خضریان خبر داد

تهیه طرحی برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی

تهیه طرحی برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی زمین دار شو: سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی آگاهی داد و اظهار داشت که سعی شده با بهره بردن از امتیازاتی نظیر دریافت ‫تسهیلات‬ بازسازی مسکن بصورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان تر و همین طور تغییر نرخ ‫عوارض‬ و ‫مالیات‬ وصولی از موجران برمبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم نمود.


به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، علی خضریان نماینده تهران یادداشتی در اختیار ایسنا با عنوان «راهی برای ساماندهی مسکن» قرار داده است، که در زیر می خوانید:
«یکی از اصلی ترین مشکلات عموم ‫مستاجران‬، افزایش افسار گسیخته ‫اجاره مسکن‬ و فشار مالی سنگینی است که در طول سال جهت پس انداز رهن یا پرداخت اجاره بهای ماهیانه متقبل می شوند.
لذا بعد از مشورت با تعدادی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، طرحی برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی آماده شده است.
البته باید در نظر داشت که بر اثر عدم ثبات ‫اقتصادی‬، افزایش قیمت ها در بخش کالاها و خدمات رخ می دهد؛ که منجر به افزایش قیمت در بخش ‫مسکن‬، و به تبع آن، افزایش نرخ ‫اجاره‬ واحدهای مسکونی استیجاری نمایان خواهد شد و تا آن زمان که علت آن پابرجا می باشد، معلول نیز در پی علت باقی می ماند.
بنابراین حل اساسی مشکل افزایش کلان نرخ اجاره بها در گرو کنترل ‫تورم‬ و ایجاد شرایط پایدار اقتصادیست و نمی توان انتظار داشت تا آن زمان که تورم دو رقمی در بخش های مختلف ادامه دارد، موجران با نرخ های ثابت یا با افزایش اندک اقدام به اجاره واحد مسکونی خود نمایند.
اما از طرف دیگر قیمت فعلی مسکن و اجاره بها، هیچ تناسبی با ‫درآمد‬ اکثریت خانوارها ندارد و مبلغ قابل توجهی از ‫هزینه‬ خانوار صرف بحث ‫تامین مسکن‬ می شود و لازم است با توجه به تصویب قانون جهش تولید مسکن و همین طور مالیات بر خانه های خالی در مجلس، اقداماتی جدی از طرف دولت صورت گیرد.
لذا بنابر آنچه بیان گردید، حل اساسی مسئله افزایش اجاره بهای املاک، راهکاری اقتصادی است؛ لیکن می توان موضوع را از جنبه حقوقی نیز مورد بررسی قرار داد و راهکارهایی در جهت کنترل اجاره بها در نظر گرفت که لازم است ‫مجلس‬ و ‫دولت‬ در زمینه تقنینی و اجرائی اقداماتی را به فوریت انجام دهند.
ضمن این که باید در نظر داشت مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث همچون حاکمیت در زمینه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می شود و امکان دخالت اجرائی و تقنینی نیست.
اما در عین حال با توجه به این که وصول اجاره بها توسط ‫موجران‬، یکی از راه های ‫درآمدزایی‬ است؛ حاکمیت می تواند در امتداد ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی، موجران را به گرفتن اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر دارد.
در طرح آماده شده که طی روزهای آینده نهایی می شود، سعی شده با بهره بردن از امتیازاتی نظیر دریافت ‫تسهیلات‬ بازسازی مسکن بصورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان تر و همین طور تغییر نرخ ‫عوارض‬ و ‫مالیات‬ وصولی از موجران برمبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم نمود.»




منبع:

1401/01/21
13:21:16
0.0 / 5
520
تگهای خبر: بازسازی , تسهیلات , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۴
فروش ملک
zamindarsho.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زمین دار شو محفوظ است

زمین دار شو

فروش زمین و ملک