در یادداشت تلگرامی مطرح شد:
اظهارنظر آخوندی درباره دستور حذف كسر ۵ درصد حق نظارت مهندسان
زمین دار شو: وزیر راه و شهرسازی در یادداشت تلگرامی خود، درباره حذف رویه كسر ۵ درصد از درآمد مهندسان ناظر با ذكر برخی دلایل، اظهارنظر كرد.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، عباس آخوندی طی یادداشتی در كانال تلگرامی شخصی خود درباره مبحث حذف رویه كسر ۵ درصد حق نظارت مهندسان اظهار نظر كرد.
متن كامل یادداشت آخوندی به شرح زیر است:
مدت ها بود كه به دنبال لغو رویه ی ناعادلانه دریافت ۵ درصد از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان های نظام مهندسی بودم. امروز بعد از بررسی های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه ای عزیز كه از دست رنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می كنند انجام دهم.
سازمان های نظام مهندسی كه با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشكیل شده اند در یك انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یك واسطه ی ارجاع و دریافت مبلغی از حقوق مهندسان شده است. ارجاعِ كار از سویی، هم زمان سلب حق از صاحبان كار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان كار و عرضه كنندگان خدمت تضمین شده است.
افزون براین، خلل در كیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی كه گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از جانب دیگر، دریافت ۵ درصد حق واسطه گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشكاری در حق مهندسان حرفه ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خویش را انجام می دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی كنند. شاید گفته شود كه هزینه ی كنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان ها از این طریق تامین می گردد. البته این هم مبنای درستی ندارد. چرا مهندسان باید هزینه كنترل مضاعف را پرداخت كنند؟
صاحبانِ كار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری ها مبالغ زیادی را پرداخت می كنند. شهرداری ها به حكم قانون وظیفه ی كنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند كه در مورد مشخصی كنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت كنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از جانب دیگر، قانون گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا كرده است، نه به سازمان ها.
سازمان ها وظیفه شان كمك به اعتلای مهندسی و تنسیق امور آنان است، نه رقابت با مهندسان. اگر گفته شود كه سازمان ها در توافق با شهرداری ها این مسئولیت را بر عهده گرفته اند، این استدلال هم اشكال قانونی مبنایی دارد. در این ارتباط دستِ كم دو دلیل را می توان طرح كرد. دلیل اول همان نكته ای است كه در بالا گفته شد، كنترل مهندسی یك خدمت مهندسی است و صرفا در صلاحیت مهندسان است و مداخله سازمان ها در این امر و رقابت آنان با مهندسان خلاف صریح قانون است. دلیل دوم، سازمان ها برای پذیرش هر مسئولیتی صرفا در چارچوب وظایف قانونی شان می توانند اقدام نمایند. در هیچ جای، قانون حق پذیرش چنین مسئولیتی را به آنان نداده است.
در هر صورت، این آغاز یك اصلاح بنیادین درامور مهندسی است و امیدوارم با كمك و رایزنی با مهندسان عزیز اصلاح های بعدی را هم با فوریت انجام دهیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب