معاون وزیر كار:
۳۰ درصد اقتصاد دولتی در وزارت کار است
لرستان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: 30 درصد اقتصاد دولتی در وزارت کار است که می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک نماید.
علی حسین رعیتی فرد درباب اجرای چهار برنامه و ابرپروژه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار نمود: اجرای زیست بوم اشتغال، ساماندهی بنگاه های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رفع فقر مطلق با اصلاح نظام یارانه ای و بهبود ارائه خدمت صندوق های وابسته همچون برنامه های این وزارتخانه است.
وی با اعلان اینکه یکی از سیاست های اصلی وزارت کار اجرای زیست بوم اشتغال است، اضافه کرد: اکنون طراحی زیست بوم اشتغال کشور را انجام دادیم و بر طبق آمایش سرزمین و پتانسیل ها و اقلیم و جغرافیا با هدف اشتغالزایی و رفع بیکاری در کشور صورت خواهد گرفت.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تلاشمان این است که دغدغه مردم در بحث ایجاد اشتغال را به حداقل برسانیم.
۳۰ درصد اقتصاد دولتی در وزارت کار است که می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند
رعیتی فرد عنوان کرد: ساماندهی بنگاه های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دغدغه های وزیر و تیم مدیریتی این وزارتخانه بوده و حدودا ۳۰ درصد اقتصاد دولتی در این وزارتخانه و مجموعه آنست که ساماندهی و هدفمندکردن آنها می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک نماید.
وی با اعلان اینکه رفع فقر مطلق با اصلاح نظام یارانه ای بوده که از دیگر برنامه های مهم وزارت کار است تا بتواند در ریشه کن کردن فقر مطلق و دهک هایی که مستحق کمک هستند اقدامات ویژه ای صورت گیرد، اظهار داشت: تلاش صندوق های وابسته به وزارت کار نظیر تامین اجتماعی، بازنشستگی، توسعه تعاون، بیمه روستایی و عشایری، صندوق ضمانت و... این بوده که بتوانند شرایط بهتری برای ارائه خدمت بهتر به جامعه هدف عرضه کنند.
تلاش نماییم قانون کار را خودمان اجرائی کنیم
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: باید تلاش نماییم قانون کار را خودمان اجرائی نماییم چونکه به جامعه کار و تولید می تواند کمک شایانی داشته باشد.
رعیتی فرد بیان کرد: در پنج حوزه باید قانون کار را رصد نماییم. در واحدهای تولیدی وابسته به وزارت کار، که یکی اجرای ماده ۴۹ قانون کار که شامل طرح توانمندسازی مشاغل، تشکیل تشکل ها فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ این قانون، تشکیل کمیته انضباط کار در واحدهای تولیدی تا ماده ۲۷ قانون کار اجرائی تر شود، تشکیل کمیته حفاظت فنی و ارتقای ایمنی در واحدهای تولیدی است.
وی اظهار داشت: تشکیل کمیته حفاظت فنی و ارتقای ایمنی در واحدهای تولیدی بمنظور صیانت از نیروی کار لازم است و کارگران و کارفرمایاین آموزش های به روز را فرا بگیرند و نباید اجازه دهیم نیروی کار به خاطر حوادث ناشی از کار لطمه ببینند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلان اینکه تضمین و تسهیل روابط بین کارگر و کارفرما ضرورت دارد، عنوان کرد: دستگاهی هستیم و شرکای اجتماعی داریم که می توانند ما را در تصمیم سازی و تصمیم گیری یاری گر باشند و تصمیمی که برگرفته از نظر آنان باشد می تواند سبب افزایش هم افزایی شود.
رعیتی فرد اظهار نمود: در شورای عالی کار، به این مساله اعتقاد داریم و با رعایت و دریافت نظرات شرکای اجتماعی تلاش نموده ایم و مطالبی را تصمیم گیری کرده ایم تا کار را به شکلی پیش ببریم که یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری و کارفرمایی که تعیین حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۱ است که امیدوار هستم با هماهنگی و تلاش بتوانیم به یک جمع بندی خوبی برسیم و در آخر اسفندماه امسال بتوانیم این دغدغه جامعه کارگری را برطرف سازیم.
در تلاشیم دغدغه معیشتی جامعه کار و تولید را در کشور برطرف کنیم
وی با تاکید بر این که در تلاشیم دغدغه معیشتی جامعه کار و تولید را در کشور برطرف نماییم، اضافه کرد: با ایجاد تورمی که در چند سال اخیر در کشور حادث شده یکی از دغدغه کارگران، تامین مسکن آنهاست و تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده و سهم خوبی برای مسکن کارگری در نظر گرفته شده و بخشنامه آن در کمیسیون های دولتی درحال تصویب است با تصویب آن در صحن مجلس کار شروع خواهد شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تامین امنیت شغلی جامعه کارگری که ضرورت دارد تلاش بیشتری شود تا سبب ایجاد انگیزه در این قشر شود.
رعیتی فرد اظهار نمود: سامانه جامع روابط کار به شفافیت کار کمک می نماید و در پروسه دولت الکترونیک تلاشمان این است که مشکلاتی که وجود دارد را پیگیری و برطرف سازیم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب