در گزارش زمین دار شو اعلام شد
دولت برای مدت قرارداد شاغلان مشاغل مستمر فكری كند
به گزارش زمین دار شو رئیس كارگروه دستمزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار اظهار داشت: جامعه آماری بهره مند از مصوبه افزایش امنیت شغلی كارگران مشاغل غیرمستمر پایین است و وزیر كار نسبت به افزایش امنیت شغلی كارگران اقدام نماید.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص تعیین تكلیف قراردادهای موقت نیروی كار در مشاغل پروژه ای و غیرمستمر، تصریح كرد: اینكه دولت پس از سال ها نسبت به تعیین تكلیف آیین نامه تبصره یك ماده ۷ قانون كار اقدام نموده است یك گام مثبت تلقی می شود؛ اما شخصاً معتقدم دولت باید علاوه بر تعیین حداكثر مدت قراردادهای موقت، نسبت به تعیین «حداقل مدت» قراردادهای موقت هم اقدام می كرد.
وی با اشاره به اینكه بر طبق این آیین نامه، امنیت شغلی همچنان كارگران مشاغل پروژه ای مانند سدسازی را در ۴ سال نخست فعالیت تهدید می كند، اضافه كرد: باید بررسی نماییم چند درصد از كارگران ما در مشاغل پروژه ای و چند درصد هم در مشاغل مستمر مشغول به كار هستند. ضمن اینكه بخش قابل توجهی از پروژه های عمرانی و زیرساختی در مدت كمتر از ۴ سال به پایان می رسند، ازاین رو همچنان ناامنی شغلی، بخش قابل توجهی از كارگران مشاغل غیرمستمر را تهدید می كند.
رئیس كارگروه دستمزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار سراسر كشور، با اشاره به تصویب قانون كار در سال ۱۳۶۹ و تكلیف قانون بر ساماندهی امنیت شغلی كارگران مشاغل غیرمستمر در تبصره یك ماده ۷، افزود: فراموش نكنیم كه در اوایل انقلاب در كشور پروژه های عمرانی به شدت رونق داشت و ماهیت بالفطره و بالوجودی مشاغل پروژه ای و كارگران معنا و مفهوم داشت؛ ازاین رو در آن زمان اساسا باید برای این گروه از شاغلان فكر می شد اما امروز پروژه های عمرانی كاهش پیدا كرده است و غالب این پروژه ها در اختیار بخش خصوصی است. پس این سوالات مطرح می شود چه تعداد پروژه عمرانی در كشور اجرا می شود، تعداد كارگران، شاغل در این نوع مشاغل هستند و از همه مهمتر اینكه چه تعداد از پروژه های غیرمستمر بیشتر از ۴ سال به طول می انجامد كه كارگر امیدوار باشد پس از چهار سال تا آخر پروژه امنیت شغلی داشته باشد؟ همه این مسائل نشان داده است كه جامعه آماری كارگران مشاغل غیرمستمر و پروژه ای به شدت پایین است.
توفیقی اظهار داشت: آنچه كه برای كارگران مهم می باشد تعیین تكلیف تبصره دو ماده ۷ قانون كار است تا كارگران مشاغل مستمر تعیین تكلیف شوند و وزارت كار با تعریف درست از مشاغل مستمر و تعیین مدت زمان انعقاد قراردادهای كار فی درخلال كارگران و كارفرمایان، امنیت شغلی را برای كارگران كارهای مستمر و دائم حاكم كند. دغدغه امروز كارگر این است.
وی با بیان اینكه در روزهای پایانی سال با حجم زیادی از پیام های كارگران كارگاه ها، بنگاه ها و شركت های مختلف در خصوص نگرانی از تعدیل مواجه می شویم و از ما انتظار دارند تا به كارفرما سفارش شوند، اظهار داشت: امروز چند درصد از فارغ التحصیلان كشور جذب «مشاغل غیرمستمر» می شوند؟ در مقابل چند درصد از فارغ التحصیلان در «مشاغل مستمر» فعالیت می كنند؟ پاسخ به این سوالات كاملاً واضح و مبرهن است.
رئیس كارگروه دستمزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار سراسر كشور تصریح كرد: كارگران قراردادی از اول دیماه نگران قرارداد سال آینده خود هستند. ازاین رو امروز باید مشاغل مستمر و دائمی كشور مفهوم پیدا كنند و امنیت بر این مشاغل حاكم شود.
توفیقی با اشاره به ثمرات امنیت شغلی كارگران مشاغل مستمر برای كارفرمایان و صاحبان مشاغل اضافه كرد: اولین اثر آن ایجاد بالندگی در اقتصاد، خدمات و محصول است. اگر كارگران از بابت امنیت شغلی نگرانی داشته باشد، این نگرانی بر فرآیند فیزیكی كارگر هم دخالت می كند.
وی اظهار داشت: وزیر كار به استناد تبصره دو ماده ۷ قانون كار هر چه زودتر باید به امنیت شغلی مشاغل دائم و مستمر معنا و مفهوم ببخشد چونكه با عنایت به كاهش بودجه های عمرانی و سایر مسائل، مشاغل پروژه ای به شدت كاهش یافته است و این مورد بر كسی پوشیده نیست، ازاین رو امنیت شغلی این گروه از كارگران آن هم بعد از چهار سال كار در یك پروژه زیاد دستاورد مهمی نیست.
به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، در تبصره یك ماده ۷ قانون كار تكلیف شده بود تا دولت نسبت به تعیین حداكثر مدت قرارداد موقت در كارهای دارای ماهیت غیرمستمر اقدام نماید كه سرانجام بعد از حدود ۲۹ سال از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی تبصره مذكور توسط وزارت كار با حضور شركای اجتماعی تدوین و به تصویب هیئت وزیران رسید.
بر اساس این آیین نامه، حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه «ماهیت آنها جنبه غیرمستمر» دارند، ۴ سال تمام است، به عبارتی انعقاد قرارداد موقت از جانب كارفرمایان با كارگرانی كه ۴ سال در مشاغل غیرمستمر یا همان مشاغل پروژه ای همچون سدسازی، شامل اینكه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع می باشد و باید با این كارگران تا آخر پروژه قرارداد دائم منعقد شود.
منبع: زمین دار شو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب