معاون وزیر راه و شهرسازی:
توافق مالك و مستاجر بر نرخ بالاتر از سقف مجاز، مانعی ندارد
به گزارش زمین دار شو معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام نموده اما توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست.
محمود محمودزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: بخشی از نرخها در بازار اجاره تابع قیمت مسکن می باشد. با وجود آنکه قیمت مسکن در سه سال قبل رشد قابل توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره بسیار کمتر و حدود یک چهارم آن بوده است. این بدان معناست که سیاستهای دولت درمورد قیمت گذاری بازار اجاره جواب داده است.
وی اضافه کرد: نمی توان با اتکا به آمار رشد ۳۶ درصدی نرخ اجاره بها در یک سال قبل نتیجه گیری کرد که سیاست دولت درمورد تعیین سقف ۲۰ درصد در کلانشهرها و ۱۵ درصد در دیگر مناطق جواب نداده است. چونکه این دو مولفه با یکدیگر متفاوت می باشد. آنچه در ستاد ملی کرونا بعنوان میزان مجاز سقف اجاره بها تعیین شده در ارتباط با قراردادهای تمدید است اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را هم در بر می گیرد.
محمودزاده ضمن اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری خاطرنشان کرد: ما این سقف را برای موجران و مستاجرانی که به توافق نمی رسند تعیین کردیم. اما امکان دارد یک مالک در تهران بخواهد کمتر از این میزان، اجاره را افزایش دهد؛ چه بسا صاحبخانه های بسیاری که پایین تر از نرخ مصوب، اجاره بها را بالا بردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ما میزان مجاز اضافه اجاره بها را تعیین کردیم اما نگفتیم اگر طرفین بر سر یک نرخ به توافق رسیدند غیرقانونی می باشد. شاید مستاجر و مالک به ارقامی بالاتر از نرخ مصوب توافق کنند که اختیار با خودشان است.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، سال قبل ستاد ملی کرونا با عنایت به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام نمود. روز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ هم در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید بالا برند دقیقا به همین میزان تعیین شد. قانون می گوید تا سه ماه بعد از اعلام رسمی آخر کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر مبنای آن میتوان حکم تخلیه گرفت، نمی تواند برای صدور حکم اقدام نماید.
البته قانونگذار استثنائات سه گانه ای را درمورد حکم تخلیه پیشبینی کرده است. درصورتیکه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و راه اندازی ساختمان جدید، پروانه ساختمانی دریافت کرده باشد. درصورتیکه مستأجر تا یک ماه بعد از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه التفاوت مال الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. درصورتیکه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به علت ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
منبع: zamindarsho.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب