با افزایش ۳۶ درصدی
صاحبخانه ها سقف اجاره بها را شكستند بعلاوه قیمت
در صورتیکه میزان مجاز اضافه اجاره بهای سالیانه در کلانشهرهای کشور بجز تهران از طرف ستاد ملی کرونا 20 درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور 36 درصد بود.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، سال قبل ستاد ملی کرونا باتوجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام نمود. روز گذشته ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید بالا برند دقیقا به همین میزان تعیین شد.
رشد اجاره بها ۱۶.۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب
با این وجود آمار رسمی از عدم توفیق سیاستگذار در اجرای این مصوبه حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ درصد اعلام نمود.
گزارشهای میدانی نیز حاکی از آنست که در بعضی موارد، صاحبخانه ها در تهران بیش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسی ها نشان میدهد بطور معمول مستاجران با این دیدگاه که ممکنست تذکر به مالکان درباب اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می آیند.
قانون می گوید تا سه ماه بعد از اعلام رسمی اختتام کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که برمبنای آن می توان حکم تخلیه گرفت، نمی تواند برای صدور حکم اقدام نماید. بطور مثال اگر مالک نرخ اجاره بها را در تهران ۳۰ درصد افزایش داد، مستاجر می تواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند. باتوجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته اند. ضمن این که مستاجران مکلف هستند حقوق مالک را رعایت نمایند.
سه شرط فسخ قراردادهای اجاره
البته قانونگذار استثنائات سه گانه ای را درباب حکم تخلیه پیش بینی کرده است. چنانچه مالک بمنظور تخریب واحد مسکونی و راه اندازی ساختمان جدید، پروانه ساختمانی ستاندن کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه بعد از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه التفاوت مال الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به سبب ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
فاصله ۳۷۵ درصدی نرخ افزایش قیمت مسکن با اجاره
به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارشهای غیررسمی نشان میدهد که سال قبل مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است. شاید یکی از دلیلهای عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره بها فاصله به وجود آمده بین نرخ رشد اجاره با نرخ افزایش قیمت مسکن باشد. آمارها نشان میدهد از اواخر سال ۱۳۹۶ که روند رشد لجام گسیخته قیمت مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی شروع شد تا کنون قیمت مسکن در تهران ۴۶۵ درصد رشد داشته؛ در صورتیکه میزان افزایش نرخ اجاره بها در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است.
دولت برای کمک به اقشار اجاره نشین از سال قبل تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آنرا مصوب کرد. بر این اساس به مستاجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق می گیرد. اما سال قبل به سبب ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانکها به قدری روند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسیاری موارد عملا کارآیی خودرا از دست داد.
یک کارشناس: نرخ گذاری منجر به فرار سرمایه از بخش مسکن می شود
مجید نیک نژاد ـ کارشناس بازار مسکن ـ نرخهای دستوری را منجر به فرار سرمایه ها از این بازار دانست و اظهار داشت: به سبب تورم دائمی سال های اخیر نه می توان پیش فروش کرد و نه پروژه ها را جلو برد. هر روز نرخ نهاده های ساختمانی تغییر می کند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساخت وساز وجود ندارد. قوانین ضد تولید هم بر مشکلات افزوده و این معجون تلخ، سازندگان را فراری داده است؛ بطوریکه هم اکنون تولید مسکن به حدود یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته که از دلیلهای جهش قیمت مسکن بوده و دود آن نهایتا به چشم متقاضیان واقعی خرید و اجاره می رود.
نیک نژاد افزودز: حوزه ساخت و ساز را که با چالشهای گوناگون مواجه کرده اند. حالا مدتی است که با تعیین سقف برای اجاره بها به جان بازار اجاره افتاده اند. بارها گفته ایم که در نرخ اجاره دخالت نکنید. وقتی با تورم ۴۹ درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام می کنید هیچ شیر پاک خورده ای حاضر نمی گردد خانه خودرا اجاره بدهد. تازه ۲۵ درصد مربوط به تهران است و در سایر شهرها حداکثر افزایش مجاز اجاره بها را ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده اند. با این دستورالعملها که شبیه دلار ۴۲۰۰ تومانی است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته اند. طی سال های اخیر با همین دست فرمان، تعداد خانوارهای مستاجر از ۲۸ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.
منبع: زمین دار شو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب