تعرفه معاملات مسکن گران تر شد؟

تعرفه معاملات مسکن گران تر شد؟ به گزارش زمین دار شو، به فاصله دو ماه از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنظر می رسد مشاوران املاک درحال حذف از فرایند خرید و فروش مسکن شده و حق الزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی می رود؛ حق الزحمه ای که به قول رئیس اتحادیه مشاوران املاک تا ۴۰ میلیون تومان می رسد و برای طرفین معامله گران تمام می شود.



به گزارش زمین دار شو به نقل از خبر آنلاین، به دنبال تصویب قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد سامانه کاتب، هم اکنون متعاملین بعد از ثبت مجانی پیشنویس در دفاتر املاک، به دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده می شوند.
ایسنا در خبری نوشت: بنظر می رسد در این مرحله بیشتر دفاتر اسناد رسمی از خلاء قانونی استفاده می نمایند و به طرفین معامله می گویند قرارداد مشاور املاک هیچ اعتباری ندارد، بدین سبب خود دفاتر اسناد، قرارداد را می نویسند و کمیسیون معامله را خودشان می گیرند. دفاتر ثبت اسناد در مواردی ۴۰ میلیون تومان از متعاملین بابت ثبت قرارداد دریافت می کنند.
تعدد سامانه ها و سرگردانی معامله گران
وجود سیستم های مختلف برای معاملات در بازار مسکن، نقش مشاوران املاک را کمرنگ کرده و احتمال حذف واسطه های ملکی در آینده وجود دارد. باتوجه به آنکه در این فرایند پرداخت حق کمیسیون به مشاوران املاک به صفر رسیده که رضایت نسبی طرفین قرارداد را به دنبال دارد، فعالین بازار مسکن باور دارند حذف واسطه می تواند تبعات امنیتی و حقوقی برای متعاملین داشته باشد.
در حال حاضر سیستم های کاتب، خودنویس و املاک و اسکان برای ثبت قراردادهای مسکن فعال است. سامانه «کاتب» فقط در اختیار مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی است و متعاملین به آن دسترسی ندارند. اما سیستم های «خودنویس «و «املاک و اسکان» تحت نظر وزارت راه و شهرسازی بصورت مجانی در اختیار عموم شهروندان است.
بررسی ها نشان میدهد مشاوران املاک برمبنای سلیقه خود و همینطور کارکرد سه سامانه مذکور از آنها استفاده می کنند؛ بطوریکه معمولاً از «کاتب» برای ثبت قراردادهای خرید و فروش، از «خودنویس» برای قراردادهای اجاره و از «املاک و اسکان» برای قراردادهای توافقی بهره می برند.
با ایجاد سامانه خودنویس از سال ۱۴۰۲ که تحت نظر وزارت راه و شهرسازی است این گزاره عنوان شد که این سامانه نقش مشاوران املاک را در بازار مسکن به حداقل می رساند و ضریب امنیتی معاملات را می کاهد.
یک سال بعد در سال ۱۴۰۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بعد از دو سال بحث و بررسی کارشناسی در مجلس به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون ساماندهی قراردادهای غیررسمی و قولنامه ای و سنددار کردن تمامی املاک و مستغلات در کشور است.
مشاوران املاک در فرایند اجرای قانون اجبار با دفاتر اسناد رسمی همکاری را شروع کردند؛ همکاری که واسطه های ملکی را امیدوار کرد باردیگر به فرایند معاملات برگردند. هیأت وزیران در مهرماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت خانه های دادگستری، راه و شهرسازی و صمت قانون اجبار را ابلاغ نمود. طبق این قانون، کمیسیون مشاوران املاک مبنی بر میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان برمبنای مناطق جغرافیایی مختلف تعیین می شود. قرار بر این شد که قراردادهای ملکی توسط مشاوران املاک تنظیم شود و سپس طرفین معامله برای ثبت نهائی به دفاتر املاک ارجاع داده شوند.
مشاوران املاک هیچ نوع اختیاری برای ثبت حقوقی قراردادها ندارند
اما کمتر از دو ماه از ابلاغ این قانون، یک ایراد آئین نامه ای در آن نمایان شد؛ مشاوران املاک هیچ نوع اختیاری برای ثبت حقوقی قراردادها ندارند و این مورد نقش آنها را در قراردادها بی اثر می کند.
کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از فرایند ثبت معاملات املاک در سامانه کاتب اظهار داشت: دفاتر مشاور املاک در فاز نخست، پیشنویس قراردادهای ملکی را ذیل قانون اجبار تنظیم می کنند و سامانه یک گواهی صادر می کند. هیچ پولی هم بین متعاملین یا دفاتر املاک رد و بدل نمی شود و طرفین معامله تا پنج روز فرصت دارند به دفترخانه مراجعه نمایند. اگر به دفترخانه نروند که هیچ اتفاقی نمی افتد و خود این مسئله موجب می شود اساسا معاملاتی انجام نشود.
وی اضافه کرد: اگر متعاملین به دفاتر اسناد رسمی بروند بیشتر دفاتر اسناد رسمی از خلاء قانونی استفاده می نمایند و به طرفین معامله می گویند قرارداد مشاور املاک هیچ اعتباری ندارد، بدین سبب خود دفاتر اسناد، قرارداد را می نویسند و کمیسیون معامله را خودشان می گیرند. دفاتر ثبت اسناد در مواردی ۴۰ میلیون تومان از متعاملین بابت ثبت قرارداد دریافت می کنند.
دو مورد از مفاد مغایر با روح قانون اجبار است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و متعاقب آن ایجاد سامانه کاتب، محاسن بسیاری دارد که می تواند به دهه ها بی قانونی در ثبت قراردادهای غیررسمی پایان دهد، اما بنظر می رسد در تنظیم آئین نامه های آن جمیع جهات درنظر گرفته نشده است؛ به صورت مثال درمورد تعیین تعرفه ها مشکلاتی بوجود آمده و دست کم دو مورد از مفاد قانون، مغایربا روح قانون اجبار است.
به گفته گودرزی، در بحث پیش نویس، اثر حقوقی و ثبتی برای مشاوران املاک دیده نشده است. این مسئله مشکلاتی را برای مشاوران املاک به وجود آورده و در آینده تبعات امنیتی در سطح جامعه به وجود می آورد. هم اکنون دفاتر اسناد رسمی، تعهد به بیع یا سند رسمی را منعقد می کنند. سند سبز رنگ را هم به پیش فروش و قرارداد یکسان بردند. تنظیم قرارداد یکسان دشوار است. مضافا این که در پیشنویس که توسط مشاوران املاک تنظیم می شود وقتی پولی رد و بدل نمی شود و هیچ تضمینی برای کمیسیون مشاوران املاک وجود ندارد؛ چون که بعد از انعقاد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی، در عمل کار به پایان رسیده و نیاز به پرداخت حق الزحمه مشاوران املاک نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: حالا دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات مسکن، کار مشاوران املاک را با قیمت های خیلی بالاتر انجام می دهند. در حقیقت این خلاء قانونی موجب سوءاستفاده صنفی شده و همانطور که گفتم در آینده تبعاتی را برای معاملات مسکن دارد؛ در صورتیکه قرار بود برمبنای قانون الزام، ضریب ایمنی معاملات بالا برود.
۲۱۷
بطور خلاصه یک سال بعد در سال ۱۴۰۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از دو سال بحث و بررسی کارشناسی در مجلس به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. مشاوران املاک هیچگونه اختیاری برای ثبت حقوقی قراردادها ندارند اما کمتر از دو ماه از ابلاغ این قانون، یک ایراد بخشنامه ای در آن نمایان شد؛ مشاوران املاک هیچگونه اختیاری برای ثبت حقوقی قراردادها ندارند و این مورد نقش آنها را در قراردادها بی اثر می کند. دو مورد از مفاد مغایر با روح قانون اجبار است رییس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و متعاقب آن ایجاد سامانه کاتب، محاسن بسیاری دارد که می تواند به دهه ها بی قانونی در ثبت قراردادهای غیررسمی پایان دهد، اما به نظر می رسد در تنظیم بخشنامه های آن جمیع جهات دیده نشده است؛ بصورت مثال درمورد تعیین تعرفه ها مشکلاتی به وجود آمده و دست کم دو مورد از مفاد قانون، مغایربا روح قانون اجبار است.

منبع:

1404/09/09
08:53:27
0.0 / 5
29
تگهای خبر: خرید و فروش , راه , سیستم , فروش
این پست زمین دار شو را می پسندید؟
(0)
(0)
X
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۴
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

فروش ملک
zamindarsho.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زمین دار شو محفوظ است

زمین دار شو

فروش زمین و ملک

زمین دار شو: پلتفرم جامع خرید، فروش و اطلاع رسانی ملک و مسکن