نظارت بر ساخت و سازها و رها كردن بازار مسكن و عدم انجام تعهدات متولیان بخش مسكن سبب شده تا ظرف چند سال قیمت مسكن سر به فلك بكشد و یك عده دلال به دنبال منافع خود به مردم و گروههای كم درآمد و صدمه پذیر فشار وارد كنند.
دولت وضعیت مسكن خانوارها را مشخص كند
وی با تاكید بر مشخص شدن وضعیت مسكن هر خانوار ایرانی اظهار داشت: در خیلی از كشورها سیاست دولتها به نحوی است كه ابتدا وضعیت مسكن هر خانوار را مشخص می كنند و بعد از اطلاع از تعداد افراد فاقد مسكن و بی خانمان ها برایشان برنامه ریزی می كنند بنابراین معتقدم ورود دولت به این مورد می تواند به برنامه ریزی بهتر برای بخش مسكن كمك نماید و جلوی انحصار در بخش مسكن و افزایش قیمتها را بگیرد.
چمنی تصریح كرد: دولت كارخانه های سیمان و شن و ماسه و آجرپزی دارد و اگر مستقیم خودش به مبحث ساخت مسكن ورود كند و آنرا به دست انبوه سازان و دلالان ندهد خانه ها به دست محرومان می رسد.
به گفته وی هم اكنون زمین، امكانات ساخت و كارگران ساختمانی بسیاری داریم كه به شرط مدیریت و برنامه ریزی صحیح از عهده به سرانجام رساندن پروژه ها بر می آیند.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. بر مبنای آمارها بیشتر از ۶۰ درصد دریافتی كارگران صرف هزینه های مسكن و اجاره بها می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب